دستور إسلامى علمانى رجعى تقدمى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دستور إسلامى علمانى رجعى تقدمى


معتز بالله عبد الفتاح







بعض السياسيين المصريين يقول لسان حالهم: أعطنى موارد غير محدودة ووقتا غير محدود، وكل مشاكل مصر سيمكن حلها.

وهذا فى ذاته دليل عدم فهم أو استيعاب للمأزق الذى نعيشه، وهو نفس
الخطأ، بل الخطيئة، التى ارتكبت من قبل المجلس العسكرى حين قرر تأجيل
الانتخابات استغلالا للظروف أو بناء على طلب بعض القوى الليبرالية
واليسارية والثورية التى ارتأت أن تأجيل الانتخابات لعدة أشهر أو ربما عدة
سنوات سيكون أفضل لهم وربما أفضل لمصر.

وما زادتهم هذه الحسبة الفاشلة إلا انقساما وأعطت للقوى المحافظة
دينيا الفرصة كى يتكاتفوا ليخسر «المدنيون».. فرصة ذهبية كانت ماثلة أمامهم
بالتزام معلن بعدم ترشيح الإخوان على مقاعد إلا فى حدود الثلث وعدم ترشيح
إخوانى رئيسا للجمهورية. وانقلبت الدنيا رأسا على عقب خلال أشهر التأجيل.
وانتهينا إلى نفس النتيجة. ولو ظل «المدنيون» على نفس مواقفهم سنخسر المزيد
من الوقت ويخسرون المزيد من التعاطف معهم ومن ثم الانتخابات القادمة
أيضاً.

واحدة من أعظم تجارب التحول الديمقراطى التى أحسنت الاستفادة من
الوقت المحدود هى التجربة المجرية التى مرت بثلاث مراحل فى ثلاث سنوات
(1987- 1990) بلا إراقة دماء أو شروخ حادة فى المجتمع. ولكن كان أعظم ما
فيها أن الحزب الحاكم هو الذى قرأ المشهد السياسى بكفاءة وقام بالتراجع
مباشرة عن سدة الحكم. لكن المعارضة نجحت كذلك فى توحيد صفوفها والسعى
المباشر إلى إقامة أسس الحياة الديمقراطية فى دستور جديد ثم يكون التنافس
بعد ذلك على أرضية الديمقراطية التى تتسع للجميع. وكان قد بدأ حزب العمال
الاشتراكى المجرى (الحزب الشيوعى) فى سلسلة مباحثات مع المعارضة فى يونيوـ
سبتمبر 1989 وسُميت حينها «الطاولة المستديرة الوطنية»، وفى 23 أكتوبر 1989
تمّ الإعلان عن التخلى عن تسمية جمهورية المجر الشعبية واستبدالها
بجمهورية المجر، وهى إشارة من الحزب الحاكم حينها (الشيوعى) إلى التخلى عن
بعض مفاهيمه الأيديولوجية والانفتاح على المعارضة وعلى الشعب.

وفى مارس أبريل 1990 تم إجراء انتخابات ديمقراطية متعددة الأحزاب
بكل معنى الكلمة، وكان نظام الخصخصة (بيع المؤسسات الحكومية الخاسرة للقطاع
الخاص) قد بدأ بشكل قانونى رسمى. كذلك تمّ الاتفاق مع السوفييت على سحب
قطعاتهم العسكرية التى كانت موجودة منذ الحرب العالمية الثانية و«بشكل
مؤقت» وبدأ سحبها فى أبريل 1989 وأنهت انسحابها بشكل كامل فى يونيو 1991،
وفى نفس الوقت تمّ الانسحاب من حلف وارسو ومجلس التعاون الاقتصادى.

المعارضة والحكومة، الأقلية والأغلبية، جلسوا واتفقوا وأعلنوا خطوات
محددة فى زمن قياسى لأنهم كان لديهم من النضج والثقة فى النفس وفى الغير
ما جعلهم قادرين على اتخاذ خطوات مشتركة من أجل مستقبل أفضل: سياسيا
واقتصاديا.

أما فى مصر، فلا تكاد تجلس مع أحد إلا ويشكو من القوى السياسية
الأخرى ويتهمها بكل ما لا منطق وراءه إلا الغضب والغيظ والعداء الشخصى.
وأعجب ما سمعت خلال اليومين الماضيين من أصدقاء سلفيين أنهم سيرفضون
الدستور لأنه «علمانى»، ومن أصدقاء ليبراليين أنهم سيرفضون الدستور لأنه
«إسلامى»، هذا طبعا بالإضافة لمن سيرفضون الدستور لأنهم يريدون حصانة
واستقلالا للجهات التى يعملون فيها، ومن سيرفضونه لأنهم ليسوا جزءا من
الجمعية التأسيسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

هو من الذى قال «إننا غير مستعدين للديمقراطية»؟