وائل غنيم: الإعلان الدستورى الجديد ألغى التحصين على قرارات الرئيس

علق الناشط السياسى "وائل غنيم" على الإعلان الدستورى الجديد، قائلاً ألغى التحصين على قرارات الرئيس
وما يصدره من قوانين، وأعاد الوضع إلى نصابه الصحيح، وكذلك حدد مسار "لا" بشكل واضح
وهو انتخاب الشعب لجمعية جديدة ينتخبها بشكل مباشر وجعل المدة التى يجب تشكيل الجمعية
فيها هى ثلاثة أشهر، وألغى الرقابة على المحكمة الدستورية فيما يتعلق بأحكامها فيما له علاقة بالشورى والتأسيسية
"وإن كانت الجمعية التأسيسية قد انتهى عملها بالفعل، فالحكم بعدم دستورية قانونها -
وهو مستبعد بالأساس بناء على تقرير هيئة مفوضى المحكمة- لن يكون له محل من الإعراب".

وقال "غنيم" إن من المحزن أن يكون الإلغاء بعد الأحداث الدامية والصراع الذى شهدته مصر طوال الأيام السابقة،
تأخر الرئيس ومن حوله كثيرا عن تصحيح خطأ ارتكبوه بإصدارهم الإعلان الأول بالرغم من الرفض الكامل له
واستقالة مستشاريه وإعلان القضاة تعليق أعمالهم ورفضهم الإشراف على الاستفتاء. ومات بسبب الإعلان
كثير من المصريين وجدوا أنفسهم فى منتصف صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل! فهل تعلمنا أى درس؟
وهل سنسمع اعتذارا واضحا؟ وهل سنرى نفس الأزمة تحدث مرة أخرى؟!

تبقى مسألة تعديل موعد الاستفتاء وأقول إن عدم التأجيل تعللا بأن مدة الـ15 يوما جاءت فى استفتاء مارس
هو أمر غريب، لأن الرئيس قرر تمديد عمل التأسيسية لمدة شهرين برغم أن الموعد المحدد كان ستة أشهر فقط
وليس ثمانية أشهر، كما أن الجمعية التأسيسية انتخبت خمسين عضوا من الاحتياطى لم ينص استفتاء الشعب عليها،
بل وأن التصويت جرى بحضور 85 شخصا فقط (منهم 11 عضوا من الاحتياطى) بعد انسحاب 26 عضوا أساسيا
من الجمعية وكل هذا مُرّر بدون مشكلة ولا اعتراض على مخالفته لاستفتاء الشعب فى مارس.

وأشار "غنيم" فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى على "الفيس بوك" إلى أن مسألة النائب العام الجديد،
والذى لا يخفى على الكثيرين أن هناك حديثا عن انحيازه لمؤسسة الرئاسة وللسلطة التنفيذية بسبب طريقة تعيينه.
وفى رأيى الأسلم هو أن يقدم النائب العام استقالته ويقترح المجلس الأعلى للقضاء ثلاثة ترشيحات يختار الرئيس أحدهم
وهذا حل وسط يخرجنا من أزمة النائب العام الذى دخل مكتبه فى الواحدة صباحا وسط هتافات الإخوان
ولم يجد حرجا فى أن يكون تعيينه بهذه الطريقة وبإعلان ألغى سلطة القضاء على قرارات الرئيس.

أعتقد أن القوى الوطنية عليها السعى لمحاولة تأجيل الاستفتاء عبر التفاوض المباشر مع مؤسسة الرئاسة
خاصة وأن هناك بعض المشكلات المتعلقة بالاستفتاء (كمنع المصريين بالخارج الذين لم يسجلوا بياناتهم
من قبل من التصويت فى الاستفتاء على الدستور - ومشكلة أخرى سأفصلها فى مقال الليلة).

واقترح "غنيم" أن تكون الجهود فى اتجاه حيث قال إن التفاوض على تأجيل الاستفتاء لمدة 15 يوما إضافية
(باعتبار أن الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر أى بعد 15 يوما
من الست أشهر المعلنة فى استفتاء مارس). حتى يأخذ الشعب وقته فى قراءة مواد الدستور وفهمها
بدلا من أن تكون "نعم" و"لا" بعيدة كل البعد عن الأسباب الموضوعية لرفض أو قبول مشروع الدستور.
وأيضا لفتح الباب لعقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين لإعادة التصويت على المواد الخلافية (ويكون سقفها عشرة مواد مثلا)
مع بحث إمكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر وهو الموعد الرسمى
لانقضاء عمل الجمعية أو تمريرها كما هى بموافقة ثلثى الأعضاء.

وأضاف الاتفاق مع النائب العام على استقالته على أن يتولى المنصب من يختاره رئيس الجمهورية
عبر ثلاثة ترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء. حتى تزول شبهة انتماء النائب العام الجديد للسلطة التنفيذية
وانحيازه لهم (معلومة: كل قضاة تيار الاستقلال كانوا يعارضون اختيار الرئيس -أى رئيس-
للنائب العام لما فى ذلك من شبهة انحياز للسلطة التنفيذية).

وأكمل "غنيم" لابد البدء فى مصالحة وطنية للحديث عن أُطر جديدة للخلاف السياسى مع أهمية
إعلان الموقف المبدأى الرافض للعنف أيا ما كان مصدره أو هدفه ومحاسبة كل من ثبت تورطه
فى وضع النار على البنزين أو استخدامه العنف ضد معارضيه. فما رأيناه فى الأسبوعين الماضين
من أحداث عنف تسببت فى استشهاد المصريين برصاص بعضهم البعض وحفلات التعذيب التى جرت
على أسوار الاتحادية وحرق المقرات الحزبية ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية من القيام بدورها
وغيرها من المظاهر يجب أن تتوقف وأن نكون جميعا على قدر المسئولية الوطنية لمنع استمرارها،
لأن الجميع -وأكرر- الجميع سيخسر. واختتم حديثة قائلا: عيش - حرية - كرامة إنسانية وائل غنيم".