حوار الأحزاب وقيادات الحركة العمالية حول مستقبل النقابات فى مصر
4 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
سعيد بدوى المراقب العام(مدير قسم الضرائب العقاريه)
علم بلدك : لونك المفضل :
موضوع: حوار الأحزاب وقيادات الحركة العمالية حول مستقبل النقابات فى مصر السبت 27 أغسطس 2011, 5:03 am
حوار الأحزاب وقيادات الحركة العمالية
حول مستقبل النقابات فى مصر
" من بعد ثورة 25 يناير، و دار الخدمات النقابية والعمالية تأمل في عمل عدد من الحوارات . أولهم حوار اليوم بين الحركة العمالية والأحزاب، خاصة مع تزايد الأحزاب واختلاف توجهاتها" بهذه العبارة افتتح كمال عباس المنسق العام فعاليات المائدة المستديرة التي أقامتها دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع مكتب الاتحاد الدولي للنقابات بالقاهرة في يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2011 في حضور ممثلين عن أحزاب سياسية كالوفد وحزب العدل والحزب الاشتراكي المصري، وحزب الحرية والعدالة وحزب التجمع وحزب المصريين الأحرار، ولفيف من قادة الحركة العمالية ونشطاء الدار من حلوان والمحلة و السادات والعاشر من رمضان، كما حلت الصحفية العمالية وعضو اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال الأستاذة/ أمينة شفيق، و د. عمرو الشوبكيالخبير المصرى بمركز الأهرام السياسية والإستراتيجيةكضيفا شرف على المائدة.
واستعرض كمال السمة الغالبة على إشكالية العلاقة الجدلية بين الحركة العمالية والأحزاب السياسية، وكيف يتهم العمال الأحزاب بالبعد عن مشاكلهم وأنها إن اقتربت فأنها تفعل ذلك بغرض استخدامهم كأداة لتحقيق مصالحها السياسية، في حين تنظر الأحزاب السياسية للحركة العمالية على أنها حركة مطلبية فئوية لا علاقة لها بالمطالب الجمعية للوطن والقضايا الاقتصادية. وبعيد عن ذلك، عاب عباس على الأحزاب السياسية عدم مساندتها للحركة العمالية في مطلبها الآني وهو إطلاق قانون الحريات النقابية على اعتباره مطلب يرسخ للمبادئ التي قامت من أجلها الثورة المصرية وعلى رأسهم الحرية والعدالة، فالحرية لن تكتمل إلا مع حرية العامل في تكوين نقابته باستقلالية وديمقراطية، كذلك لن تأتي العدالة الاجتماعية إلا بوجود نقابات قوية.
وتحدث ممثل حزب الوفد، أ.عصام شيحة، عن أن الحزب منذ نشأته وهو شديد الصلة بقضايا العمال، وضرب بذلك مثلاً بأن تشكيل الحزب ضم اتحاد العمال الوفديين ولجنة عمال الوفد. إلا أن عصام اعترف أن البرنامج الجديد للحزب يتحدث على استحياء عن الحركة العمالية وإن كان يعتبر العمال "شريكاً" في التطور الديمقراطي في مصر وعملية التداول السلمي للسلطة، كما أن البرنامج فرق بين الحركة العمالية كحركة مطلبية و بين الحزب في سعيه للسلطة. وأكد عصام على أن الوفد أعلن مرراً على صفحات جريدته، التي أسهمت في كشف فساد اتحاد العمال الرسمي المنحل، أنه مع إطلاق الحريات النقابية.
في كلمته أعرب ممثل حزب العدل الدكتور/ مصطفي النجار عن سعادته بهذا الحوار الذي وصفه بـ "المفتقد" الذي تحين الآن فرصته. وأعترض د. النجار على توصيف الثورة بأنها ثورة طبقة متوسطة بل هي ما كانت لتقوم لولا الاحتجاجات والإضرابات العمالية التي كسرت حاجز الخوف عند المصريين ومهدت الطريق أمام فئات أخرى للاحتجاج. كذلك لم يغفل د. النجار دور القيادات العمالية في نضالها داخل الحركة وكيف أن قانون إطلاق الحريات النقابية هو مطلب سعت من أجله هذه القيادات خلال نضالها الطويل. ويرى أن الفرصة الآن مواتية لتقريب المسافات بين الحركة العمالية والحركة السياسية من أجل المساندة في إطلاق هذا القانون، بما أن الثورة قامت على شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" فإن إعطاء الحق للعمال لتكوين نقاباتهم بحرية هو مطلب في صميم العدالة الاجتماعية.
