تطبيق قانون الضريبة العقاريه من يناير القادم

بدأت وزارة المالية إصدار مشروع تعديل قانون الضريبة
العقارية الجديد بعد الجدل الشديد الذي ثار حول القانون منذ اقراره في عام
2008 ليتواصل تأجيله عام بعد اخر للبدء فعليا وبقرار نهائي تطبيق القانون
الجديد اعتبارا من يناير المقبل بعد اقل من 20 يوما لتبدأ مصلحة الضرائب
العقارية في ارسال المطالبات المالية بالضريبة الجديدة المستحقة علي
الممولين وفقا للجداول الزمنية وخطة تنفيذ القانون التي كانت موجودة من قبل
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ"روزاليوسف" ان د. كمال الجنزوري
انهي الجدل الدائر حول القانون بإقرار تطبيق الضريبة العقارية الجديدة
لتوفير موارد ولكن بعد إجراء تعديلات جوهرية علي القانون من خلال رفع حد
الاعفاء علي الوحدات السكنية إلي 1.5 مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه في
القانون الحالي مع اعفاء السكن الخاص لكل مواطن بما يحمي المواطنين من
الوقوع تحت طائلة القانون كما كان يتردد.

أضافت المصادر إن إعفاء
السكن الخاص من الضريبة سيكون من خلال ضوابط تتضمن اختيار سكن واحد للأسرة
يكون هو السكن الخاص وباقي الوحدات تخضع للضريبة إذا تخطت حدود الإعفاء
الضريبي فضلا عن حرمان القصر من التمتع بتلك الميزة تجنبا لأن يكون بابًا
للتهرب الضريبي وينتهي ذلك الاستثناء عند سن الرشد الذي من الممكن حينها أن
يمتلك وحدة عقارية مستقلة تخضع للضريبة إذا تجاوزت قيمة الإعفاء الضريبي.
وعن المصانع والفنادق التي لم تحسم اللجان التي شكلتها وزارة المالية خلال
العامين الماضيين طريقة حساب الضريبة عليها أشارت المصادر إلي أنه لن يتم
إقرار حد للإعفاء من الضريبة ولكن سيتم وضع ضوابط لحساب الضريبة مع عدم
احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المحيطة بها وتحديد سعر واضح للمتر بدلا
من تركه للتفاوض بين الوزارات المعنية والاتحادات المهنية، حيث حدد
القانون سعر متر استرشادي بواقع 200 جنيه وهو ما رفضته المصانع والفنادق في
وقت سابق إلا أنه يتم حاليا تحديد سعر واضح للمتر يرضي جميع الأطراف ولا
يشكل ضغطا علي الأنشطة الصناعية والفندقية.

أوضحت المصادر أن
المقترحات تشمل عددا من الصياغات والمواد القانونية التي تحكم عمل لجان
الحصر والتقدير للضريبة والتي تسهل عملها، لافتة إلي أنه في حالة الموافقة
علي تلك المقترحات وطرحها للحوار العام سيتم إعداد مشروع قانون بالتعديلات
وذلك لتحقيق موارد للدولة.

اضافت المصادر انه سيتم البدء بمحاسبة عقارات المدن الساحلية وفيلل الساحل الشمالي والمدن الجديدة.