النائب باسل عادل يطالب باستجواب "المشير" طبقاً لسلطات مجلس الشعب

قال النائب باسل عادل، عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار،
إن موقفه السياسى هو أنه يطالب بحضور المجلس العسكرى لمجلس الشعب ممثلاً فى رئيسه لاستجوابه
طبقاً للسلطات المقررة لنا فى المادة ٣٣ من الإعلان الدستورى، وذلك لمسئوليته طبقاً للمادة ٥٦، ٥٧ من الإعلان الدستورى،
والتى أقر فى مضمونها أنه جزء من السلطة التنفيذية.


وطالب عادل بسحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزورى وإسناد المهمة لحكومة إنقاذ وطنى يختارها مجلس الشعب المنتخب،
وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية فوراً وتحديد جدول زمنى لمواعيد الانتخاب تحت إشراف سلطة مجلس الشعب،
حيث إنه المؤسسة الوحيدة التى تستمد شرعيتها من انتخاب حر مباشر، والانتهاء بأقصى سرعة من التحقيقات
وبيان المتسببين والمتورطين فى هذا الحادث الأليم، ومحاكمتهم محاكمة سريعة ناجزة.


وتقدم عادل بخالص التعازى لكل مصر عن فقدانها أبنائها الأبرار فى استاد بورسعيد، كما نعى كل شهداء الحرية فى كل مكان فى مصر.


وذكر عادل فى بيان أصدره الخميس "تابعت بالأمس الأحداث الدامية فى استاد بورسعيد
ولقد هالنى ما رأيت من رعونة وزارة الداخلية فى تأمين الاستاد، ثم امتد ذلك للانسحاب الكامل من المشهد
أثناء أعمال الاعتداء المتبادلة بين مواطنين مصريين، والوقوف موقف المتفرج متخلية عن الواجب المنوط بها".


وأشار عادل إلى أنه يتضح من متابعة أحداث الانفلات الأمنى المتوالية التى يعيشها الشارع المصرى،
من سرقات بالإكراه وصلت إلى حد سرقة بنوك وشركات صرافة مالية فى شرق مصر وغربها وترويع الآمنين على الطرق،
تبين أنه ليس من قبيل الصدفة ارتباط الأحداث وتسارعها على مدى أيام وساعات قليلة ولقد بات من الواضح الجلى
أن هناك اتحاد بين مخطط لهدم الثورة ومنظومة فشل إدارى وأمنى لإدارة الدولة المصرية الحالية.


وصرح عادل، أنه تقدم الخميس باستجواب لرئيس الحكومة المصرية كمقدمة لسحب الثقة منه ومن حكومته
عن مسئوليته السياسية المتضامنة مع وزير الداخلية، ولكن لم تتح لنا الفرصة لإلقائه أو حتى إلقاء كلمه عن هذه الفجيعة.