وأوصى د. النجار بضرورة سد الفجوة بين الحركة العمالية والأحزاب السياسية وذلك بتغيير لغة الخطاب بين كلا الطرفين والتوقف عن تبادل الاتهامات بما يضر بالمصلحة العامة، خاصة وأن لكل أولوياته المختلفة عن الآخر. ويتوقع د. النجار في الدورة البرلمانية القادمة تمثيلاً حقيقياً للعمال بخلاف ما كنا نراه في الدورات البرلمانية الأخرى في ظل النظام السابق التي كان فيها ممثل العمال بعيداً كل البعد عن مشاكل العمال.
يرى الدكتور عمرو الشوبكي أن العلاقة بين الحركة العمالية والأحزاب السياسية، لم تكن صحية بالمرة قبل الثورة. بل أن العمال كانوا يرون في أي مساندة من أي ناشط سياسي على أنها تسييس لمطالبهم وتحويلهم إلى أداة تستخدمها الأحزاب السياسية لمصلحتها. تلك الفترة امتازت بكراهية كل ما هو سياسي. فكان أخطر ما في الأمر هو هذا الفصل التعسفي بين ما هو اجتماعي وسياسي والحفاظ عليه. الآن بعد الثورة يمكننا طرح نموذجاً مختلفاً يقوم على وجود اتحادات عمالية متمرسة تعمل على سد الفجوة الناجمة عن هذا الفصل. وتعيد ما هو اجتماعي إلى ما هو سياسي. أو بطريقة أخرى ممارسة السياسة بطريقة العمل النقابي. وألا يفهم من استقلالية الاتحادات النقابية، استقلاليتها عن السياسة، ومجرد تبنيها للمطالب الفئوية.
د. الشوبكي يرى أن هذا المزج سيتحقق عندما تنتج الحركة العمالية قيادات تلعب أدوار سياسية واضحة، تماماً كما حدث في البرازيل. خاصة وأن الأحزاب السياسية في مصر بشكل عام، واليسارية بشكل خاص، تعيش بمعزل عن القواعد الاجتماعية.
ويراهن د. الشوبكي على أن عدم وجود مساندة اجتماعية للأحزاب السياسية سيؤدي إلى تقوض العمل الحزبي، بل قد يؤثر على منظومة العمل الاجتماعي داخل المجتمع. ويرى أن العلاقة بين النقابات والأحزاب لا يجب أن تؤثر إحداهما على الأخرى، فمثلاً لو أن للحزب السياسي صحيفة، فهذا لا يعني بالضرورة أن تكون لسان حال الحزب. بل يجب أن تكون صحيفة مهنية لها توجه يساري يتمثل في نقل الأخبار الحقيقية عن إضراب عمالي أو ما شابه، أو يميني أو ليبرالي. وهذا ما يجب أن تكون عليه نقابة "يسارية"، أن تعمل بنفس آليات العمل النقابي، لكن بتوجه يساري، شريطة ألا يؤثر هذا التوجه على طريقة العمل النقابي، تماماً مثل علاقة الأحزاب بصحفها.
وتكلم ممثل الحزب الاشتراكى المصرى "المهندس أحمد بهاء الدين شعبان" عن حزبه واصفاً إياه بأنه حزب من مواليد 25 يناير، إلا أن أعضائه جاءوا من خلفيات يسارية شديدة الصلة بالحركة العمالية. وأكد بهاء على وجود التباس فى العلاقة بين الحركة العمالية والحركة السياسية حيث لم يكن هناك دفاع حقيقى من جانب الأحزاب عن قضايا العمال ولم يكن الأمر سوى استخدام لهذه القضايا من أجل المصلحة السياسية. وانتقل بكلامه عن ثورة 25 يناير التى قسمها إلى قسمين، أحداث 25 يناير التى يرى فيها أنها الموجة الاحتجاجية الأولى وأنها جاءت نتاجاً لحالة التردى التى عاشتها مصر لأكثر من ثلاثين عاماً وإن سبقها حركات احتجاجية أخرى كحركة كفاية وحركة القضاء وحركة أساتذة الجامعات، فى حين يرى بهاء أن الموجة الاجتماعية الاحتجاجية الثانية التى تسبب فيها التباطؤ فى إجراء إصلاحات جذرية بعد الثورة، قد تم قمعها من خلال مرسوم تجريم الإضرابات والاعتصامات. وأكد بهاء أن حزبه بريئاً من التهمة التى تُنعت بها الأحزاب وهى البعد عن القضايا العمالية مدللاً على ذلك ببرنامج الحزب وتبنيه لكافة المطالب العمالية المتفق عليها، مثل إطلاق قانون الحريات النقابية وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور، وبحسب رؤية الحزب يعمل البرنامج على إعادة بناء الهياكل الزراعية والصناعية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية وذلك من خلال تنمية إنسانية شاملة، كذلك يستهدف البرنامج زيادة نسبة العمال ضمن أعضاء الحزب، كما أن قيادة الحزب تضم قيادات عمالية معروفة. هذا بخلاف وجود قواعد للحزب فى مناطق صناعية مختلفة، ومشاركته فى تأسيس 8 نقابات مستقلة فى المناطق الحرة.
