قرار تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لن يمنعنا من الاستمرار فى حصر المبانى..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طارق فراج رئيس الضرائب العقارية: قرار
تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لن يمنعنا من الاستمرار فى حصر
المبانى..ورئيس"المركزية للشئون الضريبية" التأجيل جاء إرضاءً للرأى العام
ويصب فى مصلحة كبار الملاك


السبت، 24 ديسمبر 2011 - 09:05




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية


كتبت مريم بدر الدين

قال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحصر الشامل
لعقارات مصر مازال مستمراً استعداداً لتطبيق قانون الضريبة العقارية
الجديد، مشيراً إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزورى،
بإرجاء العمل بالقانون إلى يناير 2013، لن يؤثر على استكمال عملية الحصر،
موضحاً أن المصلحة ما زالت تعمل بقانون العوائد حين استقرار الأمور.

وأضاف فراج، أنه يتم الآن حصر كافة العقارات الجديدة والتى تم إنشاؤها خلال
عامى2010 و2011 تمهيداً لتحصيل الضريبة العقارية عليها طبقا للقانون
القديم وذلك فى انتظار تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد.

وتابع فراج، إن مصلحة الضرائب العقارية تقوم الآن بالحصر فى معظم مناطق
الجمهورية، وتم الانتهاء بالفعل بمنطقة المعادى وبعض مناطق القاهرة والساحل
الشمالى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، إلا أن الحصر، توقف فى مدينة السويس
والهرم نتيجة للأحداث الجارية، مشيراً إلى أنه تم حصر جميع الفنادق البالغ
عددها 4000 فندق، وكذلك60 ألف مصنع، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التجارية
الأخرى.

وأشار إلى أن هذا الحصر يتم تحقيقا للعدالة الضريبية وحرصا على خزانة
الدولة، مضيفاً أن عمليات التقييم لكافة العقارات فى مصر مازالت مستمرة
وتقوم لجان تم تشكيلها لهذا الغرض فى النظر فى الطعون المقدمة من المواطنين
فى هذا الشأن.

من جانبه قال صلاح الشرقاوى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الضريبية أن
القرار مجرد مخاطبة لإرضاء الرأى العام على الرغم من أنه "خارج عن سياق
المعقول" بسبب حاجة خزانة الدولة للإيرادات المحققة من وراء تنفيذ هذا
القانون، مضيفاً أنه لم يكن يضر أصحاب الدخول المحدودة خاصة بعد التعديلات
التى دخلت على القانون.

وأوضح الشرقاوى، أن تأجيل العمل بالقانون فى عامى 2010 و2011، والعودة
للعمل بقانون 56 لسنة 1954، المعروف باسم قانون العوائد، صب فى مصلحة كبار
ملاك الثورة العقارية فى مصر، سواء الذين يستحوذون عليها بطريق شرعى أو
بغيره.

وأشار إلى أن القانون سيتم تنفيذه، وفقا لكل نصوصه، التى صدرت عن مجلس
الشعب قبل عامين، بلا تعديل، مضيفاً أن كل ما قيل عن احتمال رفع حد الإعفاء
إلى مليون جنيه مجرد آراء واقتراحات، ولم يصدر بشأنها أى مقترحات رسمية
للدراسة.

وأشار الشرقاوى، إلى أنه تم الانتهاء من حصر مناطق عديدة فى أنحاء
الجمهورية وتشمل المجتمعات العمرانية الجديدة بما تحتويه من قصور وفيلات،
لافتاً إلى أن المصانع والفنادق والمنشأت البترولية والموانئ البرية
والبحرية، لها معاملة خاصة فى هذا الشأن.

وقال أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إن إرجاء العمل بقانون
الضريبة العقارية، فى هذا التوقيت يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن فى ظل
حالة التردى الاقتصادى الذى تعانى منه معظم القطاعات فى الدولة، قائلاً:
"الحكومة وضعت نفسها هنا فى موضع أن تأتى بفارق ما كان سيحقق من إيرادات من
الضريبة العقارية".

وأوضح أن تركيبة القانون "غير دستورية" ولابد أن يعاد النظر فى القانون مرة
أخرى، جديد لوجود بعض الغموض المتعمد فى بعض بنوده الخاصة بحد الإعفاء
للمسكن الخاص وطريقة حساب الضريبة، على حالة الجمع بين أكثر من عقار.