سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: نظام مبارك لم يتغير..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: نظام مبارك
لم يتغير.. «الإخوان والسلفيون» أبلغونا رفضهم أى قيود على حرية العقيدة..
والكنيسة غير قلقة على وضع الأقباط


السبت، 28 يناير 2012 - 08:12




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مارك فرانكو


حوار يوسف أيوب






بعد عامين ونصف العام قضاها بالقاهرة رئيسا لوفد الاتحاد
الأوروبى، يغادر السفير مارك فرانكو خلال أيام منهيا فترته، لكنه يحمل معه
ملفا مُثقلا بالأحداث التى عاصرها فى مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير.

فرانكو الذى ظل محتفظا بابتسامته خلال حواره مع «اليوم السابع» قبل سفره،
شرح أبعاد ما تمر به مصر حاليا وتحليله للوضع السياسى فى مصر، منتقدا فى
الوقت ذاته تحميل الطرف الأجنبى مسؤولية الأزمات التى مرت بها مصر خلال
الفترة الماضية، معتبرا أن الثورة هتى ابتكار مصرى أصيل، وأنه لا يصح
الحديث عن تدخلات أجنبية فيها.

وأكد فرانكو أن الاتحاد الأوروبى تلقى رفض الإخوان أى قيود على حرية
العقيدة، وكذلك عدم قلق الكنيسة على وضع الأقباط، وأشار إلى أن ذهاب أكثر
من %60 للمشاركة فى الانتخابات يعكس قدرة المصريين على المشاركة السياسية،
كما اعتبرها وسيلة لتوحيد المصريين. فيما أشار إلى أن المستثمرين عازفون عن
الدخول بقوة فى السوق المصرية بسبب الاضطرابات السياسية والانفلات الأمنى،
وإلى تفاصيل الحوار.


> لكل ثورة رابحون وخاسرون، وهناك من يرى أن الأقباط هم أكثر الخاسرين
بعد صعود الإسلاميين، هل تحدثتم مع حزبى الحرية والعدالة والنور عن مخاوفكم
بشأن وضع الأقباط فى مصر مستقبلا؟

- بالفعل أجرينا حوارات مع حزب الحرية والعدالة، ومع جماعة الإخوان
المسلمين لفترة طويلة، بالإضافة إلى الحوار مع حزب النور، وناقشنا معهم
العديد من القضايا، ومن خلال الحوار معهم وجدنا أن جميع الأطراف مصممون على
أنه لا يوجد أى قيود على حرية العقيدة فى مصر، كما تحدثنا مع المسؤولين فى
الكنيسة المصرية فى هذا الشأن، ووجدنا أنهم غير قلقين على وضع الأقباط فى
مصر، وأنهم موافقون على أن الحكومة ستؤمن حرية العقيدة، وأن الجميع سيعمل
على احترام ذلك، لأن حرية العقيدة مكفولة للجميع فى مصر، وأنه لا داعى
للقلق.

> هل لديكم قلق من صعود الإسلاميين للحكم بعد فوزهم فى الانتخابات البرلمانية؟

- لا أرى تناقضا بين الدين والديمقراطية، إذن ليس هناك تناقض بين الإسلام
والديمقراطية، وليست هناك مشكلة بين نمو الديمقراطية وانتشارها حتى مع وجود
الإسلاميين.

> فى رأيك.. ما الفارق بين طبيعة العملية السياسية فى مصر قبل وبعد الثورة؟

- العملية السياسية فى الماضى كانت قائمة على أقلية معينة وهى النخبة
السياسية، لكن الآن وبعد الثورة امتدت العملية لتشمل معظم المواطنين
المصريين، فذهاب أكثر من %60 للمشاركة فى الانتخابات يعكس قدرة المصريين
على المشاركة السياسية، وهذه المشاركة فى حد ذاتها هى توحيد للمصريين.