يرى بهاء الدين شعبان أن حزبه ما زال فى طور البداية مما يعنى الكثير من العمل فى ظل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يزيد باشتراطاته من الأعباء المالية التى تقف عائقاً أمام الشرائح المتوسطة والمهمشة لإنشاء أحزاب تمثلهم، ويأمل أن يستطيع الحزب فى تحقيق برنامجه وإنشاء روابط حقيقية بينه وبين الطبقة العاملة والمتوسطة بكافة أشكالها.
وتحدث ممثل حزب العدالة والحرية الأستاذ خالد الأزهرى مؤكداً على نقطتين، الأولى وهى الفصل بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين التى قال عنها، أن ستة عمالاً شاركوا فى تأسيسها عام 1928، كما أن لديها قسم خاص للعمال والفلاحين منذ عام 1948 وهذا انعكس بالتالى على برنامج الحزب وعلى اعتقاد راسخ لدى الجماعة فى أن القواعد لابد وأن تفرز قياداتها بنفسها دون أن يُملى عليها ذلك من خلال إرادةً فوقية.
وانتقل خالد إلى النقطة الثانية وهى أن حل الاتحاد العام للنقابات مكسب كبير للعمال بعد الثورة وهو أمر يعيد هذا الاتحاد الكبير ثانية للعمال اتحاد العمال من أجل العمل على تطهير وإعادة بناء الاتحاد العام من الداخل حيث أن الفترة الراهنة تتوجب على العمال الوحدة وعدم اللجوء إلى التعدد النقابى الذى يراه خالد أمراً يمكن النظر إليه بعد مرور تلك المرحلة الانتقالية.
إلا أن مداخلة خالد الأزهرى جعلت الأستاذة أمينة شفيق تطلب الكلمة قائلةً "لو أن العمال فى هذا المناخ الديمقراطى لم يتمكنوا فى تنظيم أنفسهم فى ظل التعددية النقابية وإن لم تستطيع الديمقراطية فى المساعدة فى ذلك فلا داعى منها. علينا الآن أن نتعدد لكى نعرف قيمة الوحدة التى تمليها علينا إرادتنا".
وطلبت أمينة من الأحزاب السياسية أن ترفع يدها عن النقابات كى لا يتكرر ما جرى فى ثلاثينات القرن العشرين حين لعبت الأحزاب دوراً فى تفتيت وحدة العمال لحساب مصالحها السياسية، وأضافت لابد للعمال أن يعلموا أنه لا حكومة ولا أى جهة أخرى ستقف بجوارهم، ولقد حان الوقت لإنشاء نقاباتهم وتنظيم أنفسهم بأنفسهم بكامل الحرية والاستقلالية.
واستعرض ممثل حزب التجمع الأستاذ هانى الحسينى دور الحزب التاريخى فى اتساقه وقضايا العمال وقال: "معروف تاريخياً أن التجمع يعبر عن تحالف اجتماعى ليس فقط الطبقة العاملة بل والفلاحين والمهمشين والطبقة الوسطى، وأغلب الحاضرين يعرفون جيداً دور التجمع فى تبنيه لقضايا العمال منها على سبيل المثال"، وعدد الحسينى مواقف الحزب الواضحة من الخصخصة والحد الأدنى للأجور وذلك منذ السبعينات والثمانينيات وهو ما تجلى فى طلبات النائب البرلمانى الراحل محمد عبد العزيز شعبان، بل إن الحزب فى 2007 قدم أول دراسة شاملة حول الحد الأدنى للأجور وكيفية تمويل هذا الحد عن طريق الضرائب التصاعدية، هذه الدراسة، كما يؤكد الحسينى، كانت نواة لحملة الحد الأدنى للأجور التي انطلقت بعد ذلك. وأيضا لم ينفي انحصار دور الحزب في السنوات الأخيرة.
