أحداث ما بعد البراءة - تابعونا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ردود أفعال واسعة على حكم مبارك..محمد
فائق:اجتماع طارئ للقومى لحقوق الإنسان..وناصر أمين يلجأ للأمم المتحدة
والجنائية الدولية نيابة عن الشهداء..إسحاق: اجتماع للقوى الوطنية لتحريك
دعوى ضد مبارك وجمال وعز


السبت، 2 يونيو 2012 - 15:29


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

محاكمة مبارك

كتب أحمد مصطفى

قال الوزير محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى
تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المجلس سيدعوا لاجتماع طارئ عقب خروج حيثيات
الحكم لبحث الحكم والأسباب وقال إن مبارك حوكم اليوم على 18 يوما فقط لكن
لم يقترب من 30 عاما أخرى كما أن تبرئة كبار رجال الداخلية كان لافتا للنظر
وقال من الضرورى أن نبدأ فى إجراءات العدالة الانتقالية وتشمل عددا من
المحاور ربما أهمها ضرورة حصر ما جرى من جرائم لا تسقط بالتقادم وعلى رأسها
جرائم التعذيب خلال 30 عاما ومن تورط فيها وضرورة محاكمتهم وتقديمهم
للعدالة، بالإضافة إلى جريمة من أفسدوا لحياة السياسية وقال إن مثل هذه
الجرائم ممكن أن يصدر بها قانون ينظم الإجراءات الخاصة بها.

وقال فائق إننا مادمنا قد وافقنا بإجماع على مثول مبارك وأعوانه أمام
قاضيهم الطبيعى فإننا لا نملك سوى الرضوخ إلى الحكم وقبوله ثم التعامل معه
بشكل قانونى، مضيفا أن الإجماع من الشعب قد رفض المحاكمات الثورية مضيفا لم
يبق أمامنا سوى النقض، ولم يخف تخوفه من عدم عودة الأموال الموجودة
بالخارج خصوصا فى ظل عدم وجود حكم بالإدانة فى قضايا الفساد المالى
والتربح.

قال المحامى والخبير الحقوقى ناصر أمين رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية
بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه سيبدأ غدا الأحد التقدم إلى المحكمة
الجنائية الدولية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف لتقديم شكوى باسم
شهداء وأسر مصابى 25 يناير وذلك لأن قضاءهم المصرى الوطنى لم ينصفهم وسوف
أستخدم كافة الآليات المتاحة لدى الأمم المتحدة سواء كانت شكاوى لتقديمها
إلى اللجان المعنية أو الإجراءات الخاصة الأخرى خصوصا وأن الحكم لم يقض فيه
بشكل نهائى.

وأوضح ناصر أمين فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا الحكم كان متوقعا
بالنسبة لى وكان الحكم هو براءة لكافة المتهمين لكنه عدل فى اللحظات
الأخيرة خوفا من انفجار الشارع المصرى مستدلا على ذلك بأنه لا يجوز بأى شكل
من الأشكال إدانة حبيب العادلى على جرائم حصل فيها مساعديه على براءة كما
لا يجوز محاكمة مبارك على جرائم برأت فيها مؤسسات الدولة، إلا إذا كان كل
من مبارك والعادلى قد حملا الأسلحة بشخصهما وقاما بإطلاق الرصاص على الثوار
واعتبر أمين أن هذا الحكم هو حكم سياسى ويعبر عن خلل حقيقى وهو نتاج للطرق
الخاطئة والقاتلة والمتعمدة فى تحريك الدعوى الجنائية بهذه الطريقة وأمام
الجهات وبذات مواد القانون التى اختيرت، حيث إن قانون العقوبات المصرى لا
توجد به مواد تنطبق على هذه الجريمة وهذا كنا قد حذرنا من ذلك خصوصا وأنه
لا يوجد رجال نيابة مؤهلون للتحقيق فى جرائم كبيرة مثل التى وقعت فى جرائم
ضد الإنسانية، كما أن القضاء المصرى لم يسبق له أن نظر جرائم بمثل هذا
الحجم الكبير فالامر كان يحتاج إلى خبراء مؤهلين لهذا الأمر.

وأضاف أمين أننى كنت متوقعا للحكم وأعلنت هذا صراحة حيث إن مسار هذه الدعوى
الطبيعى كان يجب أن يكون أمام المحكمة الجنائية الدولية وهى الجهة الوحيدة
التى تملك جهاز تحقيق قوى قادر على التحقيق فى مثل تلك الجرائم الكبرى كما
أن لديها قضاة مؤهلين ولديهم خبرة عالمية قادرين على الفصل فى مثل تلك
الدعاوى وكنا فى هذا الصدد قد طالبنا بضرورة أن تسارع مصر بالتصديق على
اتفاقية روما الخاصة بالانضمام إلى المحكمة الجنائية لكن هذا الأمر تم
تنحيته جانبا والسكوت عليه.

