سأحاكم المتهمين فى أحداث التحرير.. ولن يحاكم مدنى أمام "العسكرى"

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

"الجنزورى" لشباب الثورة: سأحاكم المتهمين
فى أحداث التحرير.. ولن يحاكم مدنى أمام "العسكرى".. أنا مش فلول..
والانقسام يجر البلد إلى حرب أهلية


الأحد، 27 نوفمبر 2011 - 00:03




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جانب من اللقاء


كتب محمد الجالى ومحمود المملوك وإسلام النحراوى






في أول لقاء له مع شباب وائتلافات الثورة، قال الدكتور كمال
الجنزورى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، إن التحقيق فى قضايا قتل
المتظاهرين والمحاكمات السريعة أمر حتمى، وثأر من الحكومة، معترضا على ما
يحدث الآن من تأجيل المحاكمات قائلا: "يطلعلك واحد من تحت الأرض يرد
المحكمة وتأخذ وقت علشان تتأجل"، وتابع المحاكمات لو أنجزت منذ شهرين لم
يكن يحدث كل هذا، لكن المؤشرات السابقة كانت تدل على عدم الانتهاء منها،
ولفت إلى أنه رغم توليه المسئولية عن تلك الأحداث، إلا أن المتهمين سيقدمون
للمحاكمة مهما كانت شخصيتهم ومنصبهم وسأعمل على وقف نزيف الدم بين الطرفين
والتصدى لإثارة وسائل الإعلام، ومن يلعبون ضد مصر بعد مراجعة الفضائيات،
موضحا أنه لن يحاكم أى شخص مدنى بعد اليوم أمام القضاء العسكرى، كما أن أى
شخص يلقى القبض عليه فى قضية غير جنائية سيفرج عنه حسب القانون.

واعترض الجنزورى فى لقاء مع عدد من مثلى شباب الثورة والمواطنين على أحداث
الأسبوع الماضى التى شهدها ميدان التحرير وخلفت 34 قتيلا، وأكثر من 3 آلاف
مصاب بالإضافة إلى عمليات الكر والفر المختلفة، وقال إنه لم يسمح بإهانة
إنسان بالكلمة "مش بالغاز ولا الرصاص لكن العنف برده بيولد العنف مفيش منطق
بيقول إن إحنا نهاجم وزارة الداخلية التى تمثل رمز الأمن والأمان".

وأضاف رئيس الوزراء الجديد فى اللقاء الذى تنفرد "اليوم السابع" بنشر
تفصيله كاملة، أنه قبل تولية المنصب لإيمانه الشديد بالبلد واللحظة
التاريخية التى تحتم عليه ذلك، وتابع: "أنا صاحى من الساعة 7 صباحا وقاعد
فى مكتبى ده اللى منه كنت أصغر وكيل وزارة فى مصر، ثم محافظا للوادى الجديد
وأنا تحت الـ 40، وكنت بتكسف لما كان مدير الأمن اللى أكبر منى ب 15 سنة
بيعظملى، ومنها روحت محافظ لبنى سويف، ثم وزير، وبعد ذلك نائبا لرئيس
الوزراء والمجموعة الاقتصادية، وبعدها رئيسا للوزراء، وده بسبب إنى بجيد
لغة الترجمة، وتبسيط الأمور للراجل الكبير، وخرجت من المنصب لأنى غير مطيع،
وكنت برفض أى شىء يملى عليا أنا غير مقتنع به دون دراسة، وعلشان كده مختش
أوسمة أو نياشين ولا توليت منصب زى بقيت الوزراء".

ورفض الجنزورى ما وصفه به أحد الشباب بأنه فاقد الثقة، طالبا منه توضيح
المغزى والمعنى من ذلك، وقائلا له: "أنا زى ولدك يمكن أنت متعرفنيش بس أسأل
علىّ علشان تعرف كويس، وأنا مش من الفلول، بالعكس أنا لما كنت أروح أى
مكان ألاقى الناس تقوم بالتصفيق وتاخدنى بالحضن، وخرجت من الوزارة بسبب ده،
لما دخلت القاعة والناس سقفتلى وبعدها دخل مبارك ومحدش سقف، واللى رديت
أموال الشعب من فلوس الضرائب اللى ملهاش لازمة لدرجة مبارك قالى إنك ضيعت
فلوس البلد اللى جابها عاطف صدقى، وراح عمل اجتماع مجلس وزراء من ورايه
ولما عرفت كلمته قولتله لو محضرتش الاجتماع مش هكمل قالى متكملش.

وكشف رئيس الوزراء المكلف حديثا أنه فضل الصمت طوال الفترة الماضية خوفا من
اغتياله بسبب شعبيته الجارفة، وعدم كشف أسرار كثيرة فى هذه الفترة، والناس
حتعرف كمان شوية اللى حصل بالفعل فى هذه الفترة التاريخية.

