مفاجأة قانون الضريبه العقاريه غير دستورى

حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد كشف لـ «روزاليوسف» عن أنه لا
نية لإجراء أى تعديلات، رغم الانتقادات الموجهة لهذا الأمر.. وأنه بصفته
تنفيذيا يلتزم بالنصوص الحالية، مضيفاً أن الاستعدادات قد اكتملت وتنتظر
البدء فى التطبيق، بعد حصر جميع الوحدات التجارية والإدارية وحصر عدد كبير
من الوحدات السكنية والفنادق «حوالى 4 آلاف فندق» و60 ألف مصنع، يخضعون
لشروطه!

وقال عباس: يجب أن يطمئن الجميع لأن الضريبة العقارية لن
تضيف أعباء علي المجتمع لأنها تعد أقدم ضريبة فى مصر حيث يرجع القانون
السارى حالياً لعام 1954 إلى جانب أن القانون الجديد توسع فى منح المزايا
والإعفاءات للوحدات العقارية التي تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه،
واستحداثه مبدأ خصم نسبة من وعاء الضريبة للوحدات الخاضعة مقابل أعباء
الصيانة، وتخفيض سعر الضريبة من 40٪ فى القانون القديم إلى 10٪ فقط فى
القانون الجديد، وإعفاء جميع الشقق السكنية التي تصل القيمة الإيجارية لها 6
آلاف جنيه سنوياً.

فيما أوضح د. حازم الببلاوى وزير المالية
السابق أن التعديلات المقترحة علي قانون الضريبة العقارية عادلة وفى صالح
المواطنين، ملمحاً إلى أنها تمت فى عهده، حيث كانت التعديلات تتضمن إعادة
تعريف من يخضع للضريبة فقد كان النص القديم معيبا وينص علي أن يخضع للضريبة
المالك فى حين أن معظم الشاليهات والمنتجعات وبعض الممتلكات العقارية غير
مسجلة بأسماء أصحابها بالشهر العقاري، مما يسهل التهرب من الضريبة فكان
التعديل أن يخضع للضريبة من له الحق في الملكية وإن لم تكن مشهرة.

كما
تضمنت التعديلات إعفاء السكن الخاص والمحلات التجارية منخفضة الإيجار،
وتخصيص نسبة من حصيلة الضريبة للمحليات وتطوير العشوائيات.. موضحاً أنه
تقدم للمجلس العسكرى بهذه التعديلات التشريعية علي القانون بصفته صاحب سلطة
القرار فى حينه!

طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق
توقع من جانبه، عدم إمكانية تطبيق قانون الضريبة العقارية «رقم 196 لسنة
2008» فى التاريخ المحدد، نظراً لعدم إجراء التعديلات المقترحة، إذ كان يتم
تأجيل تطبيقه لكى يتم إجراء هذه التعديلات عليه بما يتوافق مع تطلعات
المواطنين، ومنها تعديل حد الإعفاء من 6 آلاف جنيه إلى 60,12 ألف جنيه من
القيمة الإيجارية السنوية ورفع حد الإعفاء للوحدات السكنية من 500 ألف جنيه
إلى مليون ونصف مليون جنيه أو إعفاء السكن الخاص من الخضوع للضريبة..
وكذلك زيادة حد الإعفاء إلي 2 مليون جنيه لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية،
وتقسم الحصيلة بواقع 25٪ لصندوق تطوير العشوائيات و25٪ للمحليات و25٪
للخزانة العامة للدولة.

وأكد فراج أنه يجب التعجيل بإدخال
التعديلات، لأن التأجيل يحرم الخزانة العامة للدولة من إيرادات يتوقع
تحصيلها بمبلغ 2 مليار جنيه، كما أن التأجيل يصب في مصلحة القادرين فقط من
ملاك الشقق الفاخرة والفيللات والقصور، ممن سيقع عليهم عبء سداد الضريبة
لأن ممتلكاتهم العقارية تقدر بالملايين، فمثلاً يوجد أحد القصور تجاوزت
قيمته مبلغ 50 مليون جنيه ومع ذلك لا يخضع للضريبة العقارية في ظل القانون
القديم، وتوجد فنادق فى أكتوبر لا تخضع للضريبة لأنها في المدن الجديدة!

وبيَّن
الدكتور حمدى عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات الأسبق أن قانون الضريبة
العقارية أثير حوله جدل واسع، خاصة أن مرحلة التطبيق، سوف تقابلها مشكلات
عديدة لذلك تم اقتراح تعديلات عليه كان يجب إضافتها للقانون قبل البدء فى
التطبيق خصوصاً أن تطبيقه بدون هذه التعديلات يعتبر تعسفاً من حكومة جاءت
بعد الثورة رغم أنه كان متوقعاً منها أن تصلح عواراً فى قانون صدر قبل
الثورة، كما أنه إذا تم تطبيقه بدون هذه التعديلات فإنه قد يتم الدفع
ببطلان القانون، إذ إن إخضاع السكن الخاص للضريبة العقارية غير دستورى..
فالضريبة تفرض علي الدخل لا علي الممتلكات.. فالأصل أن الدخل الذي تم شراء
هذه الممتلكات به، سبق أن خضع للضريبة منذ تحققه فى السنوات السابقة.. وهذا
يعنى شبهة عدم دستورية.

فى حين أن التعديلات المقترحة، كانت تشمل عدم إخضاع السكن الخاص للضريبة.

وأشار
عبدالعظيم إلي أنه إذا كانت لا توجد سلطة تشريعية نظراً لحل مجلس الشعب
فرئيس الجمهورية يستطيع إصدار مرسوم بقانون بالتعديلات المطلوبة.

وتوقع
عبدالعظيم أن يتحرك حزب «الحرية والعدالة» فى ظل الظروف الحالية للضغط
بعدم التطبيق، ليثبت أن فرض ضرائب جديدة يمثل عبئا على المواطنين، إذ
سيكسبه هذا الأمر الذي بدأ يفقده.. وحتى لا يصطدم بردود أفعال الشارع
المصرى، خصوصاً أننا مقبلون علي انتخابات برلمانية «مهمة»!

المصدر : مجلة زوراليوسف