الطيب يؤخر قانون دور العبادة ورفض سلفي لإصدار قانون دور العبادة الموحد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رفض سلفي لإصدار قانون دور العبادة الموحد


رفضت الهيئة الشرعية للحقوق
والإصلاح، التي تضم في عضويتها كبار رموز التيار السلفي، سرعة إصدار قانون
دور العبادة الموحد، مطالبة بدخول دور العبادة تحت سلطان الدولة، مما يتيح
لها الحق في تفتيش جميع دور العبادة.

وقالت
الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "هذا القانون لن يحظى بالقبول من
المسلمين أو النصارى على حد سواء"، مضيفة: "تنبه الهيئة إلي ضرورة تفتيش
دور العبادة جميعا وأهمية دخولها تحت سلطان الدولة المصرية".

وبدأ
الحديث عن قانون دور العبادة، المزمع الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية
في غضون الأسبوعين القادمين، يطفو إلى السطح مؤخرا بعد أحداث ماسبيرو
الدامية التي راح ضحيتها أكثر من 25 قتيلا بعد تدخل الجيش لفض اعتصام
للأقباط للمطالبة بإعادة بناء كنيسة المريناب في محافظة أسوان بصعيد مصر،
بحسب تأكيدات الأقباط.

جدير
بالذكر أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تضم في عضويتها كبار رموز التيار
السلفي كالشيخ على السالوس والشيخ محمد حسان والشيخ محمد عبد المقصود.

ويتعرض
قانون دور العبادة إلي تحفظات واعتراضات كثيرة، يأتي علي رأس هذه التحفظات
المسافة الفاصلة بين دور العبادة التي تصل إلي كيلو متر حيث ينص قانون دور
العبادة في المادة الثالثة البند الثالث علي "ألا تقل المسافة بين المكان
المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل وقائم بالفعل عن
ألف متر".

وتأتى الانتقادات
من طول المسافة من الطرفين الإسلامي والمسيحي علي السواء، "فالمسلمون
يقولون إنه في كثير من المناطق السكنية يتواجد عشرات الآلاف في مساحات تقل
عن ألف متر فأين يصلون صلاة الجماعة؟".

وعلي
الطرف الآخر تأتي اعتراضات المسيحيين مشابهة لما يقوله المسلمون، خاصة مع
تعدد الطوائف المسيحية، حيث يتوجب تواجد ثلاث كنائس تابعة لثلاث طوائف في
هذه المساحة (كيلو متر) علي عكس القانون الذي لم يفرق هذا الأمر، بحسب
اجتماع سابق للطوائف المسيحية الثلاث برئاسة البابا شنودة بابا الإسكندرية
وبطريرك الكرازة المرقسية.

الاعتراض
الثاني يأتي علي المسافة التي تفصل بين دور العبادة والتي لا تقل عن ألف
متر فالقانون ينص علي "ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع،
ويشترط كذلك بناء دور أرضى فيه يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل
إقامة لمقيمي الشعائر".

الاعتراض
الثالث هو تفويض المحافظ في منح تراخيص بناء دور العبادة فنص القانون في
المادة الأولي علي أن "يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة
الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو
بإجراء تعديلات بها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت في طلب
الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا
للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم
بالطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه
ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب". وطالب بيت العائلة المجلس الأعلى
للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد القانون الذي ينظم
بناء الكنائس.

وبين مؤيد
ومعارض لهذا القانون يخرج من ينادي بتأجيل القانون لمجلس الشعب القادم حتى
ينقحه ثم يقره، وبين من ينادي بعرض القانون علي المجتمع حتى تتم مناقشته.








رمزى: الطيب يؤخر قانون دور العبادة