وطالب الجنزورى بالاعتراف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا: "لابد من
الاعتراف بالمجلس العسكرى شئنا أو رفضنا، وفقا للشرعية الثورية، وهناك 25
مليون فلاح وغيرهم الأغلبية الصامتة ترفض الميدان وتؤيد الجيش، وهذا
الانقسام سيحول البلد إلى فتنة وحرب أهلية مثل الصومال، كما أنه لا يجوز
نقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، لأن سلطاته مجمدة بحكم
الدستور، كما أن الإعلان الدستورى أعطى الشرعية الثورية للعسكر لأنهم
الحاكمين، ومينفعش نفاصل مع المجلس العسكرى، ولما تجر الانتخابات نقدر
نقوله امشى وعود إلى ثكناتك لكن دلوقتى لأ".

وأضاف رئيس الوزراء، بأن الدستور الجديد لابد أن يضمن الحقوق والحريات
الكاملة، وأن يتضمن خريطة سياسية بها جهاز تشريعى وتنفيذى قوى، بالإضافة
إلى عملية انتقال السلطة ونزاهة الانتخابات، وكفالة عدم التميز ضد
المواطنين، ولا يقل عن دستور 1923 ودستور 1954 الذى تم دفنه، وتابع:
"الدولة مش هتهرب ولا حتمشى وتنحى المجلس العسكرى يعيدنا إلى نقطة الصفر من
جديد".

وأشار الجنزورى إلى أنه قبل الوزارة بعد صلاة الاستخارة، وطلب من الله أن
يبعهدها عنه إذا كانت شر له، وكشف أنه أجرى اتصالات هاتفية أول أمس مع
الدكتور البرادعى ورشحه لتولى المسئولية، وقال له بالنص: "أرجوك وافق"، رغم
أنه لم يلتقيه من قبل إلا أنهما كانا على اتصال دائم فى الشهور الماضية
لمتابعة أوضاع البلاد.

وأضاف الجنزورى أنه طلب منصور حسن وزير الإعلام الأسبق أيضاً لترشيحه
للوزارة، وقال له: "أنت تستحق هذا المنصب"، وتابع: "لكن أنا اللى شلت
الشيلة بعد عدة لقاءات ومكالمات وتحملت المسئولية، لأن الوضع الاقتصادى
كارثى بعد 10 شهور من الثورة والإنتاج مازال متوقفا، وأقسم بالله أنا مستعد
لرفض الوزراة الآن، لكن هذا لا يحمى الثورة، وأنا قبلت عشرين ائتلاف من
شباب الثورة اللى زى الفل، لكن هناك مجموعة خارجة تردد سبابا وشتيمة، وطلبت
من مرشحى الرئاسة أن يتحدوا علشان يلاقوا بلد يحكموها".

وحول تشكيل الوزارة الجديدة أوضح الجنزورى، أنه مارس العمل العام من قبل،
وطلب تعديل المادة العاشرة من الدستور لتكون سلطاته كاملة ونفس سلطات
وصلاحيات رئيس الجمهورية تنفيذيا، وسيصدر تكليفى بذلك عقب الانتخابات، وأنا
لا أقبل لفظ حكومة تسيير الأعمال، لأننا سنظل نعمل ونأخذ قرارات حتى
النهاية، وأنا أرحب بمصطلح حكومة الإنقاذ الوطنية من منطلق خدمة الوطن وحبا
فى الشعب، ولفت إلى أن أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذكر فى
تصريحات صحفية أنه سيتم تسمية رئيس وزراء جديد له شعبية جارفة فى الشارع
المصرى وهذا هو الفرق بينى وبين شفيق، ردا على ما يثار من التشابه لنفس
المرحلة.

وذكر الجنزورى، أنه لا يعرف 70% من الوزراء الحاليين وسأستعين بـ 5 من
الوزراء القدامى، وفقا لمعايير الخبرة والمصلحة فى العمل العام، ووزير
الداخلية سيرحل وسأستعين بالشباب كثيرا ولا أحد يستطيع إقالة وزير الدفاع،
لأنه ببساطة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الفعلى للبلاد ولا
يوجد ما يسمى وزير سيادى، لأننى لم أقبل بأى وزير على غير رضائى كما كان
يحدث فى الماضى، وسأقف أمام القوات المسلحة إذا كان الأمر على غير قناعتى.

وحول خطته فى الوزارة الجديدة أوضح الجنزورى، أن عودة الأمن للشارع المصرى
هى الأساس على رأس أولوياتى لذلك التقى بعدد من ائتلاف ضباط وأمناء الشرطة،
حتى يعيد عجلة الإنتاج للعمل مرة أخرى، بالإضافة إلى مواجهة اللانفلات
الإعلامى والأخلاقى وحل الأزمة الاقتصادية، مضيفا: "أنا عارف تماما إحنا
وصلنا لفين دلوقتى لأنى لما خرجت من الوزارة كنت بتابع البلد واللى بيحصل
فيها، وعايز الناس تصبر عليا شهرين تلاتة وتشوف النتائج.

وكشف الجنزورى، أنه سيلتقى البرادعى وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى
وغيرهم من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية لتكيل مجلس استشارى من
المتطوعين للعمل على إدارة الأحداث فى هذا المشهد الصعب والتكاتف من أجل
الوطن، ولن أذكر أسماء أخرى، ولكننى منتظر مبادرات بالرغبات مرحب بأى
اقتراحات جديدة.