رئيس مصلحة الضرائب العقارية: تأجيل الضريبة حتى 2013 بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد.. ورفع حد الإعفاء لمليون جنيه
كتب مجدي مصطفى (المصريون): | 20-10-2011 00:16
أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن هناك احتمالات قوية بتأجيل فرض الضريبة العقارية لمدة عام آخر، بحيث يبدأ تطبيقها مطلع عام 2013 بدلا من يناير القادم نظرا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، وتراجع حركة السياحة والنشاط الصناعي.
وأضاف في تصريحات لـ "المصريون" إنه إذا تم الموافقة على التأجيل فلن يزيد عن عام واحد، موضحا أن هذا الأمر محل دراسة من جانب الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية، حيث ان المرسوم العسكري الصادر بتطبيق الضريبة العقارية بداية من عام 2012 مازال ساريا إلا أن يقرر الوزير أمرا آخر بقانون آخر.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم الأخذ بما جاء في الدراسة من تأجيل لمدة عام فسيتم البدء في تنفيذ الضريبة يناير المقبل على كثير من المناطق التي انتهت مصلحة الضرائب العقارية من حصرها وسيتم استكمال البقية مرحليا، حيث سيتم استمرار الحصر بالتوازي مع فرض الضريبة علي الأماكن المنتهي حصرها وتقيمها بحيث يتم الانتهاء من حصر جميع مناطق الجمهورية خلال عام ونصف أي في نصف 2013.
وذكر رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه سيتم تطبيق الضريبة العقارية اولا على الوحدات التجارية والإدارية، حيث تم الانتهاء من حصرها في جميع محافظات الجمهورية إلا أنه لم يتم الانتهاء بعد من حصر جميع الوحدات السكنية، إذ تم الانتهاء من بعض المناطق مثل الشيخ زايد والساحل الشمالي واكتوبر والرحاب وبعض مناظق محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء..
وأوضح فراج ان هناك حوالي 97% من الوحدات السكنية في جميع محافظات مصر ستكون معفاة من الضريبة، وذلك مع رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك موافقة مبدئية من جانب الوزير على هذا البند.
وأضاف إن هناك عددا من الدراسات الخاصة بتطبيق الضريبة العقارية والعوائد عليها تم رفعها لوزير المالية وفي انتظار رده عليها، ومنها إعادة النظر في تشكيل لجان الطعن والحصر، كذلك دراسة خاصة بإعادة توزيع الحصيلة.
إذ ينص القانون على أن يذهب 25% من الحصيلة إلي المحليات و75% إلي خزانة الدولة، وتنص الدراسة علي تخصيص 25% من الحصيلة للمحليات و25% أخري لتطوير العشوائيات فيما يذهب 50% إلي الخزانة العامة للدولة.
رأفت جابر على 
موضوع: رئيس مصلحة الضرائب العقارية ... تأجيل الضريبة حتى 2013 بسبب الحالة الأقتصادية 
