بطلان دعوى ربط الحوافز بالمستهدف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بطلان دعوى ربط صرف هذه الحوافز لتحقيق ما يسمى بالمستهدف الشهري لرفع نسبة التحصيل, وأنة في حالة عدم ربطة لن يتم تحقيق مستهدف المصلحة وبالتالي انخفاض نسبة التحصيل, وتقاعس الصراف والمأمور عن العمل وهي دعوى باطلة وذلك للأسباب الآتية : 1) أن تحصيل المطلوبات الحكومية من الضرائب العقارية وملحقاتها هو أساس عمل المديرية ككل وليس عمل ووظيفة فرد محدد وليس له علاقة بحافز من عدمه وان كان عمل قسم التحصيل وخصوصا المأمور والصراف هو من يتحمل عبء هذه المطلوبات فيجب تمييزه عن بقيه الإدارات بدلا من حرمانه من حقه في الحافز والذي يحصل عليه بقيه الأقسام والإدارات الأخرى. 2) أن مجال وضع قواعد أو قرارات لابد وان تكون في إطار القانون ولوائحه التنفيذية وتفسيراته الذي يجمعنا جميعا ونلتزم به وليس هناك مجال ولا يجب للآراء والاجتهادات الشخصية حتى وان كانت ترى من وجهه نظرها أنها في صالح العمل. 3) بالنسبة لعمل المأمور فأنة من ضمن أعمالة مجرد الإشراف على التحصيل وذلك من ضمن مجموعة من الوظائف الواردة في بطاقة وصف المأمور وما هو الحل الذي يجب أن يتخذه المأمور في حالة عدم تحقيق المستهدف بالنسبة للصراف المتقاعس عن العمل وما جدوى ذلك في علاقة المأمور بالحافز. 4) لابد أن يكون التعامل مع الضرائب العقارية كالتعامل مع الضرائب العامة والمبيعات وبنفس فلسفة التعامل الإداري باعتبار إننا في وزارة واحدة حتى وان كانت طبيعة الممول أو التعامل مختلفة فلابد ومن باب أولى تمييز العامل في مجال الضرائب العقارية وخصوصا الصراف والمأمور باعتبار طبيعة عملهم الميداني بدلا من الخصم من الحوافز. 5) طبيعة نجاح أي مؤسسة أو مصلحة مرتبطة بما يقدم من مزايا وتميز بالأقسام الرئيسية التي قامت من اجلها هذه المؤسسة أو المصلحة وبمدى نجاح العاملين بها وتحقيقهم للنتائج المطلوبة منهم والتي بالتالي هي النتائج المرتبطة بنجاح المؤسسة أو المصلحة ككل. - ومما سبق يتضح أن هناك تعسف في اتخاذ قرار صرف الحوافز ومحاوله وضع العراقيل التي تؤدى من خلالها إلى عدم صرفها وذلك بالنسبة للصراف والمأمور فقط دون غيرهم ومن المعلوم ما يمكن أن يؤدى ذلك من الإحباط ومحاوله التخلص عن مهنه التحصيل التي أصبحت وكأنها جزاء يتم المعاقبة به والمحاولة بكل الطرق التخلص من هذا العمل الذي هو الأصل عمل مرهق ومتعب نظرا لطبيعة تعامله مع الممولين في أماكن تواجدهم وتحصيل مبالغ يرى معظم الممولين أنها عبء عليهم لعدم وجود خدمه محدده نظير هذه المبالغ وذلك بدلا من محاوله تمييز هذا القسم وخصوصا الصراف والمأمور والسعي وراء الرفع من شأنه وزيادة الحوافز بالنسبة لهم أسوه بجميع العاملين بأقسام الصرف والتحصيل بجميع هيئات ومصالح ووزارات الدولة وبالأخص للزملاء العاملين معنا في نفس الوزارة (المبيعات والعامة) بالرغم من طبيعة عملنا الأصعب والتي تحتوى على مخاطر معلومة للجميع وخصوصا للعمل الميداني في مواجهه الممول الذي كان يجب أن يستتبع ذلك ميزة مادية وهى الميزة التي يجب أن يتمتع بها العاملين بالأقسام