"الاقتصادية": المقار الإدارية لشركات المناطق الحرة تخضع للضريبة العقارية

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما مهما أكد أن المنشآت الإدارية للشركات المساهمة خارج المناطق الحرة والمنشأة بموجب القانون رقم 8 لسنة 97 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، تخضع للضريبة العقارية وكل أنواع الضرائب الأخري.

قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن الشركة تمارس نشاطا استثماريا داخل المنطقة الحرة، وبالتالي فهي معفاة من كل أنواع الرسوم والضرائب، أما إذا مارست نشاطا إداريا في منشأة عقارية خارج المنطقة الحرة فهو يخضع للضريبة العقارية.

كانت شركة خدمات البترول البحرية قد أقامت دعوي طالبت بإبراء ذمتها من المطالبة الضريبية التي تطالبها بها مصلحة الضرائب العقارية عن مقرها الإداري الكائن خارج المنطقة الحرة التي تمارس فيها أنشطتها بعدما قررت أنها خاضعة لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 97.

رفضت المحكمة إعفاءها من دفع قيمة الضرائب العقارية وقدرها 425 ألف جنيه.