دعوات لتجديد الفقه وإحياء الاجتهاد بملتقى الأزهر بماليزيا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كوالالمبور
ـ شهد الملتقى الدولي الثالث لخريجي الأزهر -المنعقد في العاصمة الماليزية
كوالالمبور تحت عنوان "الإسلام الحضاري بين التراث والمعاصرة" في الفترة
من 15 إلى 18 فبراير- دعوات من قبل المتخصصين بأهمية تجديد الفقه الإسلامي
وبخاصة السياسي، وفتح باب الاجتهاد الشرعي ووضع ضوابط لتحديد المقاصد
المصلحية.


وكانت القاهرة قد
استضافت الملتقى الأول لخريجي الأزهر، حيث انعقد في (11//4-2006)م،
بمشاركة أكثر من 350 عالمًا من خريجي جامعة الأزهر، وخصصت محاوره لبحث
كيفية استعادة الأزهر لمكانته وأمجاده، بينما تناول الملتقى الثاني
(1/4/2007)، التحديات الحضارية للأمة الإسلامية.


وفي بداية كلمته التي
ألقاها أمام الملتقى حذر الدكتور صوفي أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية
من الخمول في التجديد الفقهي، مؤكداً "على أن غلق باب الاجتهاد أضر
بالإسلام وأن أسباب غلق باب الاجتهاد لم يعد له وجود الآن بل إن العكس هو
الصحيح ".


وأضاف أن ظروف المجتمعات
الإسلامية المعاصرة ومستجدات العصر تقتضي ضرورة فتح باب الاجتهاد، وهو ما
قام به السابقون عندما واجه المجتمع الإسلامي بعد اتساع رقعة الإسلام
ودخول شعوب ذات حضارة راقية في حظيرة الإسلام، فلم يتردد الفقهاء في
استنباط مصادر جديدة هي الأدلة الاجتهادية تبنى عليها أحكام فنشأت المذاهب
الإسلامية.


ويرى أن من أهم المشكلات
التي ستواجه عملية إعادة النشاط لمجال الاجتهاد هو قلة عدد المجتهدين،
واستحالة الاعتماد على الإجماع كدليل تبنى عليه الأحكام؛ لأنه من المفترض
في المجتهد عدة شروط يصعب تحقيقها في كل مجتهد على حدة في العصر الحالي.


وأوضح أنه يمكن الاسترشاد
في تطوير الفقه الإسلامي وتجديده بالقواعد الكلية بالشروط التي وضعها
الفقهاء والاعتماد عليها فيما يستجد في المجتمع من حالات، وبذلك نجمع بين
المنهج التحليلي والاستقرائي وبين المنهج الجدلي.


وشدد على عدم الاكتفاء
بالرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة لاستخراج الأحكام اللازمة للمستجدات، بل
يجب الرجوع إلى الأدلة الفقهية الاجتهادية من مصالح مرسلة وعرف وغيرها، مع
الاستعانة بالمنهج التاريخي للوقوف على التطورات الاجتماعية والاقتصادية
التي تقتضي تغيير الأحكام.


وطالب أبوطالب في هذا
السياق بتفعيل تطبيقات الشريعة وبضرورة العودة إلى تطبيقها في القوانين
الإسلامية والعربية بدلا من القوانين الغربية، وشدد على ضرورة العودة
للجذور في القانون وتحكيم الشريعة بما يضمن عدم الذوبان في العولمة، خاصة
أن أساتذة القانون ينكرون صلتهم بالشريعة.


تجديد لا تبديد


من جهته حذر الدكتور محمد
كمال إمام أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة
الإسكندرية من محاولة تبديد الشريعة تحت مسمى التجديد، ومحاولة التوسع في
تطبيق بعض القواعد كالمصلحة باعتبارها المقصد الكلي للشريعة.


وأوضح أن هناك من يريد
استغلال مقصد المصلحة بعيدًا عن الأحكام العامة؛ وهو ما يؤدي إلى أن تكون
مصلحة كل فرد مقدمة على النصوص، فتكون المصلحة بذلك في مواجهة الشريعة،
حيث إن القول بالمصلحة المطلقة يعني أن لكل إنسان أن يضع لنفسه شريعة
يطبقها لأنه يراها محققة لمصلحته، فتصبح السرقة جائزة لأنها تحقق مصلحة
للسارق، وبهذا يتحول مقصد المصلحة إلى أهواء.


وأشار إلى أن من حكمة
التشريع أنها لم تتحكم في الفهم المقاصدي، ولكن هناك ثلاثة عناصر للمقاصد
هي العلة بالمعنى الفقهي، والمصلحة، وأخيرًا مآلات الأفعال التي لها مساحة
كبيرة في التطبيق.


وأكد إمام أننا في كل هذا
نحتكم إلى قوة الدليل في المقاصد، مطالبا بأهمية تدريس فقه المقاصد
والتوعية لتعميق العمل بالفقه المقاصد بعيدًا عن الأهواء، وأنه عند دراسة
الفقه المقاصدي في صورته الأولى لا بد من الرجوع إلى التوازن والتطبيقات.


واتفاقاً مع الرأي السابق
أكد الدكتور إبراهيم أبو محمد رئيس المؤسسة الإسلامية باستراليا ضرورة
تدريس طرق تحديد وسائل الفقه المقاصدي، مشدداً على ألا يكون فقه المقاصد
موضوع ملامة بين العلماء.


وأضاف أنه لابد من وضع طريق
واحد في مسألة تحديدالمقاصد، خاصة وأن هناك كثير من المشايخ يعترضون على
المقاصد والغايات ويرفضون الاعتماد عليها نظرا لعدم وضوح الصورة.


تجديد الفقه السياسي


الدكتور عبد المجيد النجار
الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث شدد في كلمته على
أهمية النهوض بعملية التجديد الفقهي خاصة في مجال الفقه السياسي الإسلامي،
معللا مطلبه بأن الفقه السياسي الإسلامي من أضعف حلقات الفقه عموما.


وأشار إلى أن هناك العديد
من النظريات في الفقه الإسلامي السياسي استمدت من الواقع وطبقت ومنها
الشورى تم إهمالها وحل محلها نظريات سياسية بديلة مثل نظرية الشوكة، كما
أنه تم تضخيم نظرية رئاسة الدولة وتضخم معها منصب رئاسة الدولة، بشكل أصبح
معه لا وجود للرقابة السياسية.


ونبه على أن المشتغلين
بالفقه السياسي الإسلامي عليهم مسئولية في إحداث حركة تطويرية اجتهادية
تعود بالنظريات إلى أصولها من القرآن والسنة، وتخليصها من ملابسات الواقع.