هذه فعلا شكوى من نقابه الماليه ضد المصلحة ولدينا الرد على هذا الكلام
اولا باذن الله نقول
انه اولا لايجوز النظر فى هذه الشكوى مطلقا حيث لايمكن ان نقر ان نقابة الماليه اساسا موجودهوهو ما اكدته وزاره القوى العامله بانه لايوجد نقابه تحمل اسم نقابة الماليه ولم تتاسس بالفعل وبعد وايضا على وبناءا على شكواهم حيث اقروا ان الاتحاد السابق اصدر قرار رقم 180 لسنة 2009 والذى ينص على تاسيس هذه النقابه فهل يعقل انه يتم تاسيس نقابه دون تقديم استمارات عضويه لكل عضو يرغب فى الاشتراك فيها بموجب استماره مقدمه منه شخصيا ولا يجوز لاى شخص ولا حتى التوكيل العام او الخاص الاشتراك بدلا من الموظف نفسه فكيف يحق الى اتحاد ان يزج بالموظفين فى نقابه لايرغبون الانضمان اليها وقد سبق وان تقدموا باستقالات منها ولكنهم رفضوا قبول هذه الاستقالات ونحن اذا نحمل المصلحه والمديريات المسئوليه عن اموالنا التى سلبت منا تحت ضغط النظام البائد ونقول الى المسئولين لقد ولى زمن القوه وزمن جبروت امن الدوله وغيره واموالنا التى سلبت منا مسئوليه رئيس المصلحه وكل مدير عام فى مديريته لانه المسئول الاول عن مرتباتنا وحيث اننا كنا فى نقابة البنوك ولم يتقدم احدنا بالاشتراك فى نقابة الماليه والاداره لديها علم بذلك فاننا نختصمهم جميعا فى المحكمه او النيابة الاداريه لاسترداد اموالنا حيث اننا لم نتقدم بالاشتراك فى هذه النقابه فلماذ وافقوا على الخصم ومرتباتنا امانه فى اعناقهم وسوف باذن الله نقاضيهم لاسترداد اموالنا انشاء الله