ننتظر اجتماع مجلس الشعب الأربعاء المقبل ولا أحد غير "العسكرى" يملك إقالة الحكومة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




مصدر مسئول: مشروع قانون لتغليظ عقوبة تهريب المنتجات والسلع إلى الإعدام..


"أبو النجا" لـ"اليوم السابع": ننتظر اجتماع
مجلس الشعب الأربعاء المقبل ولا أحد غير "العسكرى" يملك إقالة الحكومة.. لا
توجد موارد للاستجابة لعمال النقل العام.. ننتظر نتائج التحقيقات فى تهريب
الوقود


الثلاثاء، 27 مارس 2012 - 00:58





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فايزة أبو النجا

كتب محمد الجالى


قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون، إن الحكومة تنتظر
ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الشعب الأربعاء المقبل، وإن موقف الحكومة وردها
ثابتان على مطالب الأغلبية بمجلس الشعب بسحب الثقة منها، قائلة: "قلنا
مراراً إن الذى يملك تعيين الوزراء وإقالتهم هو المجلس العسكرى وحده وفقاً
للإعلان الدستورى".

وأضافت "أبو النجا"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نفس الوضع ينطبق
على تعيين المحافظين، مشيرة إلى أن إحالة رئيس الوزراء أمر عودة اللواء
أحمد عبد الله المحافظ السابق لبورسعيد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة
لاتخاذ ما يلزم بشأنه، جاء ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس العسكرى وفقاً
للإعلان الدستورى.

وحول ما يتردد عن أن الصلاحيات المخولة لـ"الجنزورى" تأتى فى إطار
الشكليات، ولا تدخل حيز الممارسة العملية، أكدت الوزيرة أن رئيس الوزراء
يمارس بالفعل هذه الصلاحيات، غير أن قرار تعيين الوزراء والمحافظين خارج
هذه الاختصاصات؛ حيث إن المجلس العسكرى هو وحده الذى يملك هذا الحق وفقا
للإعلان الدستورى، وهذا ليس تناقضاً فى الاختصاصات، على حد قولها.

فى سياق آخر، قالت "أبو النجا" إن هناك قوى لا تريد نجاح الحكومة الحالية،
وتختلق الأزمات، للتسفيه من إنجاازات ومجهودات الحكومة، خاصة فيما يتعلق
بالعدالة الاجتماعية ومواجهة أصحاب المصالح والنفوذ والمحتكرين المستفيدين
من ارتفاع الأسعار وشح الموارد.

وأضافت فى هذا الصدد، أنه بعد أن تدخل وزير النقل للتفاوض مع عمال النقل
العام حتى يعودوا إلى أعمالهم، تدخلت قوى أخرى- لم تسمها- لإفشال هذه
المفاوضات وإقناع العمال بمواصلة الاعتصام، مشيرة إلى أن الحكومة لن تألو
جهداً فى التفاوض مع العمال لإيجاد حل، مؤكدة أنه يمكن الاستجابة فى بعض
الأمور لكن منحهم مكافأة مائة يوم أمر بعيد عن الواقع، لأن ظروف البلد
الحالية صعبة و"مفيش موارد".

وحول أزمة السولار والبنزين، أوضحت "أبو النجا" أنه جارٍ التحقيق لمعرفة من
وراء تهريب الكميات الكبيرة التى نجحت وزارة الداخلية فى ضبطها، خاصة بقع
الزيت التى تم تفريغها فى الصحراء، والتى تم تفريغها فى السويس وطنطا،
مشيرة إلى أن الحكومة فى انتظار نتائج هذه التحقيقات.

فى السياق ذاته، كشف مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة بصدد
الانتهاء من مشروع قانون يغلظ عقوبة التهريب بصفة عامة، سواء منتجات
بترولية أو محروقات أو سلع غذائية وتموينية، مشيراً إلى أن العقوبة تصل إلى
حد الإعدام، لأن ذلك يؤدى إلى تهديد الأمن القومى والإضرار بأقوات الشعب،
لافتا إلى أن مشوع القانون سيكون جاهزاً خلال أيام لعرضه على مجلس الوزراء،
تمهيداً لرفعه إلى البرلمان.