تبدأ وزارة المالية، إرسال خطابات ربط الضريبة العقارية، التي تتضمن القيمة الإيجارية، والضريبة المستحقة على المكلفين بسدادها، إلى الممشولين بجميع المحافظات الشهر المقبل.
وقررت الوزارة إستحقاق الضريبة، المقررة طبقاً لأحكام قانون الضريبة، على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، اعتباراً من أول يناير ٢٠١١، باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية، وفقاً لأحكام القانون، في الوقت نفسه قال خبراء محاسبة إن استحقاق الضريبة كان مقرراً العام الماضي، حسب توجهات الوزارة.
ونفى علاء سماحة، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، فى تصريحات لـ«المصري اليوم»، وجود أية مشكلات في تطبيق القانون، وقال: «إن عمليات الحصر بدأت العام الماضي، والوزير استند في قراره باستحقاق الضريبة العقارية، إلى رأي الخبراء والمستشارين القانونيين، بداية من يناير الجاري».
وأضاف «سماحة» إنه ستتم محاسبة المكلفين بسداد الضريبة، عن العام الماضي، بالنظام القديم «العوايد».
في المقابل، طالب محسن عبد الله، خبير ضرائب، الدكتور يوسف بطرس غالي، وزيرالمالية، بإصدار تعليمات رسمية باستحقاق الضريبة العام الجاري، بدلاً من العام الماضي، وشدد على أن إجراءات الربط لم تنته.
وقال أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب: «إن قرار الوزير باستحقاق الضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد العام الجاري، هدفه التيسيرعلى الممولين، والانتظار لحين إتمام إجراءات حصر العقارات».
من جانبه كشف مسؤول تنفيذي بمصلحة الضرائب العقارية، عن قرب إنتهاء إجراءات الربط الضريبي، تمهيداً لإرسال خطابات الضريبة المستحقة للممولين. وقال إن قرار الوزير يهدف إلى ما أسماه «مواءمات سياسية».
موضوع: موضوع: «المالية» ترسل خطابات بقيمة الضريبة العقارية 
