دستور جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دستور جمهورية مصر العربية

الباب الأول : الدولة

مادة(1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنةوالشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة
مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعةالاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة(3): السيادة للشعب وحده، وهو مصدرالسلطات، ويمارس الشعب هذه السيادةويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
مادة(4): يقوم الاقتصاد الوطني عليحرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعيةوكفالة الأشكال المختلفةللملكية والحفاظ علي حقوق العمال.
مادة(5): يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقوماتوالمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أينشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسيةعلي أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء عليالتفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
مادة(6): الجنسية المصرية ينظمها القانون.

الباب الثانى: المقومات الأساسيةللمجتمع

الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية
مادة(7): يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
مادة(8): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميعالمواطنين.
مادة(9): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرةالمصرية وما يتمثل فيهمن قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقاتداخل المجتمعالمصرى.
مادة(10): تكفل الدولة حماية الأمومةوالطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنميةملكاتهم.
مادة(11): تكفل الدولةالتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتهابالرجل فى ميادين الحياة السياسيةوالاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
مادة(12): يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏,‏ والتمكين للتقاليد المصريةالأصيلة‏,‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقيةوالوطنية‏,‏ والتراث التاريخي للشعب‏,‏ والحقائق العلمية‏,‏ والآداب العامة‏,‏ وذلك في حدود القانون،
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة(13): العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة،ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
مادة(14): الوظائفالعامة حق للمواطنين،وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولةحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فىرعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهمبغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التىيحددها القانون.
مادة(15): للمحاربين القدماء والمصابين فىالحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقاللقانون.
مادة(16): تكفل الدولة الخدمات الثقافيةوالاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعالمستواها.
مادة(17): تكفل الدولة خدمات التأمينالاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا،وذلك وفقا للقانون.
مادة(18): التعليم حقتكفله الدولة، وهوالزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مدالالزام الى مراحل أخرى، وتشرفعلى التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعاتومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحققالربط بينه وبين حاجات المجتمعوالأنتاج.
مادة(19): التربية الدينية مادة أساسية فىمناهج التعليم العام.
مادة(20): التعليم فى مؤسسات الدولةالتعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
مادة(21): محو الأمية واجب وطنى تجند كلطاقات الشعب من أجل تحقيقه.
مادة(22): يلتزمالمجتمع برعاية الأخلاقوحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلةوعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربيةالدينية، والقيم الخلقية والوطنيةوالتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية،والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانونانشاء الرتب المدنيةمحظور.

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية

مادة(23): ينظمالاقتصادالقومى وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيعورفع مستوىالمعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجربالانتاج، وضمان حدأدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بينالدخول.
مادة(24): ترعي الدولةالإنتاج الوطني، وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية‏.

مادة(25): لكل مواطن نصيبمن الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
مادة(26): للعاملين نصيب فىادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذالخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجال إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدداعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغارالفلاحين وصغارالحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعيةوالجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة(27): يشترك المنتفع ونفى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة(28): ترعى الدولةالمنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
مادة(29): تخضع الملكيةلرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكيةالتعاونية والملكية الخاصة.
مادة(30): الملكية العامةهي ملكية الشعب ، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة،

مادة(31): الملكيةالتعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارةالذاتية.
مادة(32): الملكيةالخاصةتتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتهاالاجتماعية فى خدمةالاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أواستغلال، ولايجوز أن تتعارض فى طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.
مادة(33): للملكية العامةحرمة، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون،

مادة(34): الملكيةالخاصةمصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى،ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيهامكفول.
مادة(35): لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
مادة(36): المصادرة العامةللأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة(37): يعين القانونالحد الأقصي للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي منالاستغلال.
مادة(38): يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
مادة(39): الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييزبينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أواللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة(41): الحريةالشخصية حق طبيعى وهى مصونةلا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييدحريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلابأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمنالمجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبسالاحتياطى.
مادة(42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أوتقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامةالإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فىغير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مماتقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
مادة(43): لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أوعملية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
مادة(44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولاتفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمةيحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونيةوغيرها من وسائلالإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليهاأورقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة(46): تكفل الدولة حرية العقيدة وحريةممارسة الشعائر الدينية.
مادة(47): حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصويرأو غير ذلك من وسائل التعبيرفى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقدالبناء ضمان لسلامة البناءالوطنى.
مادة(48): حرية الصحافةوالطباعة والنشرووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورةوإنذارها أو وقفها أو الغائهابالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فىحالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامةالعامة أو اغراض الأمنالقومى، وذلك كله وفقا للقانون.

مادة(49): تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة(50): لا يجوز أن تحظر على أى مواطنالإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة(51): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلادأو منعه من العودة إليها.
مادة(52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أوالموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرةالبلاد.
مادة(53): تمنح الدولة حق الالتجاء السياسىلكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أوالعدالة.
وتسليم اللاجئين السياسين محظور.
مادة(54): للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضورإجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدودالقانون.
مادة(55): للمواطنين حقتكوين الجمعيات علىالوجه المبين فى القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكوننشاطها معاديا لنظام التجمع أوسريا أو ذا طابع عسكرى.
مادة(56): إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفعمستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمسائلة أعضائها عنسلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرفأخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحرياتالمقررة قانونا لإعضائها.
مادة(57): كل إعتداءعلى الحرية الشخصية أوحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوقوالحريات العامة التى يكفلهاالدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنهابالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلالمن وقع عليه الاعتداء.
مادة(58): الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس،والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.
مادة(59): حماية البيئة واجب وطني، وينظمالقانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.
مادة(60): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانةأسرار الدولة واجب على كل مواطن .

مادة(61): أداء الضرائب والتكاليف العامةواجب وفقا للقانون.
مادة(62): للمواطنحق الانتخاب وإبداء الرأيفي الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فيالحياة العامةواجب وطني، وينظمالقانون حق الترشيح لمجلسي الشعبوالشوري، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أنيأخذ القانون بنظام يجمعبين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهمايحددها، كمايجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.
مادة(63): لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامةكتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامةباسم الجماعات ولا للهيئاتالنظامية والأشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع: سيادة القانون

مادة(64): سيادة القانونأساس الحكم فى الدولة
مادة(65): تخضع الدولةللقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة(66): ولا جريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة(67): المتهم برئ حتىتثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكلمتهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة(68): التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفلالدولة تقريرجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانينعلى تحصيل أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء :

منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة
ماما هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الباب الخامس: نظام الحكم

الفصل الأول: رئيس الدولة

مادة(73): رئيسالدولة هو رئيس الجمهورية،ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب، وعلي احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدةالوطنية، والعدالة الاجتماعية،ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

مادة(74): لرئيسالجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورهاالدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعةلمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، ويوجه بيانا إلي الشعب، ويجري الاستفتاء عليما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورىفي أثناءممارسة هذه السلطات.

مادة(75): يشترطفيمن ينتخب رئيسا للجمهوريةأن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلاتقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.

مادة(76): ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيدالمتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعبوالشورى والمجالس الشعبيةالمحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسةوستين من أعضاءمجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبيةالمحليةللمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى منهذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ،وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسةأعوام متصلة عليالأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فيممارسةنشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين،أن يرشحلرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متيمضت علي عضويتهفي هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل،
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوزلكل حزب من الأحزاب السياسيةالمشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى منالمجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشرسنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامهالأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل منرئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدمنواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختارثلاثة منهم مجلس الشعبويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراحمكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنةأوأى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بمايلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائيةللمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجةالانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقةباختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفيةممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ،وتكون قراراتهانهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيةجهة ،كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعدالمنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غيرالتنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعدوالإجراءات التى تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيسالجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعددالأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيدالانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بينالمرشحين الذين حصلا على أكبر عددمن الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتىولو تقدم للترشيح مرشح واحد ،أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلامكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبيةالمطلقة لعددمن أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبلإصداره لتقريرمدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسةعشريوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثرمن نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذاالقرار . وفىجميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطاتالدولة ، وينشر فىالجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

مادة(77): مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأمن تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمددأخرى.
مادة(78): تبدأالإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهوريةبستين يوما، ويجب أن يتم اختيارهقبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذاانتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيسالجديد لأى سبب كان استمرالرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيارخلفه.

وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدأت مدة رئاستهمن اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

مادة(79): يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبلأن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،وأن أحافظ علىاستقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة(80): يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيهاالتعديل.
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة(81): لايجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدةرئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجارياأو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أويستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أنيؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أنيقايضها عليه.