> معنى ذلك أن هذه التغيرات التى تراها حدثت بعد الثورة تعنى أن التغيير كان كاملا؟

- السؤال الجوهرى الآن هل تغير النظام؟.. أنا أرى أن النظام لم يتغير،
وإنما فى طريقه للتغيير، وهذا فى رأيى يعنى عدم بقاء الوضع على ما هو عليه،
لأن سلوك المواطنين تغير، كما أن سلوك الحاكم أيضا تغير، فالمواطنون
مصممون على التغيير، وما تبقى من نظام قديم كأمن وحكومة وطريقة إدارة
للبلاد فى طريقه للتغير بإصرار المواطنين على هذا التغير، هذا لأن المصريين
سيصرون على أخذ حقوقهم، ومن هنا نأتى لموضوع مهم وهو العلاقة بين الحاكم
والمحكوم، فالعلاقة بينهما فى طريقها للتغيير، ولا يمكن أن تبقى كما هى،
وقد شاهدنا أحداثا كثيرة مات فيها كثيرون بسبب المواجهة بين الأمن والشعب،
لكن هذه الأحداث هى طريق نحو التغير وأخذ المواطنين لحقوقهم، وهذه الأحداث
أيضا بها مواجهة بين المؤسسات المدنية والحكومة، لكن كل هذا سيؤدى إلى
علاقة مستقبلية، وتنتهى هذه الحوادث العارضة فى طريق نحو الديمقراطية، ونحو
أن يأخذ المحكوم حقه من الحاكم.

> قلت سابقا إن الجو العام غير مواتٍ لضخ استثمارات خارجية، فما الذى يجعل المستثمرين الأجانب يعزفون عن القدوم للاستثمار فى مصر؟

- ما يحدث فى مصر فى مناخ الاستثمار لا يؤثر على المستثمرين الأجانب فقط،
وإنما على المستثمرين المصريين أيضا، فالمستثمرون بشكل عام عازفون عن
الدخول بقوة فى السوق المصرية بسبب الاضطرابات السياسية التى تحدث، وبسبب
الانفلات الأمنى والموقف السياسى والاقتصادى.

وفيما يتعلق بالاستثمار الخارجى المباشر، فيمكننى القول إن المصريين عامة
لديهم سلوك متناقض إلى حد ما، فهم يفخرون بدولتهم ودائما ما يضعون بلدهم فى
موضع افتخار، وكذلك تفعل الحكومة، لكنهم دائما عندما يحدث شىء خطأ يلقون
باللوم على يد أجنبية، فهناك دائما يد أجنبية خفية تقف عندما تحدث أى كارثة
فى مصر، فهم يقولون إن ممولى الثورة أجانب، والسبب فى مداهمة منظمات
المجتمع المدنى هم الأجانب، والسبب فى إخفاق الاستثمار فى مصر هم الأجانب،
لا يمكن أن نلقى باللوم فى كل شىء على الأجانب فى كل وقت، وإنما عليك أن
تبدأ بنفسك، وأن تتمسك بأدواتك وألا تلقى باللوم على طرف آخر غير موجود.

فالثورة فى حد ذاتها هى ابتكار مصرى قام بها المصريون ونجحوا بها، وعندما
نجحت مصر ونمت كان ذلك بأيدٍ مصرية وعلى أيدى المستثمرين المصريين الذين
أخذوا بأيدى بلادهم نحو النجاح، وقاموا على إيجاد أسواق وتنميتها بأنفسهم،
وإذا كان هناك طرف أجنبى فى هذا النمو فإن وجوده يقتصر على أنه عامل مساعد
فقط، لكن النجاح أتى بأيدى المصريين أنفسهم.