التحصيليه فقط وبالأخص الصراف والمأمور وليس الحرمان من الحقوق الذي يحصل عليها زميله في العمل بالرغم من أن قسم التحصيل بالنسبة لمديريات الضرائب العقارية هو أساس عملها الذي أنشأت من أجله وان جميع الأقسام والإدارات الأخرى ما هي إلا أقسام وإدارات مساعده لخدمه هذا القسم لتحقيق الهدف المرجو وهو تحصيل أموال الدولة حفاظا على المال العام. ولذلك نرى لرفع النسب التحصيلية وزيادة موارد الدولة وتماشيا مع نصوص القانون واللوائح وأيضا لطبيعة عمل الصراف والمأمور وللأسباب المتقدمة الآتي : v دعوى كبرى عن طريق الإعلام بكافة انواعة المرئي والمسموع والمقروء وعن طريق الانترنت لكل ممولي الضرائب العقارية نظرا لأن المجتمع الضريبي للضرائب العقارية يشمل كل طوائف المجتمع ويتميز بعدد كبير جدا من ممولي هذه الضريبة العقارية. هذه الدعوى تشمل دعوة كل الممولين إلي تسديد هذه الضرائب المكلفين بأدائها دون اللجوء إلى المطالبة في مقرات الممولين وللتعرف على هذه الضريبة ومساعدة الصراف والمأمور في عملة الميداني وخصوصا في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. v تفعيل دور الإدارات المختلفة تفعيل حقيقي وفعال والقيام بالواجب الوظيفي والعمل على فلسفة إدارية تقوم على التعاون وتحقيق الأهداف وليس تصيد الأخطاء ومحاولة التهرب من العمل في مجال التحصيل بما يضمن قيام جهاز التحصيل وبالأخص الصراف والمأمور بدورهم الحقيقي في تحصيل أموال الدولة وهو العمل الأساسي للمصلحة ككل v محاولة تمييزالصراف والمأمور بمبالغ معتبرة بمعنى إن تكون مبالغ كبيرة وليست صغيرة تحت إي مسمى(نسبة - بدل انتقال أو إي مسمى آخر ) لا يحصل عليها إلا قسم التحصيل فقط وبالأخصالصراف و المأمور ولا يحصل علية غيرة أيا كان مسماة الوظيفي في حالة تحقيقه ما يسمىبالمستهدف الحقيقي ويحرم منة في حالة عدم تحقيقه ,مع تفعيل دور الإدارات الأخرى. وعند حدوث ذلك نستطيع أن نتغلب على أهمالمشاكل التي تواجه الضرائب العقارية ككل والخاصة بجهاز التحصيل الذي هو أساس عمل المصلحة إلاوهي:أولا-تشجيع الصراف بالأخصوالمأمور من بعدة على العمل وزيادة الحصيلة بل ومحاولة القضاء على المتأخرات بالتعاون مع الإدارات الأخرى نظرا للحافز المادي المميز الذي سيحصل علية وحدة.ثانيا-رجوع جميع الموظفينالعاملين في مجال التحصيل ممن لهم حق العمل في هذا المجال إلى عملهم الأصلي نظرا لما سيكون له من مميزات ماديةسيحصل عليها عند التحصيل الميداني بدلا من محاولة التهرب من التحصيل وحمل القسيمةمماهومعلوم للجميع. باختصار جعلالعمل في مجال التحصيل وبالأخص عمل الصراف والمأمور ميزة يتهافت عليها جميعالعاملين بالمصلحة وليست عبئا يتهرب منة الجميع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المدير العام علم بلدك :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» سبب بسيط يؤدي الى بطلان الوضوء‎
» رساله من لجنة بورسعيد خاصه بربط الحوافز بالتحصيل
» موظفو الضرائب العامة يتظاهرون أمام المالية ويطالبون بزيادة الحوافز
» قواعد صرف الحوافز الجديده بعد تعديلها
» تاجيل دعوى الضرائب العقاريه 7 نوفمبر