مادة(82): إذاقام مانع مؤقت يحول دون مباشرةرئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائبرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عندعدم وجود نائب لرئيس الجمهوريةأو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديلالدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالةالوزارة.

مادة(83): إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

مادة(84): فيحالة خلو منصب رئيس الجمهوريةأو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسةمؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلسمنحلا حل محله رئيس المحكمةالدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة،مع التقيد بالحظرالمنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة82.
ويتم اختياررئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

مادة(85): يكوناتهام رئيس الجمهوريةبالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علىإقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلسالشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلابأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقفرئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسةمؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيسالجمهورية أو تعذر نيابتهعنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرةالثانية من المادة82, وذلك لحينالفصل في الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلهاوإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة
ماما هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب

مادة(86): يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامةللتنمية الاقتصادية والاجتماعيةوالموازنة العامة للدولة كما يمارسالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كلهعلى الوجه المبين فىالدستور.

مادة(87): يحددالقانون الدوائر الانتخابيةالتى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائةوخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام.

ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لايزيد على عشرة.

مادة(88): يحددالقانون الشروط الواجبتوافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع فييوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتعبالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكلاللجنةاللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابيةواللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ،ولك كله وفقاللقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

مادة(89): يجوزللعاملين فى الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضويةالمجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.

مادة(90): يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"
مادة(91): يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأةيحددها القانون.

مادة(92): مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلاديةمن تاريخ أول أجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماالسابقة على انتهاء مدته.

مادة(93): يختصالمجلس بالفصل فى صحة عضويةأعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحةالطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتهاإليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمةالنقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة(94): إذاخلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلوالمكان، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه،

مادة(95): لايجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدةعضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا منأمواله أو أن يقايضها عليه، أوأن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أومقاولا.

مادة(96): لايجوز اسقاط عضوية أحد أعضاءالمجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقدأحد شروط العضوية أو صفة العامل أوالفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
مادة(97): مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالةأعضائه.
مادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عمايبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

مادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق منالمجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.
ويخطرالمجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
مادة(100): مدينةالقاهرة مقر مجلس الشعب،ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فىمدية أخرى بناء على طلب رئيسالجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعدله غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.

مادة(101): يدعورئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور،ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتمادالموازنة العامة للدولة.

مادة(102): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعبلاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبيةأعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

مادة(103): ينتخبمجلس الشعب رئيسا له ووكيل ينفى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادةلمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهايةمدته.مادة(104): يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيمأسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

مادة(105): لمجلس الشعب وحده المحافظة علىالنظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة(106): جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومةأوبناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذاكانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة(107): لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلابحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادةمادة.

مادة(108): لرئيسالجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدرقرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذهالقرارات والأسس التى تقومعليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أولجلسة بعد انتهاء مدةالتفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ماكان لها من قوة القانون.

مادة(109): لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاءمجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

مادة(110): يحالكل مشروع قانون إلى إحدى لجانالمجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنهبالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة منأعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصةلابداء الرأى فى جواز نظرالمجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

مادة(111): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاءورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.

مادة(112): لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

مادة(113): إذااعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلالثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذارد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانوناوأصدر.

مادة(114): يقرر مجلس الشعب الخطة العامةللتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلسالشعب.

مادة(115): يجبعرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر علي الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة، إلابموافقته عليها، ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا.
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة، وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوزأن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدراللازم لتحقيق هذا التوازن، وإذالم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنةالمالية عمل بالموازنةالقديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحددالسنة المالية.

مادة(116): تجب موافقة مجلس الشعب على نقلمبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامةوكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أوزائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.

مادة(117): يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة(118): يجب عرض الحساب الختامي لميزانيةالدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد عليستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،ويتم التصويت عليها بابا بابا،ويصدر بقانون.

كما يجب عرض التقرير السنوىللجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب منالجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة(119): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أوإلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فىالقانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدودالقانون.

مادة(120): ينظم القانون القواعد الأساسيةلحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة(121): لايجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاقمبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلابموافقة مجلس الشعب.

مادة(122): يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآتالتى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
مادة(123): يحددالقانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغل الموارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة،كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالهاالمنقولة والقواعدوالإجراءات المنظمة لذلك.

