نصوص تظلمات مرشحى الرئاسة على استبعادهم..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ننشر نصوص تظلمات مرشحى الرئاسة على
استبعادهم.. سليمان: لدى توكيلات بتواريخ سابقة.. الشاطر: حصلت على قرار
عفو ورد اعتبار.. أبو إسماعيل: لدى حكم يؤكد أن والدتى مصرية


الثلاثاء، 17 أبريل 2012 - 02:52





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سليمان والشاطر وأبو إسماعيل

كتب إبراهيم قاسم ومحمود عثمان


قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا المشرفة على
الانتخابات الرئاسية، إن عددا ممن تقدموا بالطعون على قرار اللجنة باستبعاد
10 مرشحين من السباق الرئاسى خلال الفترة التى حددتها اللجنة، لتلقى
الاعتراضات 9 تظلمات وإن اللجنة ستقوم بالبت فيها اليوم الثلاثاء، وإعلان
نتيجة من تم قبول تظلمه ومن تم رفضه، مشيرا إلى أن جميع المرشحين يتم
التعامل معهم بمبدأ المساواة.
وأضاف سلطان أن اللجنة منحت فرصة لجميع المرشحين فى أبداء دفاعهم على قرار
استبعادهم كتابيا من خلال التقدم بتظلم مرفق فيها أسباب اعتراضه، وكذلك
شفويا من خلال مرافعتهم أمام أعضاء اللجنة.
وحصلت "اليوم السابع" على نصوص تظلمات المرشحين على قرار استبعادهم والتى جاءت كالتالى:

وكان فى اليوم الأول لتظلمات تقدم خمس مرشحين فقط، باعتراضات على قرار
تظلمهم وكان أهم تلك التظلمات التى تقدم بها اللواء عمر سليمان والذى جاء
فى تظلمه بأن قرار استبعاده استند على أن التوكيلات الشعبية التى تقدم بها
إلى اللجنة كانت ناقصة فى محافظة أسيوط بنحو 31 توكيلا فقط، وقدم سليمان
رسالة إلى اللجنة العليا والتى كان مضمونها بأنه رشح نفسه فى اللحظات
الأخيرة من غلق باب الترشح وأنه مع ضيق الوقت لم يتمكن من فحص التوكيلات
الشعبية ومعرفة عما إذا كانت مستوفاه للشروط من عدمه، وبعد استبعاده تبين
بأن هناك توكيلات لم يقدمها إلى اللجنة تم تسجيلها فى الشهر العقارى بتاريخ
سابق على غلق باب الترشح، وطلب من اللجنة فى رسالته بأن تمنحه فرصة فى
تقديم تلك التوكيلات أو إحصاء التوكيلات التى تقدم بها للجنة مرة أخرى.

كما تقدم ممدوح قطب بتظلم على قرار استبعاده والذى جاء فيه أن قرار
الاستبعاد استند على خطاب مجلس الشعب الذى يفيد بتقدم أعضاء الهيئة
البرلمانية لحزب الحضارة المرشح باسمه بتقديم استقالتهم من الحزب، ولما كان
البرلمان له الحق فى الفصل فى عضوية من ينتمى إليه، وليس فى استقالتهم من
الحزب، فإن قرار استبعاده غير صحيح، حيث يستلزم أن يتم تقديم الاستقالة
بشكل رسمى مكتوب ويحدد فيه أسباب الاستقالة، ويقدم للهيئة العليا للحزب
والتى لها الحق فى الفصل فى الاستقالة بعد دراسة أسبابها خلال 3 شهور.

كما تقدم أشرف بارومة بتظلم والذى أكد فيه على أن قرار الاستبعاد اعتمد على
كونه متخلفا عن التجنيد، وأن هناك قضية من منطقة تجنيد طنطا تفيد بأنه قدم
نفسه للتجنيد بعد بلوغ سن الثلاثين عام، موضحا أنه كان فى سن الـ28 خارج
البلاد وتخلف عن موعد التجنيد لمدة شهر، وأنه قدم للجنة شهادة تأدية الخدمة
العسكرية بعد تسوية القضية معه وأنه لم يخرج من البلاد إلا بعد اضطهاد
نظام مبارك له.

أما إبراهيم الغريب، فقد قرر فى تظلمه بصحة إحصاء اللجنة للتوكيلات الشعبية
التى تقدم بها وإنها ناقصة لنحو ألف توكيل فقط، ولكنه اعترض على السبب
الثانى الذى قدمته اللجنة وهو أنه يحمل الجنسية الأمريكية، إلا أنه أكد فى
اعتراضه انه لم يحمل أى جنسية أخرى قبل ذلك سوى الجنسية المصرية.