وأشار الحسينى إلى أنه لولا خيانة الاتحاد العام للنقابات لقضايا العمال لكانت الثورة المصرية قد سارت فى منحى مختلف وما وُصمت المطالب العمالية بأنها مطالب فئوية بل لكان أُطلق عليها اسمها الحقيقى وهو المطالب الاجتماعية.
"الدور السياسى لا يقتصر فقط على الأحزاب" هكذا يؤكد الحسينى الذى يرى فى الدور الذى لعبه الاتحاد التونسى للشغل فى الثورة التونسية دوراً سياسياً كبيراً، "كما لا يمكن إنكار دور الأحزاب السياسية ذات المرجعية اليسارية ودورها فى تبنى القضايا العمالية".
" موقف المصريين الأحرار مؤيد تماماً لقانون الحريات النقابية ولضرورة رفع يد الدولة عن انتخابات العمال وتسيير شئون العمال، وأن تنفصل الصلة تماما بين الدولة والعمال اللهم إلا فيما يتعلق بالنقاط الإدارية التي لاتصل لحد الرقابة أو التدخل المباشر" هكذا استهل الدكتور هاني سري الدين عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار حديثه.
ثم طرح سؤالين للنقاش في حضرة القيادات العمالية أولهم هل يفيد قانون الحريات النقابية الذي يتيح إنشاء عدة نقابات في المنشأة الواحدة مصالح الحركة العمالية فعلاً، أم أنه سيفتتها؟ وتساءل أيضا " لو أننا نظرنا من منظور أصحاب الأعمال، هل من المفيد لهم التعامل مع ثلاث أو أربع نقابات أم مع نقابة واحدة وهل سيؤثر هذا على سير العمل؟ هل هناك تجارب دالة في دول أخرى أم أن الأمر مفتوح؟" وأضاف د. هاني " بل دعونا نطرح السؤال بطريقة أخرى ماذا لو لم يتم إطلاق قانون الحريات النقابية فوراً؟
د. هاني يقتنع أنه لا أمل في تطبيق سياسات أو خروج من مأزق دون حدوث إصلاح مؤسسي، وأن " مصر تعاني من ضعف مؤسسي". يرى د. هاني أن هذا ينطبق على النقابات التي تحتاج إلى تدريب جيد لكوادرها سواء في الشق الإداري أو المالي، لابد من إنشاء إدارات قوية تنفيذية، مالية، علاقات عامة داخل الكيان النقابي، وأنه لابد للنقابة أن تحوي كوادر إدارية كما تضم كوادر نقابية تلعب دوراً محورياً في الحركة العمالية ككل.
أكد د. هاني على ضرورة ترتيب الأولويات في هذه المرحلة، فهو مثلاً لا يختلف مع ضرورة وضع حد أدنى للأجور إلا أنه في ذات الوقت يرى ضرورة التأني في وضع حد أقصى للأجور خشية إنه إذا وٌضع بلا دراسة حقيقية فإنه سيفتح الباب لفساد إداري داخل المؤسسات تماماً كما كان يحدث في السابق. وكأستاذ ورئيس قسم القانون التجاري بجامعة القاهرة، يرى د. هاني سري الدين أن إعادة هيكلة الأجور داخل كل مؤسسة على حدا بما يتوافق وإطار عملها، قد يفيد أكثر من تطبيق حد أقصى ثابت و موحد على كل المؤسسات.
وختم د. هاني كلامه قائلاً: " لا أتصور أنني كحزب سياسي ناشئ أستطيع النجاح دون أن يكون عندي قيادات عمالية داخل الحزب تساعدني في تشكيل الرؤى السياسية والتواصل مع القواعد الاجتماعية" و أكد على إباحة الاستقطاب والتنسيق بين النقابات و الأحزاب، خاصة وإن وجدت النقابات في برامج الأحزاب ما يتوافق ومساعيها.
