[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الخصوصية المصرية؟! عماد الدين أديب
أصبح من الواضح للجميع أننا أمام أزمة مستحكمة فى القدرة على الرؤية الصحيحة للأمور.
أبرز مظاهر هذه الأزمة هو أسلوب الخلاف الشديد حول المسودة الأولى للدستور الجديد.
الأمر المذهل الذى يكاد يفقد الإنسان عقله هو منظور الرؤية الذى يتبناه كل طرف من أطراف هذه الأزمة.
الجميع وأؤكد الجميع يرفض هذه المسودة!
التيار الليبرالى يرفضها لأنها دينية إخوانية سلفية!
والتيار الإسلامى يرفضها لأنها ليبرالية متحررة مضادة للشريعة!
ولا أجد تياراً واحداً يتبناها ويدافع عنها وكأنها وثيقة لقيطة بلا أب ولا أم ليس لها من يقول: «هذه وثيقتى وحلم حياتى»!
وثيقة صدرت، الذين أصدروها لا يدافعون عنها، يرفضها التيار الأول المتصارع عليها، ويرفضها أيضاً التيار الثانى المضاد له!
هل رأيتم فى الدنيا كلها، بشمالها وجنوبها، وبشرقها وغربها، وبدولها المتقدمة والأخرى المتخلفة أزمة لها تلك الملامح وهذه العناصر؟؟.
إننا حالة غريبة عجيبة ليست لها سابقة فى قصص صياغة الدساتير.
هناك دول أخرى كتبت دساتيرها عدة مرات وعدلتها عشرات المرات وأخرى
بقيت حوالى عشر سنوات فى صياغتها؛ لكنها كانت تختلف لعناصر موضوعية ومنطقية
وكانت تأخذ وقتها لأسباب مفهومة وغير متضاربة.
ما يحدث فى مصر يؤكد صفة «الخصوصية» المصرية التى لا سوابق ولا متشابهات مثلها فى التاريخ المعاصر.
لا أعرف إلى أين سوف تذهب بنا تجربة صياغة هذا الدستور كل ما فيه منذ يومه الأول مجموعة من الإشكاليات القانونية والنفسية والسياسية.
وضعية اللجنة فى حد ذاتها موضع طعن أمام المحاكم وتناحر للقوى السياسية وخلافات وصلت إلى حد المقاطعة أو التهديد بالانسحاب.
لذلك كله، لدىّ سؤال ساذج وبسيط ألا يمكن أن نصدر وثيقة للدستور حول
النقاط المتفق عليها - فقط- من الجميع ونؤجل نقاط الاختلاف كى يناقشها جيل
آخر يعرف كيف يتفق ويتوافق؟
مجرد سؤال.
موضوع: الخصوصية المصرية؟! 