أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان أسس تقييم المنشآت السياحية لتحديد الضريبة العقارية, تعتمد علي استخدام القيمة السوقية لهذه المنشآت مع وضع معدل لإهلاك تلك الأصول سنويا بجانب عدد من الأسس لتحديد مساحة هذه المنشآت التي سيتم علي أساسها حساب الضريبة.
وقال الوزير ان هذه الأسس يتم إعدادها حاليا بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالنشاط السياحي خاصة وزارة السياحة وغرفتي المنشات الفندقية والسياحية وممثلي شركات السياحة, مؤكدا ان وزارة المالية لن تنفرد بالقرار في هذا الشأن.
وحول مطالب بعض أصحاب المنشآت الفندقية استخدام القيمة الاستبدالية للمنشات السياحية عند حساب الضريبة, قال الوزير ان المنطق يفرض اعتماد القيمة السوقية فهي الأكثر عدالة, خاصة وان القانون يفرض إعادة تقييم قيمة كل المنشات العقارية في مصر كل5 سنوات, وبالتالي فان القيمة السوقية حتي ولو لم تستخدم عند بداية تطبيق القانون فسوف تستخدم بعد5 سنوات عند إعادة التقييم.
وأشار الوزير إلي ان اكبر فندق في مصر يدفع نحو20 ألف جنيه ضريبة عقارية طبقا للنظام الضريبي الحالي, وهو أمر غير منطقي نظرا لما تحققه تلك الفنادق من ارباح.
علي جانب آخر كشفت مصادر مسئولة عن ان المناقشات حول أسس تقييم الضريبة العقارية للمنشآت السياحية تشمل تحديد قيمة الضريبة للفنادق بناء علي عدد الغرف الفندقية بكل فندق مع مراعاة مستوي الفندق إذا كان3 أو4 أو5 نجوم وذلك حسب التقييم الذي تصدره هيئة التنمية السياحية فهي المعنية بتحديد مستوي الفنادق.
وكشفت المصادر عن إرسال خطابات من مصلحة الضرائب العقارية لكل فنادق مصر لمطالبة ملاكها بملء استمارة بيانات الهدف منها المساعدة في تقييم قيمة تلك الفنادق بناء علي تقديرات أصحاب الفنادق أنفسهم, وذلك لآن التقديرات التي قدمتها هيئة التنمية السياحية اعتبرتها وزارة المالية تقديرات قديمة.
وبالنسبة للوحدات الإدارية أشارت المصادر إلي انه تم الاتفاق علي اتخاذ القيمة الايجارية الفعلية لهذه الوحدات أساس تقدير الضريبة, وذلك في حالات شغل وحدات إدارية مملوكة للجهة وليست مؤجرة.
رأفت جابر على 
موضوع: المالية ترسل خطابات الضريبة العقارية للفنادق 