فيما ذكر حسام خيرت، فى اعتراضه على قرار استبعاده بأن القرار استند إلى أن
الحزب العربى الاشتراكى المرشح باسمه، متنازع على رئاسته بين رئيس الحزب
القديم والرئيس الحالى اللواء عباس القلا، إلا أن هذا غير صحيح، حيث قدم
للجنة كافة الأوراق والمستندات والأحكام القضائية التى تثبت فصل الرئيس
القديم للحزب، بالإضافة إلى الأحكام التى تثبت أن الرئيس الحالى للحزب هو
الممثل الوحيد له فى البرلمان.

وقبل انتهاء اليوم الأول من فتح باب الاعتراضات وبالتحديد فى الساعة
السابعة والنصف من مساء الأحد، حضر المرشح حازم أبو إسماعيل، والمستبعد من
السباق الانتخابى إلى اللجنة العليا للانتخابات وقدم تظلمه على قرار
استبعاده، بسبب أن والدته كانت تحمل الجنسية الأمريكية وطلب من اللجنة أن
يقوم بالمرافعة الشفهية أمام أعضائها بكامل هيئتها وقال فى تظلمه، إنه حصل
على حكم من محكمة القضاء الإدارى، يؤكد عدم حصول والدة الشيخ على أى جنسية
سوى المصرية قبل وفاتها وقدم مستندات تفيد بذلك.

وفى اليوم الثانى من غلق باب الاعتراضات حضر أيمن نور، المرشح المستبعد إلى
اللجنة العليا والذى قدم تظلمه والذى جاء فيه أنه حصل على عفو من المجلس
العسكرى يمنحه ممارسة جميع حقوقه السياسية، وإلغاء جميع العقوبات التبعية،
واستند نور فى خطابه إلى المادة رقم (74) من قانون العقوبات، والتى تبيح
إصدار عفو وإلغاء العقوبات التكميلية، والتى تنص على أن العفو عن العقوبة
المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة
قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة
على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.

وقال نور فى طعنه، إن العفو الخاص يختلف عن العفو العام فى أن الأول يصدر
بقرار من رئيس الدولة، بينما يصدر الثانى بقانون من مجلس الشعب، كما أن
العفو الخاص يرد على العقوبة فقط فلا يمس صفة الجريمة، ولا الحكم الصادر
بناءً عليها ولا الآثار الجنائية المترتبة عليه، كالعقوبة التبعية
والتكميلية، ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك، كما يتعلق العفو الخاص بشخص
معين أو أشخاص معينين، بينما يتعلق العفو الشامل بجريمة معينة أو أنواع
معينة من الجرائم.
وأضاف نور، بناءً على ذلك يكون لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى
يكون بمقتضاه حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها
مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى
المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك، بينما
العفو الشامل فيقصد به العفو عن الجريمة، وذلك بتجريد الفعل من الصفة
الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلاً مباحاً، وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية،
لذلك فلا يكون إلا بقانون.

فيما حضر عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين ومحامى
خيرت الشاطر، والذى تقدم بتظلم على قرار استبعاد الشاطر والذى جاء فيه إن
قرار الاستبعاد جاء مخالفا للثوابت القضائية والمبادئ الدستورية، مشيرا إلى
أن الشاطر حصل على قرار العفو بموجب المادتين 74 75 من قانون الإجراءات
الجنائية، مما يعطيه الحق فى ممارسة كافة حقوقه السياسية ومنها الترشح
لرئاسة الجمهورية، وإن اللجنة أغفلت حكم رد الاعتبار الذى حصل عليه الشاطر
فى القضية التى كان متهم فيها عام 2007 رغم تقدمه لهذا الحكم فى أوراق
ترشحيه التى تقدم بها.

كما قدم الدكتور أحمد عوض، المرشح المستبعد بتظلم إلى اللجنة العليا والتى
أكد فيه على أحقية وشرعية خوضه الانتخابات باسم حزب مصر القومى والمتمثل فى
شرعية 33 شارع المقريزى بمصر الجديدة، وقدم مستندات من لجنة شئون الأحزاب
السياسية تؤكد بأنه ليس هناك تنازع على رئاسة الحزب، حيث قرر الدكتور توفيق
عكاشة تنازل على الرئاسة لعفت السادات غير زى جدوى، لأن عكاشة تم فصله من
رئاسة الحزب بناءً على اجتماع الهيئة العليا للحزب وأن من رشحه هو رئيس
الحزب الحقيقى.

فيما لا يزال موقف مرتضى منصور غامضا حتى الآن بعد أن أرسل محاميه أمس إلى
اللجنة استفسر عن سبب قرار استبعاده، ولم يتقدم بتظلم بسبب هروبه من قرار
ضبطه وإحضاره فى قضية موقعة الجمل.