إقرار مرسى لقانون "التأسيسية" قرار تنفيذى لا يحصنها من القضاء..
كاتب الموضوع
رسالة
هنا جلال مدير إدارى المنتدى
علم بلدك : شخصية مفضله : دعاء : المزاج : الموقع : منتديات هنا جلال التعليمية
موضوع: إقرار مرسى لقانون "التأسيسية" قرار تنفيذى لا يحصنها من القضاء.. الثلاثاء 17 يوليو 2012, 1:34 am
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بالفيديو.. أيمن نور: إقرار مرسى لقانون "التأسيسية" قرار تنفيذى لا يحصنها من القضاء.. وإعطاء الجمعية السلطة التشريعية بدلاً من "العسكرى" يعطلها عن مهمتها.. ونؤسس لأفضل مشروع دستور عرفته مصر
أكد الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة، أن إقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لقانون تأسيسية للدستور، كان تصديقاً على مشروع قانون صدر من الهيئة التشريعية للبرلمان وبالتالى فهو قرار تنفيذى.
وأضاف "نور" خلال رده على أسئلة "اليوم السابع" بالندوة الأسبوعية بمقر الحزب، أن قرار مرسى لا يحصن الجمعية من القضاء لكن العمل التشريعى للبرلمان يجعل قوانينه لرقابة القضاء الدستورى متوقعاً إحالتها للمحكمة الدستورية العليا فى حال راغبة الطاعنين بالقضية على ذلك.
وعن دعوات البعض لوضع السلطة التشريعية فى يد الجمعية التأسيسية، قال نور، إن هذا الاقتراح لا يستند على حقيقة علمية وقبوله للتنفيذ متوقف على وثيقة دستورية جديدة، لكن فى كل الأحوال فهذا الاقتراح يتناقض مع الهدف الرئيسى الذى قامت عليه الجمعية وهو صياغة دستور جديد للبلاد وربما تعطل هذه المهمة الجمعية عن أداء هدفها الرئيسى.
وشدد رئيس حزب غد الثورة، على أن الجمعية تؤسس لأفضل مشروع دستور مصرى مقارنة بالدساتير المصرية السابقة وبالأخص فى جانب الحريات والحقوق العامة، معتبراً أن دستور مصر القادم سيعطى المزيد من التقدم والرقى للبلاد، متطرقاً فى حديثه إلى ما أثير حول المادة الثانية والثالثة، مؤكداً على أن المادة الثالثة ظلت كما كانت فى دستور 1971 وأن المادة الثانية تقدمت كثيراً بتزويدها بالحق لأصحاب الأديان السماوية الأخرى، وعن مرجعية الأزهر أكد أنها ضمانة حقيقية لكل القوى الوسطية.
وعن انتظار قرار محكمة القضاء الإدارى بخصوص بطلان التأسيسية من عدمه، أشار نور فى حديثه إلى أنه حال صدور قرار ببطلانها سيتم استخدام كافة الآليات القانونية للطعن عليها وأن الجميع ملتزمون بأحكام القضاء، مؤكداً أن البلاد ستخسر كثيراً إذا حلت هذه الجمعية.
وقال نور، إن الفترة الأخيرة شهدت وبشكل مكثف إساءة استخدام "حق التقاضى" كوسيلة لتصفية حسابات سياسية.
وانتقد نور مطالبة وزارة الخارجية أسرة المعتقل فى السعودية أحمد الجيزاوى، بدفع نفقات قضيته كاملاً خاصة وأن هناك سفه بنفقات الوزارة.
وتمنى نور أن يلتزم مرسى بما تعهد به مسبقا بحكومة ائتلافية، معلناً تفكير الحزب فى مبدأ التعاون مع الرئيس بالحكمة، ونفى نور ما قاله الإعلامى توفيق عكاشة، عن قيام نور بعمل توقيعات لصالح مرسى فى مقابل تولى منصب نائب الرئيس.