جريدة الوفد .... حكومة قنديل تنفذ سياسات غالى

أطاحت حكومة الدكتور هشام قنديل بمطالب المجتمع الضريبى ومنظمات الأعمال طوال السنوات الأربع الماضية بضرورة إجراء تعديلات جذرية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

وتستعد حالياً مصلحة الضرائب العقارية الى تطبيق القانون الجديد بداية شهر يناير القادم دون تغيير لفلسفة وسياسات الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق التى اعتمد عليها القانون. كما فشلت محاولات وزير المالية ممتاز السعيد فى تمرير التعديلات التى أجريت على القانون خلال الفترة التى اعقبت ثورة يناير بسبب الفراغ التشريعى الناتج عن حل مجلس الشعب ، وكانت ابرز التعديلات المزعومة تتضمن إعفاء المسكن الخاص ، وتخصيص 25٪ من الحصيلة لتطوير العشوائيات.
وأصبحت وزارة المالية أمام واقع مفروض بضرورة تطبيق قرار حكومة «قنديل» بتفعيل قانون الضريبة العقارية بدءاً من يناير 2013 وفقاً لقانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى، ويتوقف أمر تلك التعديلات حالياً على قرار سياسى من رئيس الوزراء أول من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ، وذلك وفقاً لما أعلنه طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية مؤخراً خلال فعاليات مؤتمر جمعية خبراء الضرائب المصرية، ويمثل هذا الأمر أزمة كبيرة لمؤسسات المجتمع المدنى والضريبى والصناعى والتجارى والسياحى، نتيجة تحميل منشآت هذه القطاعات بأعباء مالية اضافية تضر بمصالحها ، خاصة فى ظل غموض موقف هذه المنشآت من معايير التعامل الضريبى معها والتى لم يفسرها القانون أو لائحته التنفيذية، حيث كانت تلك الأعباء السبب الرئيسى فى التأجيلات المتكررة لتطبيق القانون لحين إجراء تعديل بشأنها .
ورغم أنه لم يتبق سوى أقل من شهر ونصف الشهر فقط الا أن عمليات الحصر والتقييم للوحدات السكنية وغير السكنية فى الأماكن المختلفة لم تنته حتى الآن ، ولا يزال يفتقد للمزيد من البيانات الدقيقة ، مما يهدد باللجوء للتقييم العشوائى والدخول فيما بعد فى منازعات قضائية مع أصحابها.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - حكومة "قنديل" تستعد لتطبيق سياسات "غالى" فى الضريبة العقارية