وزير المالية .. مليار جنية حصيلة متوقعة من الضرائب العقارية

ومن ناحيته, أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية, أن الوزارة بصدد إجراء بعض التعديلات الجوهرية علي القانون196 لسنة2008 لخدمة المواطنين, خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الاعفاء والتي من المقترح زيادتها الي مليون جنيه بدلا من500 ألف, كذلك زيادة القيمة الإيجارية المعفاة الي12 ألفا و600 جنيه بدلا من6000 في العام, هذا الي جانب الاحتفاظ بالاعفاءات التي جاءت بالقانون.
وصرح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية, بأن العمل بالقانون الحالي رقم56 لسنة54 والذي سيمتد العمل به حتي نهاية العام الحالي يشوبه كثير من العوار, منها تطبيقه علي16 محافظة فقط من جملة28 محافظة تمثل جمهورية مصر العربية, أيضا لا يطبق علي كل الساحل الشمالي ومدينة6 اكتوبر والمجتمعات العمرانية الجديدة, وبذلك يكون كل كبار الدولة ورجال النظام السابق سواء الموجودون بالسجون أو خارجها معافين من الضريبة التي يدفعها البسطاء حاليا.
وقال المصدر إن هذا يفسر محاربة قانون الضرائب العقارية الجديد وتجميده خلال المرحلة السابقة, خاصة أن القانون ليس المستهدف منه الوحدات السكنية الخاصة فقط ولكن هناك هدفا أوسع وهو المنشآت السياحية والمصانع والمنشآت التجارية التي تحقق أرباحا طائلة ولا تسدد ضريبة عقاربة عن هذه المنشآت وفقا لما هو معمول به في كل دول العالم, وهو ما حرم الموازنة العامة للدولة من مبالغ طائلة تساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة25 يناير.
ومن جانبه, أوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية, أن المصلحة كانت قد شكلت1500 لجنة للحصر والتقويم علي مستوي الجمهورية انتهت من حصر المدن الجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك وغيرها, وذلك من خلال معايير علمية ودقيقة.
مؤكدا أن المصلحة أصبح لديها الآن قاعدة بيانات قوية عن الثروة العقارية, مشيرا الي أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة السياحة لوضع آلية التسيير تقوم المنشآت السياحية والفندقية, تراعي مصالح القطاع السياحي وعدم تحميله بأية أعباء جديدة مع الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة للدولة, كذلك الحال بالنسبة للمصانع والمنشآت البترولية والمواني والمطارات لضمان تقويم متوازن لهذه الوحدات, وأوضح فراج أن المصلحة قد تلقت22 مليون قرار ضريبة عقارية خلال العام الماضي وللتيسير علي المواطنين تفقت المصلحة مع عدد من البنوك سيتم الإعلان عنها قريبا لتحصيل الضريبة من خلالها ومن خلال المعاملات الالكترونية المعمول بها في المصالح الأخري التابعة لوزارة المالية