من جانبه قال حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية خلال كلمته بالمؤتمر، إن مصلحته ستصبح أول جهة في مصر لديها معلومات كاملة عن عدد العقارات وأماكن تواجدها وقيمة كل منها، وكذلك ما يمتلكه الفرد الواحد من عقارات على مستوى الجمهورية، ورقم قومي لكل عقار، ويمكن إتاحة هذه المعلومات لجميع الجهات بمقابل مالي.
وأضاف «عباس» أن المشروع يتضمن إنشاء قاعدة بيانات عن الثروة العقارية في مصر، تتضمن أيضا نوعية الأنشطة المختلفة داخل هذه العقارات، ما يسهم في الوصول إلى المجتمع الضريبي المتكامل، ويؤدي ذلك إلى زيادة الإيجارات الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى مساعدة متخذي القرار، لاتخاذ القرارالمناسب بناء على البيانات المتاحة.
وأكد أن تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية سيتم أول يوليو المقبل، مشيرا إلى مراعاته البعد الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي، وأشار إلى إعفاء الكثير من العقارات بالمناطق العمرانية الجديدة والسياحية.
في المقابل انتقد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، ما سماه عدم استقرار السياسات الضريبية، والتأثير السلبي لذلك على الموازنة العامة، نتيجة التعديلات الضريبية المتكررة على القوانين الحاكمة، وعدم إشراك مصلحة الضرائب ووزارة المالية في غالبية التعديلات، وطالب بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية.
- See more at:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 
رأفت جابر على 
موضوع: الضريبة العقارية