مادة(124): لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أوأحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أومن ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولايجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.

مادة(125): لكلعضو من أعضاء مجلس الشعب حقتوجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أونوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فىالشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة(126): الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحدالوزراء أو نوابهم، ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناءعلى اقتراح عشر أعضاءالمجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقلمن تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة(127): لمجلسالشعب أن يقرر بناء علي طلبعشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدرالقرار بأغلبية أعضاء المجلس، ولايجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعداستجواب موجه إلي الحكومة، وبعد ثلاثة أيام عليالأقل من تقديم الطلب،
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهوريةمتضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه،
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراءفلا يجوزلمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة.

مادة(128): إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحدنواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.

مادة(129): يجوز لعشرين عضوا على الأقل منأعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

مادة(130): لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فىموضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة(131): لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أويكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أىجهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق،وإبلاغ المجلس بحقيقةالأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقاتفى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتهاأن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلىطلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبهمن وثائق أو مستندات أوغير ذلك.

مادة(132): يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فىإلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيسالجمهورية.

مادة(133): يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامجالوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذاكان غائبا، وإذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيسالجمهورية استقالة الوزارة، وإذالم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة.
ويجوز لرئيس مجلسالوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.

مادة(134): يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم [fo

منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة
ماما هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفصل الثالث: السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة(137): يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذهاعلى الوجه المبين فى الدستور.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصاتالمنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.مادة(139): لرئيس الجمهوريةأن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة(140): يؤدى نائب رئيسالجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمينالآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستوروالقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامةأراضيه".

مادة(141): يعينرئيسالجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراءوالوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.

مادة(142): لرئيسالجمهوريةحق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسةالجلسات التى يحضرها،كما له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة(143): يعين رئيسالجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجهالمبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

مادة(144): يصدررئيسالجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أوتعطيل لها أوإعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أنيعين القانون من يصدرالقرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة(145): يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة(146): يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة(147): إذاحدث فى غيبةمجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهوريةأن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوةالقانون.
ويجب عرض هذه القرارات علىمجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورهاإذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أولاجتماع له فى حالة الحل أو وقفجلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها منقوة القانون دون الحاجةإلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثررجعى ما كان بهامن قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترةالسابقة أوتسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

مادة(148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذاالإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة(149): لرئيس الجمهوريةحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة(150): رئيس الجمهوريةهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,

مادة(151): رئيسالجمهوريةيبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوةالقانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاللأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التىيترتب عليها تعديلفى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التىتحمل خزانة الدولة شئيا منالنفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقةمجلس العشب عليها.
مادة(152): لرئيس الجمهوريةأن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثانى: الحكـــــــــــومة

مادة(153): الحكومة هىالهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء،وتوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة(154): يشترطفيمن يعينوزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمساوثلاثين سنة ميلادية علىالأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنيةوالسياسية..

مادة(155): يؤدى أعضاءالوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستوروالقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة(156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

أ -الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسةالعامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية

.ب -توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لهاوالهيئات والمؤسسات العامة.

ج -إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفق لللقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها

.د -إعداد مشروعات القوانين والقرارات

.هـ -إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة

.و–إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

ز -عقد القروض ومنحها وفقا لأحكامالدستور.

ح -ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة(157): الوزير هو الرئيسالإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء فى حدود السياسة العامة للدولةويقوم بتنفيذها.
مادة(158): لايجوز للوزيرأثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو مالياأو صناعيا، أو أ،يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أويبيعها شيئا من أمواله، أوأن يقايضها.
مادة(159): لرئيس الجمهوريةولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمالوظيقته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراحيقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاءالمجلس.

مادة(160): يوقفمن يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمتهدون اقامة الدعوى عليهأو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءاتالمحاكمة وضماناتها والعقاب علىالوجه المبين بالقانون.
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.

الفرع الثالث: الإدارة المحلية

مادة(161): تقسم جمهورية مصرالعربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منهاالمحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصيةالاعتبارية إذا أقتضت المصلحةالعامة ذلك.
ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏,‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية منتوفير المرافق والخدمات المحلية‏,‏ والنهوض بها وحسنإدارتها‏.

