جدل حول تعجيل أولى جلسات البرلمان..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جدل حول تعجيل أولى جلسات البرلمان.. المجلس
الاستشارى: فوجئنا بالقرار و"العسكرى" لم يناقشنا فيه.. الحريرى: محاولة
أخيرة لامتصاص غضب الشارع.. وزهران يُحذّر من العودة للشارع فى عيد الثورة


السبت، 24 ديسمبر 2011 - 00:14




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مجلس الشعب


كتبت نرمين عبد الظاهر وسارة علام ومحمود حسين

أثار قرار المجلس العسكرى التعجيل، بموعد انعقاد أولى جلسات مجلس
الشعب العديد ردود أفعال متباينة بين نواب المجلس الجدد، وأعضاء المجلس
الاستشارى، الذين فوجئوا بإعلان القرار دون الرجوع إليهم، واعتبر البعض أن
تعجيل الموعد محاولة أخيرة من المجلس العسكرى لامتصاص غضب الشارع قبل
الذكرى الأولى للثورة.

وقال الدكتور محمد الخولى، المتحدث باسم المجلس الاستشارى لـ"اليوم
السابع"، إنه فوجئ بقرار المجلس العسكرى بتبكير موعد انعقاد مجلس الشعب
وتحديد جلسة انعقاده فى 23 يناير المقبل، بدلا من شهر مارس، مؤكداً أن هذا
الأمر لم يتطرقوا إليه نهائياً فى اجتماع المجلس الاستشارى مع "العسكرى"
الثلاثاء الماضى.

وأكد "الخولى" أن المجلس الاستشارى سيناقش قرار "العسكرى" بشأن انعقاد مجلس
الشعب فى 23 يناير خلال اجتماعه، غدا السبت، لدراسة عواقبه ومعرفة أسبابه،
وعقّب قائلا، "يبدو أنهم مهتمون بتبكير الموعد لإظهار حسن النية، وأنهم
حريصون على تسليم السلطة لمدنيين فى أقرب فرصة، ونحن حريصون على تسليم
السلطة بدون أن يكون هناك عواقب للإسراع".

وحول علاقة القرار بالأحداث الجارية وضغط القوى السياسية وشباب الثورة
لتسليم السلطة وتبكير موعد انتخابات الرئاسة، قال "الخولى"، من وجهة نظرى
ربما يكون له علاقة، ولكن المجلس العسكرى بالدرجة الأولى يريد الإسراع
بخارطة الطريق التى تصل إلى تسليم السلطة للمدنيين فى أسرع وقت، ولكن فكرة
التسريع تتم فى إطار التفكير فى موعد انتخابات الرئاسة وبالتوافق الوطنى.

وأكد الخولى أن تبكير موعد انعقاد مجلس الشعب المنتخب خطوة إيجابية ومهمة،
لأنه ستكون هناك سلطة منتخبة تشارك بفعالية فى إدارة البلاد، ووصف مطالب
البعض بإجراء انتخابات الرئاسة فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، بأنها
أفكار احتفالية، قائلا: "مصلحة البلاد العليا لا ينبغى أن تخضع لتواريخ
احتفالية".

من جانبه، شدد شريف زهران، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، على أن المجلس
لم يتحدث مع "العسكرى" فى أمر انعقاد مجلس الشعب، كاشفاً عن مطالبة
"الاستشارى" لـ"العسكرى" بضرورة إلغاء مجلس الشورى، وهو ما لم يتم مناقشته
تفصيليا ـ بحسب قوله.


فيما رأى النائب أبو العز الحريرى، أن التعجيل بعقد الجلسة الأولى يوم 23
يناير قبل يومين من العيد الأول للثورة يحمل جانبين، أحدهما سلبى والآخر
إيجابى، فمن حيث الرمزية، فإن اختيار يوم 23 يناير يأتى ليقدم للجماهير أحد
أهم إنجازات المجلس العسكرى، وهو عقد أولى جلسات برلمان الثورة، أما
الجانب السلبى فوصفه الحريرى بـ"سلق البيض"، ومحاولة اغتصاب السلطة من قبل
الإخوان المسلمين والسلفيين الذين يطالبون بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب
المقبل باعتباره واحدا منهم بعد أن حصدوا أغلبية المقاعد فى البرلمان.

وأضاف الحريرى: تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب سيدخلنا فى صراع وعدة أسئلة
من بينها، هل يصلح رئيس مجلس الشعب كرئيس مؤقت للبلاد أم لا؟ هل يستطيع أن
يحل مشكلة تواجد الجيش فى الشارع؟، وهل يعود الأمن للشارع بقرار مثل هذا؟
أم أننا نحتاج الشرطة العسكرية لعام أو اثنين وندخل بعدها فى نفق مظلم
وأسئلة لا نجد لها إجابات؟.

