لعبت صور كاميرات المراقبة الأمنية في مصعد فندق لاند مارك بلندن دورا مهما في الحكم على الأمير السعودي سعود بن ناصر آل سعود بالسجن مدى الحياة.
ظهر الأمير في هذه الصور، التي التقطت في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني وهو يوجه للضحية بندر عبد العزيز، وهو سعودي الجنسية أيضا، لكمات متتالية. ولم يبد بندر أي مقاومة تذكر.
تكرر الضرب مرتين بعد حادثة المصعد بأيام. وفي الخامس عشر من فبراير/ شباط الماضي توفي بندر في غرفته التي كان يشترك فيها مع الأمير متأثرا بالإصابات واضحة الآثار على جثته.
كان من بين هذه الإصابت كسور في الأسنان وتورم في العين اليسرى ونزيف في المخ.
الميول الجنسية
وقد جاء أغلب شهود الإثبات من مسرح الجريمة فندق لاند مارك.
خرج هؤلاء الشهود بانطباعات على أن سعود وبندر كانا مثليين، وهو ما نفاه الأمير ودفاعه أثناء المحاكمة.
لكن سعود لم يحاكم بسبب ميوله الجنسية ولم يصدر القاضي حكمه استنادا لذلك، فهذه حرية مكفولة في بريطانيا.
غير أن ميوله الجنسية كانت خيطا مهما للإدعاء، استطاع بفضله إقناع المحلفين بأن سعود كانت له ميول جنسية سادية وهي التي أدت إلى مقتل بندر.
شكلت ميول سعود الجنسية خيطا هاما للادعاء
كانت محاكمة الأمير سريعة ولم تستغرق سوى أسبوعين. أما إدانته من قبل هيئة المحلفين فكانت أسرع، إذ لم تستغرق سوى ساعة ونصف، وهي فترة قصيرة جدا قياسا بمثل هذا النوع من المحاكمات.
و"هيئة المحلفين" هي نظام قضائي غير معمول به في العالم العربي، وهو في الواقع "ضمير" المجتمع أو بالأحرى حكم المجتمع على المتهم، لأن المجتمع تأذى بسبب هذه الجريمة أو تلك.
تتكون الهيئة من اثني عشر شخصا، وهم أناس عاديون من المجتمع.
ما بعد الحكم
سيقضي الأمير عشرين سنة في أحد السجون البريطانية، بعدها فقط تستطيع أسرته أن تتقدم بطلب للإفراج عنه إذا ثبت حسن سيره وسلوكه طيلة المدة.
لكن إذا أفرج عنه بعد عشرين عاما لحسن السير والسلوك، ومكث في بريطانيا وارتكب جرما آخر، فسيقبض عليه حينها ليسجن مدى الحياة.
وأمام عائلة الأمير ثمانية وعشرون يوما منذ صدور الحكم للتقدم بطلب للاستئناف.
لكن عملية الاستئناف طويلة ومعقدة للغاية وفقا لنظام التقاضي البريطاني، فيجب أن يكون للدفاع أسباب قوية ومقنعة للطعن في الحكم، كالتشكيك مثلا في نزاهة القاضي أو القول بأنه ارتكب خطأ قانونيا أثناء سير المحاكمة.
ولا توجد -حتى كتابة هذه السطور- اتفاقية لتبادل السجناء بين السعودية والمملكة المتحدة، على غراراتفاقيات مماثلة بين بريطانيا وبعض الدول الأوروبية.