مادة(162): تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريقالانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقلالسلطة إليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

مادة(163): يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردهاالمالية، وضماناتأعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة
مادة(164):
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة
فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية،
ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية

منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة
ماما هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفصل الرابع: السلطة القضائية

مادة(165): السلطة القضائية مستقلة، وتتولاهاالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
: القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فىقضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

مادة(167): يحدد القانون الهيئات القضائيةواختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائهاونقلهم.
مادة(168): القضاة غير قابلين للعزل، وينظمالقانون مساءلتهم تأديبيا.

مادة(169): جلساتالمحاكم علنية إلا إذا قررتالمحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أوالأداب وفى جميع الأحوال يكون النطقبالحكم فى جلسة علنية.

مادة(170): يسهم الشعب فى إقامة العدالة علىالوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.

مادة(171): ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاءفيها.
مادة(172): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة،ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانوناختصاصاته الأخرى.

مادة(173): تقومكل هيئة قضائية علي شئونها‏,‏ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائيةيرأسه رئيس الجمهورية‏,‏ يرعي شئونهاالمشتركة‏,‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.

الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا

مادة(174): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

مادة(175):
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية
القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه
المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة(176): ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

مادة(177): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة(178):
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى
الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم
القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستروية نص تشريعى من آثار.

الفصل السادس: مكافحة الإرهاب

مادة(179):
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏,‏
وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة
مواجهة هذه الأخطار ‏,‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من
الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من
الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية
أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في
الدستور أو القانون‏.

الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى

مادة(180):
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏,‏ وهي ملك للشعب‏,‏ مهمتها
حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏,‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء
تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

مادة(181): تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة(182):
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص
بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون
اختصاصاته الأخرى.

مادة(183): ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.

الفصل الثامن: الشرطة

مادة(184): الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن،
وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها
القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

الباب السادس: احكام عامة وانتقالية

مادة(185): مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة(186): يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة(187):
لا تسسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب
عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى
القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

مادة(188):
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها
بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.

مادة(189):
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب
الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية
أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة
على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة
المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على
الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

مادة(190): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

مادة(191):
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا
ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة
فى هذا الدستور.

مادة(192): تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة(193): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

الباب السابع: احكام جديــــدة(1)

الفصل الأول: مجلس الشورى

مادة(194):
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة
الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا
والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتجب موافقة المجلس علي مايلي:
1 ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، علي أن تسري
علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في
المادة 189
2 ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد5 و6 و48 و62
و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163و167 و168 و170 و171و172 و173 و175و176
و177و178 و179 و183 و196 و197و198و206 و207و208و209و210 و211 من الدستور.
3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة،
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات، أحال رئيس
مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى
وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص
للأحكام محل الخلاف.
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي
منهما علي النص، عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس
الشعب فى المكان الذى يحدده , وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي
الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا
فى اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مراعاة ما
يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى
الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت
دون مناقشة.

مادة(195): يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى:

1. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

2. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

3. مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

مادة(196): يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

مادة(197):
يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل
دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.

مادة(198): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة(199):
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى
العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى
نهاية مدته.

مادة(200): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة(201): رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

مادة(202):
لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات
أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

مادة(203):
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان
أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما
طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار
الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ
الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة(204):
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل
قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى
ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

مادة(205):
تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد62 و88 فقرة
ثانية و89 و90 و91 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و104 و105
و106 و107 و129 و130 و134 وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا
الفصل، علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري
ورئيسه.

الباب السابع: احكام جديــــدة(1)

الفصل الثانى: سلطة الصحافة

مادة(206): الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

مادة(207):
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل
التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى
إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات
العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور
والقانون.

مادة(208):
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو
إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة(209): حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة(210): للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

مادة(211): يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على
المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام
والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.

منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة
ماما هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» مسودة أولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية
» نطع يلبس عزالجزمة ..تحيا جمهورية مصر العربية..!!
» ارقام تليفونات هامة فى جمهورية مصر العربية
» تطبيق القانون 196 لسنة 2008 فى سطر واحدإعفاء جميع مساكن جمهورية مصر العربية ما عدا القصور والفلل والشاليهات والوحدات التي تزيد عن 2 مليون جنية
» دستور 71