ابوعيطه نقابه وزاره الماليه والضرائب الجمارك غير شرعيه

أرسل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة خطابين إلى كل
من أحمد رفعت وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، وطارق
فراج وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، يوضح بهم أن
نقابة المالية والضرائب والجمارك هى نقابة غير شرعية، حيث إنها لم تودع
أورقها بوزارة القوى العاملة أو مديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة،
وأنه قد تم تحويل العضوية من نقابة البنوك والتأمنيات والأعمال المالية،
إلى ما يسمى نقابة المالية والضرائب والجمارك دون الرجوع للعاملين، وهذا
إجراء مخالف للقانون، وطالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بوقف خصم هذه
الاشتراكات لكونها إجبارية.

كما أوضح، أن الخطاب الصادر بتاريخ
7/9/2011 من اتحاد عمال مصر بخصوص هذه النقابة صدر من جهه غير مختصة، حيث
أنه تم حل اتحاد عمال مصر بالقرار الوزارى رقم (187) لسنه 2011 فى
4/8/2011، وأكد الخطاب أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية
المودع أوراقها فى وزارة القوى العاملة والهجرة، فى 21 أبريل 2009، ورئيس
نقابتها كمال محمد رفاعى أبو عيطة، ولما كانت هذه النقابات أنشئت بناء على
رغبة العاملين، وفى الإطار القانونى، وعن طريق القنوات الشرعية الممثلة فى
وزارة القوى العاملة والهجرة.

كما أكد الخطاب، أن النقابات الشرعية
والقانونية الموجودة بمصلحة الضرائب المصرية هى النقابة العامة للعاملين
بالضرائب على المبيعات المودع أوراقها فى وزارة القوى العاملة والهجرة فى
11/5/2011، ورئيس نقابتها هانى سمير السيد والنقابة العامة للعاملين
بالضرائب العامة المودع أوراقها فى وزارة القوى العاملة والهجرة فى 28
/7/2011، ورئيس نقابتها عمرو صديق.

وطالب الخطابان بمساندة تلك النقابات، وتسهيل خصم الاشتركات من أعضائها المنضمين لها بإرادتهم الحرة.

سياده النائب العام
مقدمه لسيادتكم بلاغ مقدم من العاملين بالضرائب العقاريه عنهم سعيد بدوى من الغربيه حيث اعرض الاتى مختصرا
وحيث
اننا كنا مشتركين فى نقابه البنوك والاعمال الماليه التابعه لتحاد العمال
والتى تم الغاؤها بمعرفه السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد حينها دون طرح ذلك
على الاعضاء المشتركين فى هذه النقابه والغاؤها نحن لسنا ضده وهو فى
صالحنا وانما تاسيس نقابه جديده وزجنا فيها دون رغبه او طلب منا هذا هو ما
يعاقب عليه القانون لانه ودون رغبه منا واستقطع رسم اشتراك منا دون موافقه
الاعضاء وعلى غير علمنا ولما كان هذا التصرف ينطوى على تزوير واضح وفاضح
لارادتناحيث اننا لم نبدى اى رغبه فى الانضمام لهذه النقابه وهذا الاتحاد
الذى عليه ان يحل نفسه وان هذا الاجراء يعد تزويرا يعاقب عليه القانون
واستنادا الى ماتم ذكرهفاننا نلتمس من سيادتكم اتخاذ الاجراء اللازم قانونا
نحو مساعدتنا فى الانفصال عن هذه النقابه والتحقيق فى هذه الوقائع ومعاقبه
الجناه ورجوع اموالنا التى سلبت فى القتره الماضيه وتقديم المتسبب
للمحاكمه وذلك حسب التهم الموجهه اليه من تاسيس نقابه دون رغبه الاعضاء
وتزوير اراده المواطنين وسلب اموالهم عن المده السابقه ومازالوا حتى تاريخه
والله اعلم الى متى لانهم رافضين الاستقالات
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام