علمت "بوابة أخبار اليوم" أن مجلس الوزراء، لم يوافق حتى الآن
على التعديلات الخاصة بقانون الضريبة على العقارات المبنية، رغم إعلان وزير
المالية، ممتاز السعيد، أن القانون سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يناير
القادم.
ورغم أن مصلحة الضرائب العقارية، انتهت بالفعل من الاستعدادات
الخاصة بتطبيق القانون، وتقوم حالياً بمراجعة قاعدة البيانات العقارية التي
تم إعدادها منذ عام 2010، إلا أن موعد تطبيق القانون لا يزال في علم الغيب
بسبب عدم موافقة مجلس الوزراء عليه حتى الآن.
وتتراوح الحصيلة المتوقعة لوزارة المالية بعد تطبيق القانون
الجديد ما بين 2 إلي 3 مليارات جنيه، ويعتبر التعديل الوحيد بالنسبة
للوحدات السكنية، هو إعفاء السكن الخاص من سداد الضريبة مهما كانت قيمتها،
والذي يعني أن كل عقار سكني يقطنه المالك، وأسرته معفى تماماً من الضريبة
العقارية.
ويلتزم المواطنون الذين لم يقدموا إقرارات الضريبة العقارية
بتسليمه إلي المصلحة، اعتباراً من اليوم الأول لبدء تطبيق القانون مع إعفاء
المواطنين الذين قاموا بتقديمه سابقاً من ذلك، ويستمر العمل بقانون
"العوائد" حتى تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، وذلك وفقاً لما نص
عليه قانون الضريبة العقارية.
وسيتم التركيز في جمع حصيلة الضرائب العقارية على المنشآت
التجارية، والسياحية، والصناعية خاصة إنه مع إقرار التعديل الخاص بإعفاء
السكن الخاص سيؤدى ذلك لعدم تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية لأن قواعد
الإعفاء التي ستطبق على العقار الفاخر هي نفسها المطبقة على الوحدات
السكنية منخفضة التكلفة.
ويتم حالياً إعداد الأسس الخاصة بمحاسبة المنشآت الصناعية،
والتجارية، والتي سيتم الإعلان عنها لمناقشتها مع ممثلي النشاط السياحي،
والصناعي للاتفاق عليها، كما تم الانتهاء بالفعل من حصر وتقدير القيمة
السوقية لنحو 4 ملايين وحدة سكنية من بين 30 مليون وحدة سكنية تشير
التقديرات إلي إنها تمثل إجمالي الوحدات السكنية في مصر.
رأفت جابر على 
موضوع: تطبيق قانون الضرائب العقارية فى علم الغيب 