تساؤلات د. هاني سري الدين ممثل حزب المصريين الأحرار فتحت الباب لسجال أدلت فيها القيادات العمالية بدلوها. و ها هو القيادى العمالى وعضو اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال صابر بركات يؤكد أن التخوف من إطلاق قانون الحريات النقابية بذريعة أنه سيفتت الحركة العمالية لا أساس له من الصحة، إلا إذا كنا، بحسب قول صابر، نخاف من التعددية الحزبية أن تفتت الحركة السياسية، وأضاف لماذا لا نخاف من الدعوة لتقليل الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين للحزب الواحد ليكونوا ألف عضو، ونخاف من وجود نقابة أو نقابتين في المنشأة الواحدة أعضاء كل واحدة منهما خمسين عضواً؟ وقال صابر أنه لا يحق لأي حركة سياسية كانت أو عمالية أن تتهم الأخرى بعدم النضج، ففى ظل هذا المناخ الديمقراطى الذى نعيشه، من حق العمال كامل الحرية فى إنشاء نقاباتهم أينما شاءوا ومتى شاءوا وكيفما شاءوا.
صابر الذى يرى فى التعددية وجه من أوجه الحريات النقابية وليست غاية فى حد ذاتها، لا ينكر أن للتعددية مسالب، إلا أنه يؤكد أنها مسالب طبيعية تعرض لها غيرنا ممن يطبقون التعددية النقابية، ولقد تعلم هؤلاء من أخطائهم، وهذا لا يعنى أنه لا يحق لنا التجربة والتعلم من أخطائنا وأخطاء الآخرين وصولاً إلى وحدة تمليها علينا إرادتنا.
وفرق صابر بين الحزب والنقابة واصفاً الحزب بأنه منظمة اختيارية يربط أعضائها هدف سياسى فى حين أن النقابة هى لكل العمال باختلاف دينهم ولونهم ونوعهم وتوجههم السياسى، وإن كان هذا لا يمنع أن يكون للنقابة نشاط سياسى، هذا إن اتفقت أعضاء النقابة على ذلك.
"إذا كنا نريد ديمقراطيــــة حقيقيـــة واستقــرار اجتماعى حقيقى فلابد من وجـــود قدر من العـــدالة الاجتماعيــة" هكــذا وجهت رحمة رفعت منسقة البرامج لدار الخدمات النقابية والعمالية حديثها إلى الأحزاب والتى وصفتها رحمة بأنها تتعالى على العمال بحجة عدم نضجهم.
وأضافت "هناك غياب تام لأركان المفاوضة المجتمعية فى المجتمع"، وضربت مثلاً لأصحاب العمال كيف أنهم عند الحديث عن فرض ضرائب على أرباح الأسواق المالية لتمويل الحد الأدنى للأجور اجتمعوا على الرفض ملوحين بخطورة هذا الإجراء على البورصة. هناك تجاهل، كما تشير رحمة، من جانب أصحاب الأعمال لمطالب العمال وهناك رفض مشترك بينهم للجلوس على مائدة المفاوضة الجماعية، وأضافت "بل هناك قمع رهيب من جانب أصحاب الأعمال حيال فكرة تأسيس نقابات فى القطاع الخاص، فكيف يتسنى الوصول إلى حل لتمويل الحد الأدنى للأجور إذا لم يرض أصحاب الأعمال بالتفاوض".
ورداً على ما أثاره ممثل حزب المصريين الأحرار من أن التعددية النقابية ستفتح الباب أمام إنشاء أكثر من ثلاث أو أربع نقابات فى المنشأة الواحدة، وصفت رحمة هذه الفرضية بأنها غير واقعية، وشبهت أهمية إطلاق قانون الحريات النقابية بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقالت "الوحدة اختيار وليست جبراً"، وعللت تحفظ رجال الأعمال على هذا القانون بأنهم لا يؤمنون بالمفاوضة الجماعية.
من جانبه طالب الأستاذ يسرى بيومى عن مركز سواعد، وعضو اللجنة المؤقتة المسيرة لشئون الاتحاد العام، بألا يستغرقنا الجدل حول إشكالية العلاقة بين الحركة العمالية والسياسية وضرورة الانتباه لما فى قانون الحريات النقابية من بعض المواد التى تحتاج إلى دعم ومساندة من أجل تعديلها. وأخص بالذكر المادة 40 التى يحق فيها للنيابة العامة رفع دعوى قضائية ضد أى نقابة حال ممارستها لأى نشاط سياسى وهو ما يوجب عقوبة حل النقابة. هذه المادة يرى فيها يسرى تحجيماً لحق النقابة فى المشاركة السياسية حال حدوث أى ظرف داخلى أو خارجى قد يدفع أعضاء النقابة فى إصدار بيان تضامن أو استنكار حسب الحدث، كذلك مادة أخرى تعطى الحق للجهة الإدارية فى الدعوى إلى الوحدة النقابية، وهى المادة التى يرى فيها يسرى أنها تقوض حق العمال فى اختيار وحدتهم بإرادتهم.
