[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مدعى بالحق المدنى بقضية مبارك: مرافعات الدفاع بها أخطاء قانونية الأربعاء، 8 فبراير 2012 - 03:33
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مبارك
كتب حازم عادل
علق وليد سعيد عبد العزير، عضو اتحاد المحامين العرب، على ما
أثاره دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق
محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
الأسبق و6 من كبار مساعديه، من تناقض أمر الإحالة، وعدم التعويل على تقريرى
لجنة تقصى الحقائق، وعدم التعويل على شهادة شهود الإثبات وخاصة الشاهد
الأول.
وقال سعيد، إنه لا يصح بأى حال من الأحوال أن نتدخل فى صميم عمل القاضى
الجنائى، لأن القضاء الجنائى له أسس ومبادئ ومنها شفوية الإجراءات، وهى تجد
فكرة التحقيق النهائى، وأن أساس المحاكمة الجنائية هو حرية القاضى فى
تكوين عقيدتة من التحقيق الشفوى الذى يجرية بنفسه والذى يديره ويوجها
الوجهة التى يراها موصله للحقيقة.
وأضاف عبد العزيز، أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه
مؤدياً عقلاً، فالنتيجة التى انتهت إليها وما اقتنعت به من أدلة لها أصلها
الثابت، ومن ثم فلا أساس لما يثيره الدفاع فى خصوص عدم التعويل على تقريرى
لجنة تقصى الحقائق لما للقاضى الموضوع الذى له كامل الحرية فى تقدير القوة
التدليلية لتقرير اللجنه شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة، وله مطلق الرأى فى
الأخذ بما يطمئن إليه منها.
وأشار إلى أن ما يخص أقوال الشاهد الأول للإثبات، للمحكمة موضوع السلطة
المطلقة فى تقدير الأدلة ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد، وأن توائم بين
ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين ما أخذته من قول شهود آخرين.
وأوضح أن التناقض فى أمر الإحالة بأن الوصف المدفوع به الدعوى هو بتطبيق
الحال مؤقت، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من أن تعد له فى أى وقت إلى
الوصف الذى ترى أنه الصحيح، وأن القرائن تعتبر أدلة غير مباشرة للقاضى أن
يعتمد عليها وحدها فى استخلاص ما تؤدى إليه.