من جانبه قال المحامى والناشط الحقوقى محمد محيى رئيس جمعية التنمية
الإنسانية إن الحكم به موائمات كبيرة وهو حكم يقضى بالبراءة لمبارك ولكن
تخفيفا من الصدمة التى ممكن أن تحدث للشعب جرى تخفيفه لكن مع كشف النقاط
التى لابد من أن يراعيها مقدم النقض والتى وردت على لسان القاضى والتى
وصفها بأسباب الحكم مضيفا أن الأغرب الإصرار على سقوط جريمة الفساد الخاص
بالمال العام بالتقادم ولكن هذا يبدأ بخروج الموظف العام من منصبه فما بالك
برئيس الجمهورية والذى له كامل السلطات والصلاحيات، وكيف أن النائب العام
يحيل مبارك لمستشفى السجن هو نفسه النائب العام الذى منذ أسبوع أعلن أن
مستشفى السجن غير صالح لاستقبال مبارك وقال محيى إذا كنا نتحدث عن تطهير
الشرطة فالأولى تطهير القضاء الذى تستر على الجرائم لكى يكون لدينا قضاء
مستقل.

وأكد محيى أننا أمام محاكمة غير عادلة وأحكام توضع بشكل سياسى مضيفا أن عدم
وجود إدانة معناه عدم عودة الأموال الموجودة بالخارج مؤكدا أن هذا الحكم
سيحشد ويوحد كل الثوار فى جانب محمد مرسى ضد أحمد شفيق لكنه فى الوقت ذاته
سيعطى قوة لقواعد الحزب الوطنى لتعود بقوة إلى العمل بشكل علنى بالشارع
وهذا الحكم قسم مصر إلى قسمين.

وقال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن إجراءات المحاكمة
التى جرت بعد الثورة هى إرادة قوية بعدم فتح ملفات قديمة حيث إن 30 سنة من
الفساد والإفساد والمرض وإفقار الشعب لم يحاسب عليها مبارك كما لم تتعرض
المحاكمة لفساد مبارك.

وأكد زارع إلى أن النظام جسد وروح ومبارك خرج منه على قواعد اللعبة عندما
حاول أن يستأثر بالسلطة لابنه ويورثها له فجرى معاقبة كل من ساهم فى ملف
التوريث من نوعية عزمى وسرور وجرانة ونظيف وباقى رجالات الحكومة بالإضافة
إلى فرعون وهامان لكن الجنود الذين كانوا يحاربون لصالح مبارك كان لابد أن
يتم حمايتهم لأنهم اليد التى يبطش بها لصالح النظام الذى لم يكن مبارك سوى
فرد فيه والباقى مازال موجودا ويحكم، وتوقع زارع حدوث حالات عنف كبيرة
واستمرار الثورة بشكل كبير ومزيد من الحوادث التى لن تكون بسيطة.

فى حين دعا جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى عقد اجتماع
طارئ للمجلس القومى لحقوق الإنسان لبحث الحكم الذى وصفه بالصادم، وقال إننا
سنعقد اجتماعا عاجلا مع عدد من القوى الوطنية لبحث تحريك دعوى قضائية ضد
مبارك بتهمة الفساد السياسى بالاشتراك مع جمال مبارك وأحمد عز وآخرين،
مضيفا ما أحزننى بشدة هو ما شاهدته من شعارات الشعب يريد تطهير القضاء داخل
الجلسة متسائلا كيف أن وزير الداخلية يحكم عليه بالمؤبد فى حين مساعديه
يحصلون على البراءة، مضيفا أن كبار مساعدى العادلى بعد خروجه سنفاجئ
بانضمامهم إلى باقى زملائهم تحت قيادة محمود وجدى وزير الداخلية السابق
والذى يدير حملة أحمد شفيق.

وقال إسحاق إن الحكم سيفجر الغضب فى الشارع المصرى بصورة كبيرة وبالتالى
فرص مرشح النظام فى جولة الإعادة قد تناقصت بشكل كبير، مبديا استغرابه من
الخطبة التى ألقاها رئيس المحكمة وبالتالى جاءت أحكامه سياسية محضة.