وأوصى يسرى بيومى بضرورة الاجتماع مع اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد والتواصل معه، ذلك من أجل نقل الصورة كاملة إليها خاصةً وأن اللجنة بها تنافر لوجود اختلافات في وجهات النظر بين بعض من أعضائها ، وذلك بحسب وصف يسرى، وأضاف "إننا نقاتل داخل اللجنة من أجل حل النقابات العامة فقرار حل مجلس الاتحاد العام لنقابات مصر هو حل ربع ثورى يلزمه الدعم والمساندة خاصةً من القيادات العمالية ودار الخدمات من أجل استكماله وحل النقابات العامة وإطلاق قانون الحريات النقابية، وعدم تأجيل انتخابات الاتحاد".
وأشار الأستاذ طلال شكر نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات فى مداخلته إلى أنه من الضرورى تحديد المهام الرئيسية للنقابة وتعريفها للمجتمع لأن فى ذلك مكسب كبير فى التوعية المجتمعية، واستدل طلال بهجوم وزير التعليم على أعضاء النقابة المستقلة للمعلمين على أنه قصور فى الوعى المجتمعى لدور النقابة. وفرق طلال بين مهمة الحزب الذى يرى فيه أنه يسعى للجماهيرية من أجل السلطة، فى حين تسعى النقابة إلى الجماهيرية أيضاً من أجل الوصول لأكبر تمثيل لها بين العمال للتفاوض وضمان حقوق العمال. ويرى طلال فى عدم إطلاق قانون الحريات النقابية أمراً معادياً للعمال، وفى استمرار وجود لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد العام تقيداً لحرية هذا الكيان فى ممارسة العمل النقابى وهى الحرية التى حُرم منها الاتحاد الرسمى منذ إنشائه، ورداً على تساؤلات ممثل حزب المصريين الأحرار، قال طلال "أن إخضاع نقابات العمال لأى هندسة أو تحكم فيها تحت دعاوى التخوفات هو أمر غير مقبول فالعمال المصريين لديهم الوعى والقدرة على تنظيم أنفسهم".
مصطفي السعيد مدير مكتب الاتحاد الدولي للنقابات بالقاهرة يرى أن نظام السوق مازال قائماً على الرغم من سقوط النظام الحاكم في مصر بعد الثورة، وهو النظام الاقتصادى محل التوافق بين فئات المجتمع، إلا أن هذا النظام الاقتصادى يحسن أوضاع المستثمرين وأصحاب الأعمال فى حين نجد أنه ما زالت هناك معوقات تحول بين العمال وحصولهم على حقوقهم.
يصف مصطفى موقف أصحاب الأعمال فى مصر بـ"المتصلب"، فهم لا يتنازلون بأى شكل من الأشكال عن مكتسباتهم التى حصل بعضهم عليها من وراء علاقتهم بالنظام السابق، كما لا توجد لديهم خطة لتسيير العمل أو للتدريب المهنى، ولا إنصات لأى صوت عمالى مُطالب لأبسط الحقوق.
وانتقل مصطفى سعيد إلى العلاقة ما بين الأحزاب والنقابات التى يرى فيها أنها علاقة جدلية فى كل أنحاء العالم، وأكد أن الأحزاب والنقابات هى نتاج مجتمعاتها، كما لا يمكن النظر إلى المطالب العمالية على أنها مطالب فئوية فى حين نغفل الطرف عن مطالب أصحاب الأعمال برفض الضريبة على أرباح الأسواق المالية ولا نصفها بأنها هى الأخرى مطالب فئوية، ورداً على التخوفات الناجمة من إطلاق التعددية النقابية قال السعيد "أن تركيبة المجتمع المصرى تغلب عليه الوحدة وعدم التفتت بشكل تلقائى وطبيعى، فبالتالي لا خوف على العمال المصريين من التعددية النقابية".