> قلت إن الوضع فى مصر بعد الثورة لم يتغير، ويظهر من حديثك أن هناك بعض
اللوم على أداء الحكومة والمجلس العسكرى، فما ملاحظاتك على هذا الأداء؟

- الموقف كان صعبا منذ بداية الثورة، لأن المجتمع بدأ ينفتح على العالم،
وأصبح مجتمعا منفتحا وليس مجتمعا سلطويا تحكمه سلطة، وعلى الرغم أنه مجتمع
منفتح لكنه يدار من مؤسسات قديمة من النظام القديم، وهذه المؤسسات لم تنتخب
ولكنها تم ترشيحها لإدارة البلاد فى هذه المرحلة، وهذه المؤسسات تتمثل فى
المؤسسة العسكرية التى لديها طريق مرسوم تسير فيه، فليس فى يديها شىء يمكن
أن تفعله محدود، وكل ما تستطيعه هو إدارة البلاد، وكل ما تستطيع المؤسسة
العسكرية أن تفعله هو أن تحاول وضع الدستور ليكون هناك طريق شرعى تسير فيه
مصر، وهذا كل ما استطاعت أن تفعله، لأن المؤسسة العسكرية ليس فى يدها شىء
للتغيير الشامل. أما الحكومة الانتقالية التى تعتبر العامل الثانى، فهى ليس
فى يديها شىء سوى الإبقاء على الوضع بشكل آمن ومستقر ونقل البلاد من
المرحلة الحالية إلى مرحلة أخرى فيها حكومة منتخبة ورئيس منتخب ودستور، كما
أن الحكومة حاليا تعمل على جمع شتات الدولة والعمل على فعل ذلك بأمن
الطرق، فلا يمكن وضع سياسة جديدة لأنهم كل ما يفعلونه هو الإبقاء على
الوضع.

> كيف تقيّم دور الثوار فى هذه المعادلة؟

- الثوار أو ميدان التحرير هو الطرف الثالث فى المعادلة المصرية حاليا، فهم
من قاموا بالتغيير لكنهم ينادون ببعض المفاهيم عريضة المعنى وغير المحددة
مثل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفيما يخص العدالة
الاجتماعية فهو مفهوم واسع، والشارع المصرى وكذلك الثوار فى التحرير غير
قادرين على تحديد ملامح هذا المفهوم، ومن أجل اتخاذ قرارات سياسة صحيحة
لابد من العمل على وضع ملامح رئيسية لهذا المفهوم لتحديد المعنى بالعدالة
الاجتماعية.

> أحد أولويات الاتحاد الأوروبى هو دعم مبادرة حوض النيل، ما الدور الذى تقومون به فى هذا الإطار؟

- الاتحاد الأوروبى ليس طرفا فى مبادرة حوض النيل، ولا من الدول الأعضاء فى
المبادرة، لكنه على علاقة وثيقة بكل الدول الأعضاء، وكل ما يستطيع الاتحاد
فعله هو تشجيع دول الحوض على إيجاد حلول من خلال الجلوس على مائدة
التفاوض، لأن المياه بالنسبة لمصر هى قضية أمن وطنى، لذلك رسالتنا التى
نريد توجيهها للدول الأعضاء فى مبادرة حوض النيل أن المياه ليست حكرا على
دول حوض النيل الأخرى، وأن المياه هى قضية أمن قومى لمصر. وفى حالة أن
أعضاء المبادرة جلسوا مع بعض وتفاوضوا واستطاعوا إيجاد حلول، ولو أن هذه
الحول بها استثمار فبالتأكيد سنساندهم وندعم الاستثمار من خلال التمويل
ومحاولة وضع الخطط ومحاولة إفهام الأطراف كيفية استخدام المياه بطريقة
أفضل، ومن خلال عمل بنية أساسية فى دول حوض النيل، وأعتقد أن الموقف الآن
أصبح أفضل مما كان عليه، ومصر فى طريقها لإيجاد نهج جديد يساعد على حل
مشكلة المياه، والاتحاد الأوروبى شريك فى ذلك ويحاول أن يساعد فى إيجاد هذه
الحلول، ولا يجب أن تكون هناك يد خفية خارجية تدخل فى إيجاد هذه الحلول.