«الرئاسة» تلقت معلومات بتورط ضباط بالجهاز فى أعمال العنف والتخريب.

---

290
من ضباط أمن الدولة «المنحل»
تحت مراقبة «الداخلية».. مصادر: «الرئاسة» تلقت معلومات بتورط ضباط بالجهاز
فى أعمال العنف والتخريب.. والحرية والعدالة يجهز لتأسيس لجنة لمراقبة
الأداء الأمنى


السبت، 16 فبراير 2013 - 06:33






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

محمد ابراهيم وزير الداخلية

كتب - محمد أحمد طنطاوى


علمت «اليوم السابع» أن وزارة الداخلية وضعت عددا من ضباط جهاز
أمن الدولة المنحل تحت المراقبة الكاملة بأوامر مباشرة من رئاسة الجمهورية،
وذلك بعد تلقيها –الرئاسة– معلومات بدعم ضباط فى الجهاز المنحل للعديد من
أعمال العنف والتخريب التى شهدتها البلاد على مدار الشهور الماضية فى
القاهرة والمحافظات، ولمحاولة السيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية، ووقف
حالة الاضطراب التى تشهدها البلاد بين الحين والآخر.


وأوضحت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن الداخلية بدأت فى رفع تقارير للرئيس
محمد مرسى بكل الاتصالات التى يجريها هؤلاء الضباط وبينهم من خرج من الخدمة
بالداخلية، ومن تم نقله إلى العمل فى أمن الموانئ وشرطة السياحة أو
مديريات الأمن، ويقدر عددهم بحوالى 290 ضابطاً، من خلال عمليات تتبع
ومراقبة يشرف عليها وزير الداخلية بشكل مباشر، فيما أكد « ن – ج» ضابط سابق
بجهاز أمن الدولة المنحل أن هناك محاولات مستمرة من جانب وزارة الداخلية،
لمتابعة أداء ضباط الجهاز ورصد أدائهم بين الحين والآخر ورفع تقارير بذلك
لوزير الداخلية، متهما جماعة الإخوان المسلمين، بأنها لا تزال تضع حتى الآن
فكرة الانتقام من ضباط أمن الدولة ضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة
الحالية، لاعتقادهم بأن هؤلاء الضباط يقودون حملة ضد الرئيس مرسى وجماعته.


وقال الضابط الذى يعمل بشرطة السياحة حاليا إن جهاز أمن الدولة السابق كان
يؤدى دوره فى جمع المعلومات وتتبعها ورصدها فى تقارير لمختلف الجهات
السيادية فى الدولة، محملا مسؤولية تشويه هذا الجهاز المعلوماتى الهام
لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنهم قصدوا من ذلك إضعاف دور الجهاز،
والقضاء عليه، واستبداله بجهاز الأمن الوطنى، الذى مازال دوره محدودا
للغاية –بحسب ضابط أمن الدولة السابق- ويعانى من نقص الإمكانيات والكفاءات
الفنية والإدارية، خاصة بعدما تم سحب العديد من الصلاحيات والاختصاصات
المهمة منه لصالح أجهزة أخرى، باعتبارها أكثر كفاءة وقدرة على جمع
المعلومات، متوقعا ألا يتمكن جهاز الأمن الوطنى الحالى من ممارسة دوره
بكفاءة وفاعلية بسبب هذه العوامل، فضلا عن الشك المتبادل بين الجهاز ورئاسة
الجمهورية طوال الوقت والمحاولات المستمرة لتهميشه وتحجيم دوره.


وعلمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة أن حزب الحرية والعدالة يسعى لتأسيس
لجنة أمنية تتولى مسؤولية التحرى وجمع المعلومات المهمة حول أداء الجهاز
الأمنى فى البلاد وكشف أوجه القصور به، ورصد تلك المعوقات فى تقارير لرفعها
إلى الدكتور مرسى، وأكدت أن حزب الحرية والعدالة قدم توصيات للرئيس خلال
الأيام الماضية، بما وصفه بمخططات عدد من أعضاء جهاز أمن الدولة السابق،
لإشاعة الفوضى فى القاهرة والمحافظات خلال الأيام المقبلة ضمن مخطط لإسقاط
شرعية الرئيس، حيث دعا الحزب رئاسة الجمهورية إلى ضرورة مواجهة محاولات
فلول الداخلية المستمرة لإحراق مصر.


وأكدت المصادر أن النظام السياسى الحالى مازال يتعامل مع الأجهزة الأمنية
لوزارة الداخلية بحذر شديد، ويتحسب طوال الوقت لمحاولات تمرد من جانب
ضباطها، بدعم من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، الذين خرجوا من
الداخلية إلى عدد من الأفرع والإدارات الشرطية، معتبرا أن غياب الرؤية
الأمنية لدى النظام السياسى الحالى وارتباطه بفكرة العمل السرى على مدار
أكثر من 70 عاما مضت جعلته يتشكك فى الأجهزة الأمنية، ويضع فى اعتقاده
دائما أنها تعمل على إسقاط النظام وإضعاف الدولة.


وأشارت المصادر إلى أن تصريحات عدد من رموز حزب الحرية والعدالة حول منظومة
الأمن وجمع المعلومات لدى الأجهزة السيادية ومن بينها المخابرات وأمن
الدولة تكشف مدى العداء القائم بين تلك الأجهزة وجماعة الإخوان المسلمين،
التى تحاول بين الحين والآخر تشويه مؤسسات التحرى وجمع المعلومات فى مصر،
وتشويه القائمين عليها، خاصة جهاز المخابرات العامة، والأمن الوطنى، لافتة
إلى التصريحات المستمرة للقيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى والذى دأب
على التحدث فيها عن تعرض نظام الرئيس مرسى لمحاولات مستمرة من جانب ضباط
ينتمون لأجهزة سيادية، ويحاولون إحراق البلاد، من خلال خطط وسيناريوهات
منظمة. وكان البلتاجى اتهم ضابطا بالمخابرات المصرية برتبة العقيد ويحمل
كارنيه رقم 3990، بتوزيع أموال على المتظاهرين لحرق مقرات الإخوان
بالإسكندرية ودعم الاشتباكات الدائرة هناك مع المتظاهرين، وقال فى تصريحات
تليفزيونية فى نوفمبر الماضى إن الاشتباكات التى حدثت فى مدينة الإسكندرية
خلال الفترة الماضية كانت بتحريض من ذلك الضابط، حيث تم القبض عليه وكان
يحمل 2 طبنجة، وبندقية خرطوش فى سيارته، مؤكدا أن هناك مؤامرة من داخل
أجهزة الدولة المصرية من بعض قادتها ضد القيادة المنتخبة، وأنه من غير
المنطقى أن تقف أجهزة الأمن المصرى دون مواجهة من يقوم بمحاولة حرق مقرات
الإخوان، فى إشارة منه إلى أن تعرض مقرات الإخوان فى المحافظات المختلفة
للحرق يأتى ضمن خطة منظمة بدعم من تلك الأجهزة.