إصلاح الأمـــــن

February 4th, 2012 9:43 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
د.عز الدين شكرى فشير



ممكن وضرورى، فلم تنجح أى عملية انتقالية دون إصلاح للأمن.

وأول عناصر الإصلاح هو الجهة الإشرافية عليه. فلا يمكن لوزارة الداخلية أن تصلح نفسها بنفسها،

لم يحدث ذلك فى أى مكان بالعالم كله، ولن يحدث عندنا.

الخطوة الأولى لأى إصلاح حقيقى هى تعيين وزير داخلية من خارج جهاز الشرطة، لديه القدرة على القيادة، والحس العملى،

ويستطيع أن يُشمر عن ساعديه ويلقى بنفسه فى أقسام الشرطة بطول البلاد وعرضها، يحسن الاستماع، ولكنه حازم فى نفس الوقت.

قد يكون هذا الشخص قاضيا أو سياسيا لديه خبرة التعامل مع الواقع المصرى. لن يقوم الوزير الجديد بالإصلاح وحده،

بل مع لجنة تضم الخبرات الأساسية المطلوبة: القانون والعمل الأمنى والحقوقى. هكذا فعلت دول العالم التى نجحت فى إصلاح شرطتها،

وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد أننا عجبة، أو أننا أقل من الآخرين الذين نجحوا.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لا يتم الإصلاح الأمنى من خلال السعى للانتقام والتشفى، بل من خلال السعى لمعالجة الأخطاء وتصميم طريقة جديدة للعمل،

تُبنى على دروس الماضى وتلافى أخطائه. لا يتم الإصلاح الأمنى بالتمنى، أو بتكرار أهداف وقيم عامة نتمناها جميعا،

مثل أن تكون الشرطة شريفة، وتحظى بثقة الناس، وتحترم المواطن، وذات كفاءة. هذه قائمة بالأهداف والأمانى،

لكن الإصلاح يبدأ بتشخيص طريقة للعمل تضمن التحرك نحو تحقيق هذه الأهداف. ومرة أخرى ذلك ممكن،

لأن تحقيق هذه الأهداف لا يتنافى والوظيفة الأمنية،

بل يمكن الجمع بينهم إن توافرت للشرطة أدوات العمل التى تمكنها من أداء وظائفها بالطريقة السليمة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


فى نفس الوقت، لا يمكن إصلاح الأمن دون رجال الداخلية، فهم المعنيون الأساسيون بعملية الإصلاح، وهم الذين سينفذونها،

ولا بد أن يقتنعوا بفائدته وبإمكانية تنفيذه كى يتم، ولا بد أن يروا لأنفسهم مصلحة فى تنفيذه كى يتم.

ولن تقوم الشرطة الجديدة بعملها المطلوب منها إلا إذا أخذت طريقة العمل الجديدة الشرطى نفسه -أفرادا وضباطا- فى اعتبارها،

وجعلته هو محور عملية الإصلاح. لا يعنى ذلك التدريب فحسب، وإنما الرواتب، وساعات العمل، والإجازات،

والتأهيل النفسى للتعامل مع المصائب التى تفرضها طبيعة العمل، وظروف العمل ومكانه، والترقى، وتعليم أولاده،

وأسر العاملين وتيسير توائمهم مع الطبيعة الخاصة لعمل الشرطى وتنقله المستمر، وفوق كل ذلك وقبله،

حماية الشرطى وحياته وعمله، سواء من إجرام المجرمين أو سطوة أصحاب النفوذ.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


المشكلة الفورية التى سيتعين على أى محاولة إصلاح التعامل معها هى المحاسبة والقصاص. وهى شرط أساسى للإصلاح،

لأننا لن نستعيد ثقة الشعب بالشرطة دونها، ولأن جهاز الشرطة نفسه لن يستقر ويهدأ حتى يشعر كل ضابط وأمين وفرد

أنه آمن من الملاحقة فى المستقبل. المحاسبة والقصاص ستريح الجميع إذن، وتسمح لعملية الإصلاح بالبدء. فهل هذا ممكن؟

طبعا ممكن، وليس الأمر بالصعوبة التى يصورها أعداء الإصلاح وأنصار التغطية على المشكلات

ودفنها تحت الكنبة (والتى ما تلبث أن تثور وتقضى على الجالسين فوق الكنبة). أولا العقوبات تتفاوت،

فهناك فارق بين من تآمر وخطط وقاد عمليات القتل والتعذيب، وبين من نفذ الأوامر فى حدها الأدنى.

وهناك فرق بين من قتل دفاعا عن القسم الذى كان يعمل به ومن وقف فوق سطح المبانى ليقتنص رؤوس وعيون المتظاهرين.

وهناك فرق بين من قتل ومن ضرب ومن أساء المعاملة، وهكذا.

وثانيا، سيقتضى أى إصلاح حقيقى للشرطة خروج الصف الأول والثانى من الخدمة،

مع الشكر والتحية الواجبين، وترقية العقداء الحاليين وتوليتهم القيادة،

مع إعادة النظر فى هيكل الدرجات كله بحيث يعود إلى توازنه.


ومن يحفظ الأمن فى هذه الأثناء؟ فى البلاد التى نجحت فى إصلاح شرطتها، عادة ما تبدأ بإنشاء جهاز أمنى مشترك -من الجيش والشرطة-

للانتشار السريع ومواجهة المخاطر الكبرى، وإنشاء شرطة محلية فى الأحياء والقرى تتولى التعامل مع القضايا الأمنية الصغيرة.

الخلاصة أن الإصلاح الأمنى ممكن، وسيحدث فرقا ملموسا فور أن يبدأ،

وسيشعر الناس بالفرق فى النية والجدية، بشرط عدم دفن المشكلات تحت الكنبة، فلم يعد تحتها متسعا.