هل يصبح الاقتراض حلا؟

حين قرأت فى الصحف أنباء مباحثات وفد صندوق النقد الدولى فى القاهرة، التى شملت إطلاعهم على تفاصيل

الموازنة العامة ومخصصات الدعم وبرنامج إصلاح وهيكلة الاقتصاد، خطر لى السؤال التالى:

هل أتيح لخبراء الاقتصاد المصريين أن يوضعوا بدورهم فى الصورة، لكى يكون لهم رأى فى الموضوع؟



أستطيع أن أفهم لماذا يدرس خبراء الصندوق أوضاع الاقتصاد المصرى. ليطمئنوا إلى مدى كفاءته

فى استيعاب القرض المطلوب (4.8 مليار دولار) وقدرته على سداد قيمته. وأفهم أيضا أن الصندوق

ليس مؤسسة خيرية وإنما هو مؤسسة اقتصادية تقوم بدور سياسى فى ذات الوقت، لكنى لم أفهم

لماذا لا يطرح موضوع الأزمة الاقتصادية على الخبراء المصرين أولا، لتشخيص المشكلة

والاتفاق على خيارات علاجها، وهل الاقتراض من الخارج هو أفضل الحلول أم أن الأولوية

ينبغى أن تعطى لإعادة هيكلته ليصبح اقتصادا منتجا، بحيث يكون ذلك هو الخيار الأول، ويأتى بعده

خيار الاقتراض من الخارج إذا لزم الأمر. يتصل بما سبق سؤال آخر هو:

لماذا لا تكون المرجعية الاقتصادية من نصيب الخبراء المصريين وليس صندوق النقد الدولى.



لست أخفى أن لدى حساسية إزاء مدرسة المسارعة إلى التطلع للخارج واستلهام العون منه،

قبل اختبار مواضع الأقدام ومحاولة استثمار الطاقات المتوافرة ورصيد العافية المتاح فى الداخل

ولكى أكون واضحا، فإننى لا أدعو إلى مخاصمة أو مفاصلة، لكن أدعو إلى ترتيب الأولويات

بحيث نبدأ بالخبرات والإمكانيات الذاتية، قبل أن نستورد أو نستنسخ خبرات الآخرين،

بمعنى أن نتخلى عن الكسل العقلى فنستنفد طاقات الاجتهاد والإبداع الذى تستفيد من الكفاءات

والطاقات المحلية، قبل أن نستسلم للقعود وانتظار ما يجود به الآخرون. وإذا كان الموضوع

الذى نتحدث عنه هو القرض المحتمل المطلوب من صندوق النقد الدولى، إلا أن ما أدعو إليه

يتجاوز الشأن الاقتصادى بحيث يشمل دائرة أوسع تحتل قضية التنمية مساحة كبيرة منها.

ذلك أننى أزعم أن أغلب عناصر النخبة التى تتصدى لهذه القضية تركز فى الاستيراد وتغفل الأفكار الجاهزة

والمشروعات المعلبة بأكثر ما تراهن على الإبداع والاجتهاد

لاستنبات النموذج الخاص، الذى ينطلق من إمكانيات الواقع ويلبى احتياجاته.



وإذا كان لنا أن نتحفظ على تجاهل النخبة الاقتصادية المصرية فى البحث عن حل للأزمة التى تمر بها البلاد،

فإننا لا نستطيع أن نغفى الطرف عن تجاهل الرأى العام الذى لا تعتنى الحكومة بمخاطبته،

ومن ثم إحاطته علما بحقيقة الوضع الاقتصادى الذى ألجأها إلى ما هى بصدد الدخول فيه.

ليس فقط لأن ذلك من مقتضى الشفافية التى نتمنى أن تصبح أسلوبا للحكم والإدارة فى ظل النظام الجديد.

ولكن أيضا لأن الجماهير التى ستدفع ثمن القرار الذى ستتخذه الحكومة، وأجيالها هى التى سوف تسدد أقساط القرض وفوائده.



المشهد من هذه الزاوية يثير قضية جديرة بالتسجيل والملاحظة تتمثل فى عدم قدرة الحكومة على التواصل

مع المجتمع فى العديد من القضايا الحيوية، الأمر الذى حول الكثير من القرارات التى اتخذت إلى مفاجآت

حيرت الناس وأثارت لغطا واسعا فى أوساطهم، ولعلى أرجح ذلك إلى نقص الخبرة وحداثة العهد

بعملية إدارة الدولة،

الأمر الذى يورط الحكومة

فى بعض المواقف التى تتراجع عنها بسرعة. ولا يزال طريا بين أيدينا نموذج تقديم بعض الإعلام

dين إلى القضاء بسبب تطاولهم على رئيس الدولة وإهانتهم له، الأمر الذى أثار عاصفة من النقد فى الأوساط الإعلامية

، ثم إغلاق الملف بعد ذلك بصدور مرسوم يحظر الحبس فى قضايا النشر،

وذلك بعد أن قضت إحدى المحاكم بحبس أحد رؤساء التحرير بعد إدانته فى تهمة إهانة الرئيس بحقه.







لدى ملاحظتان أخيرتان فى الموضوع هما:

ــ أن فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى التى هاجمها الإخوان ورفضوها فى أثناء حكومة الدكتور الجنزورى،

وكانت من الأسباب التى طرحت لسحب الثقة من الحكومة. أقرها الرئيس الذى رشحه الإخوان،

والحكومة التى اختارها. صحيح أن حزب الحرية والعدالة لا يزال رافضا للفكرة، إلا أنه لم يطرح بديلا لها.

وإن دل ذلك على شىء فإنه يدل على أن الرؤية من خارج المطبخ الحكومة

كثيرا ما تختلف عنها من داخله. وهذا ما حدث مع الدكتور مرسى وحكومته.


ــ الملاحظة الثانية أنه فى اليوم الذى وصلت فيه بعثة صندوق النقد الدولى إلى القاهرة لبحث موضوع

قرض الأربعة مليارات و800 مليون دولار، كانت دول الاتحاد الأوروبى تنتظر تقريرا من المؤسسات الاقتصادية

المعنية لضخ مبلغ يزيد على 31 مليار يورو لليونان لإنقاذ اقتصادها. وإذ وجدت أن الدول الأوروبية

لم تتوقف خلال الأشهر الماضية عن مساندة اليونان وإيطاليا وإسبانيا فى مواجهة أزماتها الاقتصادية،

فإننى لم أستطيع أن أمنع نفسى من المقارنة بين موقف الدول الأوروبية المساند لأعضاء المجموعة،

وبين موقف الدول النفطية العربية إزاء مصر (استثنى قطر وبدرجة ما السعودية). وقد أقنعتنى تلك المقارنة

بأن التعاون العربى بات مطلوبا فى المجال الأمنى فقط، وعلى كل دوله أن تدبر حالها فيما عداه،

هل يعنى ذللك أنهم هناك يتعاونون فيما بينهم على البر والنماء،

وأن أغلب القادة العرب على استعداد أكبر للتعاون على الإثم والعدوان؟