على جانب آخر قال الدكتور سعد الدين إبراهيم عالم الاجتماع السياسى رئيس
مجلس أمناء ابن خلدون للدراسات الإنمائية يجب علينا جميعا احترام أحكام
القضاء ويجب أن يعلم المصريون أن القاضى يحكم بما لديه من أوراق وأدلة
وبراهين، مضيفا أن المسلك القانونى الآن هو ضرورة أن ناخذ بدرجات التقاضى
من النقض وبالتالى أرى إذا كان الحكم لا يرضى المصريين فعلينا إعادة
محاكمتهم ولكن من خلال إجراءات قانونية كاملة، حيث إن القضاء المصرى هو آخر
حصون وضمانات الشعب المصرى والأمر الثانى فهو محكمة التاريخ التى لن تترك
لأى مسئول أخطأ فى حق الشعب المصرى.
==================
الإعلام الفرنسي: العالم أجمع كان ينتظر لحظة الحكم على مبارك

بقلم : أ ش أ
السبت 02-06-2012 12:41

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


تابعت وسائل الإعلام الفرنسية لحظة بلحظة اليوم السبت جلسة
النطق بالحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير
داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه.


ووصفت وسائل الإعلام الفرنسية من إذاعات إلى قنوات إخبارية كما
الصحف عبر مواقعها الالكترونية جلسة المحاكمة اليوم بأنها "يوم مشهود في
تاريخ مصر" حيث يصدر القاضي حكمه في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك وهو
أول رئيس عربي يدخل قفص الاتهام.


وقالت وسائل الإعلام الفرنسية:"بعد ثلاثة عقود متتالية من حكم مصر
بلا منازع مثُل الرئيس المخلوع حسني مبارك في 3 أغسطس2011، في سابقة من
نوعها في تاريخ مصر والمنطقة، أمام محكمة جنايات القاهرة لمواجهة تهم
بالتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية.


وأضافت:"مبارك لم يمثل وحده أمام القاضي بل رافقه في قفص الاتهام
نجلاه، علاء وجمال، وكذلك وزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من معاونيه
بنفس التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا.

وفي مفارقة من مفارقات القدر انعقدت اليوم السبت 2 يونيو 2012
المحكمة بكامل هيئتها في المكان الذي كان يحمل اسم مبارك نفسه يوما ما
(أكاديمية مبارك للأمن)، لينطق القاضي أحمد رفعت بالحكم الذي لا ينتظره
فحسب الملايين من أبناء مصر ولكن ينتظره العالم أجمع.
=============================
"الصحفيين" تدين الاعتداءات على أعضائها بعد الحكم في قضية مبارك

بقلم : محمد سليمان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


أدانت نقابة الصحفيين بشدة الاعتداءات التي قام بها عدد من ضباط
وأفراد الشرطة، وبعض المحامين من هيئة الدفاع عن مبارك على الصحفيين
والإعلاميين أثناء تأديتهم عملهم المهني بتغطية محاكمة مبارك وأعوانه.


كان عدد من الصحفيين تعرضوا للاعتداء عقب نطق المستشار أحمد رفعت
بمنطوق الحكم على مبارك وحبيبت العادلي ومعاونيه وعلاء وجمال مبار، وأسفر
الاعتداء عن إصابة كل من؛ وليد إسماعيل، أحمد البهنساوي، محمد الطوخي، أحمد
شلبي، إبراهيم قراعه، محمود المملوك، علاء عمران، رمضان أحمد.


وأكد المجلس خلال بيان له اليوم أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المعتدين.


يذكر أن الصحفيين المعتدى عليهم حرروا مذكرة بتفاصيل الواقعة،
وقدمها نيابة عنهم خالد ميري عضو مجلس نقابة، الذي كان متواجداً داخل قاعة
المحكمة، وشاهدا على تفاصيل الواقعة، وطالبوا في مذكرتهم من هيئة المحكمة
بالتحفظ على شرائط الفيديو التي سجلت الواقعة، بتحديد المتهمين واتخاذ
الإجراءات القانونية حيالهم.


كانت سيارات الإسعاف نقلت الزملاء المعتدى عليهم إلى مستشفى البنك الأهلي لإثبات ما تعرضوا له من إصابات في محضر رسمي.
=======================
"العربية لمعلومات حقوق الإنسان": أحكام قضية القرن لا تمت للعدالة بصلة
بقلم : محمود حسونة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحكام الصادرة
السبت، بحق مبارك ومعاونيه ونجليه فيما أطلق عليها محاكمة "القرن"، وقالت
الشبكة العربية: "إن الأحكام الصادرة بحقهم جميعا لا تمت للعدالة بصلة، ولا
تنصف مظلوما ولا ترفع ظلما، بل تهدد سلمية الثورة".

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت
أحكامها صباح السبت، والتي قضت بالسجن المؤبد للرئيس المخلوع مبارك، ووزير
داخليته حبيب العادلي، وذلك في قضايا قتل المتظاهرين، كما قضت بتبرئة مبارك
في اتهامات استغلال النفوذ والفساد المالي، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية
ضد نجلي مبارك علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، كما قضت بتبرئة معاوني
العادلي الستة من اتهامات قتل المتظاهرين.