وأشار الحريرى، إلى أن هذا الأمر يكشف طمع الإسلاميين فى التهام الكعكة
النيابية وتأسيس جمعية الدستور بأشخاص من اختيارهم، وهو ما يبرر اشتراكهم
فى المجلس الاستشارى فى البداية ثم انسحابهم منه، لافتا إلى أن حزبى النور
والحرية والعدالة لديهما مشروع مشترك كشف عنه محمد يسرى القيادى السلفى
عندما قال إنهما انتهيا من وضع الدستور الجديد ليتمكنا من الاستيلاء على
السلطة التنفيذية بجناحيها الرئاسى والتشريعى، مما قد يتسبب فى الانفجار
الذى تحدث عنه أحد أعضاء المجلس العسكرى فى ذكرى الثورة.

ولفت الحريرى، إلى أن تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب، سيضع
التيارات والقوى المدنية والأقباط فى جانب والإسلاميين فى جانب آخر، بينما
يقف الجيش على المحك وعليه الاختيار ما بين الانحياز للشرعية وقوى الشعب أو
الإسلاميين ومحاولاتهم الانقضاض على السلطة، مما يتسبب فى صراعات دموية لا
قبل بمصر بها.

أما الدكتور عماد جاد، مرشح الكتلة المصرية فى دائرة شبرا والساحل، فرأى أن
اختيار تاريخ 23 يناير لعقد أولى جلسات البرلمان قد تم بعناية شديدة من
المجلس العسكرى الذى يرغب فى إظهار نفسه للعالم بمظهر المنجز الذى قدم
للثورة هيئة برلمانية منتخبة قبل يوم 25 يناير باعتبارها أحد أهم مكاسب
الثورة.

وتوقع جاد أن يخرج الناس بالملايين للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة، لافتا
إلى أن انعقاد جلسة البرلمان قبل هذا التاريخ قد يسفر عن تهدئة الأوضاع بعض
الشىء وعدم المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، خاصة فى ظل وجود جماهير
عريضة ترغب فى الاستقرار وتخشى إدخال البلاد فى أزمات وصراعات دموية أكثر
من ذلك.

أما الدكتور جمال زهران، النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية، فرأى أن
المجلس العسكرى يحاول بقدر الإمكان تفويت الفرصة على القوى السياسية التى
تدعو لإسقاط المجلس العسكرى يوم 25 يناير وسارع بإعلان انعقاد أولى جلسات
مجلس الشعب حتى يمتص غضب الشارع ضد المجلس، ويؤكد للجميع أن الحل أصبح
مشتركا بينه وبين البرلمان المنتخب.

وتوقع أن يتحول يوم 25 يناير ليوم عاصف فى تاريخ الثورة، إذا لم يبادر
المجلس بتحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع أو وضع جدول زمنى لها مثل
تطهير رموز النظام السابق من مؤسسات الدولة، محاكمات حقيقية لرموز النظام
وقتلة الشهداء وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديد حد أقصى وأدنى للأجور
واختيار جمعية تأسيسية للدستور تعبر عن قوى الشعب وتحقيق أهداف الثورة بشكل
عام.

وأكد زهران أن العسكرى، صدر لنا المجلس الاستشارى، ليصبح مجلسا لتكبيل
الرأى العام مقدما للمدنيين دون أن يكون له دور فعلى فى إدارة المرحلة
الانتقالية لأنه أتى باختيار العسكرى وليس له أى شرعية، مؤكدا استعداد
الناس للعودة للشارع فى عيد الثورة الأول للمطالبة بما خرجوا من أجله ولم
يتحقق منذ عام مضى.

فيما أرجع الدكتور وحيد عبد المجيد، منسق التحالف الديمقراطى، الغرض من
القرار إلى محاولة المجلس العسكرى لامتصاص غضب الثوار، خوفا من تنظيمهم
ثوره جديدة، بعد أن أعلنوا عن تنظيم مليوينة فى الاحتفال بمرور عام على
ثورة 25 يناير للمطالبة بتسليم السلطة من العسكرى إلى مدنى.

وأوضح عبد المجيد، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن تعجيل عقد اجتماع مجلس
الشعب، يستهدف الإسراع فى تحديد موقف المجلس من تلك المطالب، وأهمها تحديد
إجراءات انتخابات الرئاسة، وهو الأمر الذى سيساعد فى تهدئة الأجواء
المتعلقة بالخلاف حول تسليم السلطة.

وأضاف منسق التحالف الديمقراطى، أن اجتماع القوى السياسية الأخير الذى عقد
بساقية الصاوى، تضمن التأكيد على ضرورة الإسراع فى إعداد الدستور للبدء فى
إجراء انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن التحالف يسعى لتحقيق مطلب الثوار من
خلال دعوة نواب المجلس إلى تقصير مدة وضع الدستور إلى أقل وقت ممكن حتى
يخلفه عقد انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى السلطة
المدنية، كما تطالب كل القوى السياسية والثورية.