مفاجأة.. تنازل حسين سالم عن جنسيته المصرية ينسف تسليمه للقاهرة

خالد أبو بكر: النائب العام لم يطلب تجميد أرصدته من البداية..


مفاجأة.. تنازل حسين سالم عن جنسيته المصرية ينسف تسليمه للقاهرة



الجمعة، 17 يونيو 2011 - 18:50




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رجل الأعمال حسين سالم



كتب محمود المملوك




كشف خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أنه فى حالة تنازل
رجل الأعمال حسين سالم، المتهم فى قضايا جنائية والمقبوض عليه من قبل
الإنتربول الدولى، عن جنسيته المصرية، وذلك لكونه يحمل الجنسية الأسبانية،
فذلك يهدد تسليمه للسلطات القضائية المصرية، وينسف القضايا المطلوب على
ذمتها.

وفجر أبو بكر، مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن القانون الأسبانى لا يحظر
ازدواج الجنسية، موضحاً أن هناك طريقتين للحصول على الجنسية الأسبانية،
الأولى أن تمنح السلطات الجنسية لأحد الأشخاص تقديراً لأدواره التى قام بها
لخدمة هذا الوطن، والثانية أن يتم تقديم طلباً مكتوباً إلى الأجهزة
المعنية، متضمناً أسباب ذلك.

وأشار عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إلى أن سبب تأخر تجميد أرصدة سالم فى
أسبانيا حتى أمس، يرجع إلى عدم ورود اسم حسين سالم فى القائمة التى أرسلها
النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، للاتحاد الأوربى والتى
ضمت 19 مسئولا للتحفظ على أموالهم فى مارس الماضى، مؤكداً على ضرورة أن
يوكل النائب العام، محامين أسبان للمثول أمام القاضى الذى سينظر أمر ترحيل
حسين سالم.

كان النائب العام اعتمد اليوم، الجمعة، ملف استرداد المتهم الهارب رجل
الأعمال حسين سالم، الذى كان قد ألقى القبض عليه فى مايوركا بأسبانيا، وعلى
الفور أرسلت وزارة الخارجية الملف إلى السلطات الأسبانية.

وأعلن النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل
السعيد، أن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة، والجرائم
التى ارتكبها حسين سالم، والأدلة التى توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر
ضده، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد قانون العقوبات التى سيحاكم بها أمام محكمة
جنايات القاهرة، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تعد
سندا للتسليم، وصورة جواز السفر المصرى للمتهم، وشهادة تحركاته، والتى تفيد
سفره من مصر عدة مرات منذ عام 2005 وحتى 2011، بجواز السفر المصرى،
باعتباره مواطنا مصريا، وذلك لإثبات أن حصوله على الجنسية الأسبانية قد تم
بالمخالفة للقانون الأسبانى الذى يحظر ازدواج الجنسية.