وقالت الشبكة العربية: "إن الحكم سياسي بحت، لم يلتفت إلى محاولة
المصريين الجادة لبناء دولتهم الجديدة بدعائم العدالة والديمقراطية، ولم
يلتفت لمعاناة ملايين المصريين تحت حكم الحديد والنار في عصر مبارك".
وأضافت "إن المحاكمة من بدايتها شابها كثير من العيوب والخلل، التي أوصلتنا
لتلك الأحكام الباهتة".

وقالت الشبكة العربية إن النائب العام عبد المجيد محمود هو السبب
الأساسي والرئيس وراء غياب العدالة في مصر، واستنكرت بقاءه كل تلك المدة
بعد الثورة في منصبه، وتساءلت الشبكة: "كيف يمكن إقرار العدالة ضد رموز
النظام البائد، بينما يقود سلطة التحقيق أحد رجال الرئيس المخلوع؟".

وتوقعت الشبكة أن تستمر هزلية المحكمة في جلسات الاستئناف والطعن، وقالت إن "براءة مبارك كذلك لم تعد بعيدة".

وجددت الشبكة مطالبتها بعزل النائب العام ومحاكمة كافة الجهات التي
ساهمت في إخفاء أدلة الاتهام في قضية مبارك وقضايا قتل المتظاهرين الأخرى.

كما أعربت الشبكة عن قلقها البالغ إزاء استمرار منهج سلمية الثورة،
وقالت: "إن غياب العدالة على مدار أكثر من عام ونصف العام، وتبرئة معظم
الضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار، ثم تبرئة مدير جهاز أمن الدولة وغيره
من كبار معاوني السفاح حبيب العادلي، كل ذلك لا ينذر بأي خير، وقد يدفع
بأهالي الشهداء وبعض الثوار إلى منحى العنف، والبحث عن طرق أخرى للقصاص".

وأضافت الشبكة: "أنه عندما تتقاعس أجهزة التحقيق والقضاء في الدولة
عن إقرار العدالة، فإن إقناع المتظاهرين بجدوى سلمية الثورة يصبح أكثر
صعوبة".

وقالت الشبكة العربية: "لقد وقفنا جميعا ضد المحاكمات الاستثنائية
لرموز النظام السابق، وطالبنا بمحاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي، لكن
يبدو أنه لا مفر من الاعتراف أن القضاء في مصر ليس مستقلا".
========================
"6 أبريل" وائتلاف شباب الثورة يجتمعان في "الحرية والعدالة" لتنسيق ردود الأفعال
بقلم : أحمد غنيم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


علمت "الوطن" أن اجتماعا سيعقد بعد قليل بمقر حزب الحرية
والعدالة بشارع منصور، يجمع قيادات جماعة الإخوان بمن فيهم محمد البلتاجي
وأسامة ياسين مع عدد من ممثلي ائتلاف شباب الثورة وأعضاء حركة 6 أبريل
بجبهتيها وعدد من شباب الحركات الثورية الأخرى.

وكشف معاذ عبد الكريم، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أن
الاجتماع سيتطرق لمناقشة ردود الفعل بعد الحكم الصادر فى حق مبارك ونجليه
والعادلي ومساعدي، وآليات الاعتراض عليه بشكل جماهيري في الميادين الكبرى
بالمحافظات المختلفة، بالتشاور مع جماعة الإخوان التي قررت النزول في كافة
ميادين مصر.

وقال أحمد ماهر، منسق عام حركة 6 أبريل، إن اجتماعا عقد بين القوى
الثورية قبل قليل واتفقوا على تنظيم مسيرات حاشدة في كافة أرجاء القاهرة،
تصل فى النهاية إلى ميدان التحرير تمهيدا للاعتصام فى الميدان.
========================
برهامي يطالب بنقض الحكم وتحديد المسؤول عن قتل الثوار

بقلم : صلاح الدين حسن

طالب الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية الجهات
المسئولة باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لنقض الحكم الذي لا يرضي المطالب
الشعبية لكل الفصائل مشددا علي ضرورة تحديد المسئول عن الجرائم التي ارتكبت
وليس إحالتها إلي مجهولين.

وأكد برهامي في بيان وصلت "الوطن" نسخة منه أن الحديث عن عدم وجود
رجال الداخلية بالأحداث جريمة لأنهم مسئولين عن حماية الشعب، متعجبا من أنه
إذا لم يرتكب رجال الداخلية أي جريمة ولم تطمئن المحكمة لاستخدام الذخائر
من جانب الداخلية فكيف تم تجريم مبارك والعادلي وتبرئه مساعدي وزير
الداخلية المتواجدين بالفعل في أرض الأحداث.