مطالبات بأصلاح أخطاء غالى قبل تطبيق قانون الضرائب العقارية مجددآ

كتب صفية منير- آخر تحديث يوم الإثنين 19 سبتمبر 2011 - 12:45 م ا بتوقيت القاهرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مطالبات بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة حتي للمساكن الفاخرة تصوير: مجدي إبراهيم

«لم تتم بعد مناقشة كيفية إعادة العمل بقانون الضرائب العقارية داخل المصلحة، كما يقول طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، معلقا على المرسوم الذى أصدره المجلس العسكرى أمس الأول لإعادة العمل بالقانون، بعد توقف تطبيقه منذ بداية يونيو الماضى».

وينص القانون رقم 196 لسنة 2008 فى صيغته الأصلية على أن تعفى العقارات التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه من الضريبة، على أن يدفع صاحب العقار الذى يصل سعره إلى 500 ألف جنيه نحو 186 جنيه سنويا، وأن يدفع صاحب العقار الذى تصل قيمته إلى مليون جنيه نحو 660 جنيه سنويا.

ويرى رئيس المصلحة أن من ضمن المعوقات التى وقفت حائلا ضد تطبيق القانون بطريقة سليمة فى المرحلة السابقة للثورة عدم اكتمال قاعدة البيانات عن العقارات المبنية فى مصر، فضلا عن عدم وجود طرق للتقييم العقارات بطريقة دقيقة.

«اكتمال قاعدة البيانات لدى المصلحة يحتاج عاما ونصف العام إضافية» يضيف فراج، مضيفا أنه من الصعوبة فى الوقت الراهن تحديد القيمة المتوقعة من حصيلة الضرائب العقارية، فى ظل القصور الذى يواجه المصلحة من اكتمال قاعدة البيانات، وقصور قواعد التقييم.

«إعادة النظر فى قانون الضرائب العقارية الحالى يجب أن تراعى إعفاء المسكن الخاص من فرض ضريبة، لأنه هذه الضريبة تمثل مشكلة لأصحاب هذه المساكن» تبعا لما ذكره حسن حجازى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية.

وكان فرض الضريبة على المسكن الخاص، أحد البنود التى تسببت فى إثارة الجدل حول قانون الضرائب العقارية قبل أن يتم إيقاف العمل به.

ويقول حجازى لا توجد مشكلة إذا أقر تعديل القانون زيادة نسبة الضريبة المقررة على أن يتم إعفاء المسكن الخاص من فرض ضريبة. ويرى سمير مرقس، أستاذ الضرائب بالجامعة الأمريكية، أنه لابد من إعادة النظر فى الطريقة التى يتم بها تقييم العقارات، حيث تتم وفق تقديرات اللجان التى تنزل إلى المناطق لتقييم العقارات، وهو ما يحتمل شبهة الخطأ من العاملين به اللجان، فى ظل عدم تلقى أعضاء هذه اللجان التدريب الكافى لذلك.

ويعتمد قانون الضريبة العقارية على الحصر الفعلى للمبانى، «ولم يصاحب صدور هذا القانون أى آلية لحصر الممولين، وكثيرا ما طالب الخبراء بأن يتم تطبيق نظم المعلومات الجغرافية المعروف بـGPS والذى يتح بدقة أمام القائم بالتقييم مواصفات العقار بشكل دقيق فى مدة لا تزيد عن شهر.

ويضيف مرقس أن قانون الضرائب العقارية يعتمد على التقييم، وهو علم له قواعد لم يتلقاه الكثير من تقييم العقارات، كما لم تقوم الإدارة الضريبية بالتدريب على التقييم العقارى رغم تطوع جهات عديدة فى مصر بتدريب العاملين على التقييم العقارى مجانا أو بتكلفة قليلة، وهو ما لم يتم.

ويتوقع مرقس أن ترتفع الحصيلة المتوقعة لقانون الضريبة العقارية إلى 10 مليارات، إذا تم تطبيق القواعد العلمية السليمة.

وكان خبير دولى فى هذا المجال، استضافه سمير رضوان، وزير المالية السابق، قد أكد قبل عدة أشهر أن أفضل طريقة للاستفادة من حصيلة الضرائب العقارية أن يتم تحصيلها بشكل المركزى، حتى تنفق على خدمات فى مناطق سكن الممولين، مما يشعرهم بالاستفادة المباشرة من وراء تلك الضريبة.

ويقول حسن حجازى إن أفضل طريقة يتم الاستفادة من حصيلة الضرائب العقارية هى إصلاح وصيانة وترميم العقارات، حتى يشعر المواطنون بأن قيمة ما يتم دفعه نظير عقاراتهم يستفيد بها باقى العقارات فى مصر.

رأفت جابر على

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة
ماما هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عضو فعال

نشكر الاستاذ رافت علي ما جاء في مقاله بخصوص المطلوب اصلاحات في القانون الجديد قبل تنفيذه او تفعيله علي ارض الواقع
ولكن اقول للاستاذ رأفت القانون بسيط ولا يحتاج الي هذه الضجه الكبيره التي ومن وجهة نظرى المتواضعه وراء تشويه القانون وتحريض المواطنين عليه من يهمهم الامر والمستفيدون بعدم سريانه وهم رجال الاعمال واصحاب القصور والفيلات والمنتجعات والقرى السياحيه واصحاب المصانع وانهم عن طريق الاعلام والصحف يتحدثون عنه وكأن هذا عقاب علي البشر في حين لو تأملنا كثيرا ورجعنا الي القانون نجد ان فيه تكافل اجتماعي صريح وانه ينظر الي الفقير ومحدودى الدخل ولو نظرنا فقط الي حد الاعفاء القديم بالقانون قبل ان يتم تعديله نجد ان ال 500000 جنيه عندما يكونوا في حوزة الفرد ايه المانع ان نحصل عليهم علي ضريبه مقارنة بضريبة الاطيان الزراعيه عندما نجد اليوم ولو افترضنا ان سعر الفدان يقدر بحوالي 200000 الي 300000 جنيه وهذا اعلي سعر لسعر الفدان بل يتراوح سعره اقل بكثير ولكن ومع هذا تم اخذ ضريبه علي الفدان اى علي المبلغ المذكور وهو سعره اذن ما المانع ان تفرض ضريبه علي العقار الذى يذيد سعره عن نصف مليون جنيه

في النهايه هناك صفحات وصفحات تكتب في شأن هذا القانون وتفعيله وحتي لاأطيل علي حضرتك دومت بخير ونشكر حضرتك علي المجهود الرائع الذى تبذله في نقل الحدث

» نفي حسن عباس - رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لعام 2014.
» تطبيق قانون الضرائب العقارية فى علم الغيب
» جمعية الضرائب المصرية تطالب بإجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية
» رئيس مصلحة الضرائب العقارية: قانون الضرائب الجديد بداية العام
» جمعية الضرائب المصرية تطلب تعديل قانون الضرائب العقارية