المستقلون يتمسكون بـ" المؤقته للعمال " وعبد الظاهريدعو لعموميه الاتحاد
كتب – محمد أحمد : 20/ 12 / 2011 1:45 مساءً[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]صورة ارشيفية
عقد اعضاء اللجنه المؤقته المشرفه علي اداره وتسيير اعمال الاتحاد العام
لنقابات عمال مصر المستقلين المستبعدين من قبل الدكتور احمد عبد الظاهر
رئيس اللجنه في تشكيله الجديد جلسه تشاوريه أكدوا خلالها ان اللجنة مستمره
فى أعمالها دون اعتبار لأية قرارات أو تصريحات فردية ما لم تعرض على
اجتماعها ودون حاجة لمناقشة أو نفى أو تأويل في اشاره منهم لما قام به عبد
الظاهر من اعاده تشكيل واختيار رؤساء النقابات العامه إقضاءه للمستقلين
وغير النقابيين .
واصدر الاعضاء ميثاق عمل قالوا فيه ان اللجنه تعلن تمسكها بشرعيتها،
واستمرارها فى آداء دورها المنوط بها مستندين لعدد من الحقائق وعلي رأسها ،
أن القرارات الوزارية أرقام 188، 189، 190 لسنة 2011 الصادرة بتشكيل
اللجنة قد صدرت بناءً على تكليف مجلس الوزراء لوزير القوى العاملة بتنفيذ
الأحكام القضائية وهو ما يعني انها قرارات كاشفة عن أوضاع ومراكز قانونية
قائمة وليست منشئة لها.حيث لا سند ولا صحة- وفقاً لذلك- لافتراض عودة
الأوضاع السابقة على تشكيل اللجنة أو أىِ من مناحيها التى كانت محلاً
للبطلان وفقاً للأحكام القضائية لانعدام وجودها ابتداءً، وخاصه انه لم يصدر
مؤخراً قراراً وزاريا ًبتغيير أو تعديل تشكيل اللجنة.
واشار الاعضاء في ميثاقهم الي أن الدورة النقابية لمجالس
وتشكيلات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له قد انتهت فى
السابع والعشرين من نوفمبر 2011.بما يعنيه ذلك من الانقضاء القانونى لهذه
المجالس والتشكيلات وانعدام وجودها اعتباراً من هذا التاريخ.. وإزاء الفراغ
الذى يترتب على انقضاء هذه المجالس والتشكيلات جميعها.. تتمسك اللجنة
بالقيام بمسئولياتها فى تسيير أمور الاتحاد بما يحافظ على حقوق ومصالح
أعضاء النقابات التابعة له من العمال ويؤمن حمايتها حتى يمكن لهؤلاء
الأعضاء انتخاب ممثليهم الفعليين بصورة ديمقراطية.
واوضح الاعضاء ان تم انقضاء الجمعيات العمومية للنقابات العامة
والاتحاد العام بانقضاء الدورة النقابية، وزوال وجودها القانونى.. حيث لا
مجال للاعتداد بأية قرارات تتخذها هذه الجمعيات، ولا فائدة من الاستناد
إليها فى إضفاء المشروعية على أية قرارات أو تسميات لممثلين أو أعضاء [حيث
أنها جمعيات عمومية يتم اختيارها من قبل مجالس اللجان النقابية المنقضى
وجودها مؤكدين انه لا جدوى من دعوة هذه الجمعيات التى وحذروا من مغبة
الانفاق من أموال الاتحاد العام أو النقابات العامة على اجتماعاتها.. حيث
يعد ذلك تصرفاً لا سند له قد يعرض متخذه للمساءلة القانونية.
واعلن الاعضاء تمسكهم بالمهام الاصليه التي وكلوا من أجلها بموجب
قرار وزاري واهمها العمل من أجل إصدار قانون الحريات النقابية فيما يمثله
من ضمانة أساسية لا غنى عنها لتطوير الأوضاع النقابية فى بلادنا، وتوفير
الحماية للعمل النقابى على أسس ديمقراطية ، والحفاظ على مؤسسات وهيئات
الاتحاد العام، وتطوير لوائحها وهياكلها بما يتواءم مع قواعد الحريات
النقابية، ويتيح لأعضائها من العمال المشاركة الفاعلة فى أعمالها، وفى
قراراتها، وبما يضمن تشكيل نقاباتها وهيئاتها على أسس ديمقراطية، وانتخاب
مجالسها التنفيذية انتخاباً حراً مباشراً تتوفر فيه فرص متساوية لكافة
الأعضاء دون اقصاء أو تمييز بالاضافه الي الإعداد لانتخابات مجالس وهيئات
الاتحاد لإجرائها وفقاً لقانون الحريات النقابية الجديد.
وفي اجتماع اخر للجنه المشكله من رؤساء النقابات العامه أكد الاعضاء
حرصهم على الوحدة النقابية ودعوا لعقد الجمعية العمومية للاتحاد العام فى
دورة طارئة صباح الاثنين 26/ديسمبر الساعة العاشرة صباحاً لاعتماد تشكيل
مجلس إدارة الاتحاد العام ودعوة كل العمال في مواقع الإنتاج لزيادة الإنتاج
وترشيد النفقات والحفاظ على أدوات العمل حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية
للبلاد .