وقال صبحى بدير، عضو اللجنة النقابية بشركة الكوك " هناك غياب تام للنقابات فى القطاع الخاص ولم يلعب الاتحاد الرسمى دوراً فى حل هذه المشكلة بل على العكس، لقد قضيتُ أربع دورات فى اللجنة النقابية فى شركة الكوك ولم يدافع عنى الاتحاد فى تعنت إدارة الشركة ضدي، بل كانت المساندة والدعم يأتى من خارج اللجنة النقابية والاتحاد، سواء حزب التجمع، دار الخدمات النقابية، أو من أى ناشط عمالى آخر"، وأضاف أن الإضرابات العمالية لم تكن سبباً فى تردى الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة، وذلك لأن الأوضاع الاقتصادية كانت سيئة قبل الثورة.
أكد صبحى على أن التخوف من التعددية بأنها تفتح الباب لإنشاء أكثر من نقابة داخل المنشأة غير صحيح، وضرب مثلاً أنه عند جمعه لتوقيعات تأسيس نقابة مستقلة داخل شركة الكوك لم يقابله أحد ليعترض عليه بحجة أنه هو الآخر سينشئ نقابة داخل الشركة.
وفي مداخلته أكد الأستاذ سعيد الصباغ الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات على ضرورة الشروع في تطبيق العدالة الاجتماعية، وعدّد نسب العاطلين وغير القادرين على الزواج وتدني المعاشات، وتعجب سعيد من الحكومة التي لم تجد غير الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات كي تقتطع منها من أجل توفير بعض البنود في الموازنة العامة. وهاجم سعيد مقترح التأني في تحديد الحد الأقصى للأجور، لأن ضرورة الإسراع في وضع حد أقصى بحسب رأيه يغلق الباب في وجه هذا التفاوت الرهيب في الأجور.
ومن جانبه قال، محمود عيد، من نقابة العاملين بمركز معلومات التنمية المحلية، بأن الكل يتكلم عن العمال، لكن العمال لا صوت لهم، وأن الأحزاب لم تكن تعمل من أجل العمال بل إنها كانت متواطئة قبل الثورة مع النظام السابق، مع أن الحركة العمالية هي التي حملت على عاتقها التعبير عن قطاع كبير داخل المجتمع، ودلل على ذلك بإضراب 6 أبريل في المحلة الذي كان واضحاً معه أن العد التنازلي لسقوط النظام قد بدأ.
أقر رضا أبو المعاطي من نقابة عمال القطاع الخاص للغزل والنسيج بالمحلة أن أحداً لم يشعر قبل الثورة ولا حتى بعدها بأوجاع عمال القطاع الخاص البالغ عددهم ما يزيد عن 18 مليون عاملاً، واتفق على أن الثورة جاءت نتاج تراكم للإضرابات العمالية التي لعب فيها عمال القطاع الخاص دورا كبيراً. ويراهن أبو المعاطي أنه في حال لم يجد العمال من يساندهم من أحزاب فأنهم سيوجهون لها صفعة قوية في الانتخابات القادمة.
وعدّد أبو المعاطي من معاناة عمال القطاع الخاص التي منها عدم المساواة مع عمال القطاع العام في الخدمات التأمينية، غياب شروط الأمن والسلامة المهنية. كما نوه عن غياب آلية لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وطالب أبو المعاطي بوضع شروط لتقديم الدعم المقدم لأصحاب الأعمال سواء على أسعار الطاقة أو ما شابه بناءأ على مراعاتهم لحقوق العمال، مع تفعيل الدور الرقابي لمكاتب العمل على المنشئات الصناعية.
علق كمال عباس موضحاً أن هذا يتوقف بشكل كبير على إطلاق قانون الحريات النقابية الذي سيفتح الباب لإنشاء النقابات في القطاع الخاص التي ستعمل على تحسين شروط العمل والحصول على اتفاقية جماعية يمكن تطبيقها على عمال القطاع الخاص.
في مداخلته أكد نبيل عبد الغني أمين صندوق اتحاد أصحاب المعاشات على أن النقابة هي تنظيم جبهوي للحصول على حقوق العمال ولكن هذا لا يمنع أن تشارك النقابة في رسم رؤية سياسية عامة، ونصح نبيل الأحزاب بالابتعاد عن عملية إنشاء النقابات، وقال " النقابة قادرة على إرساء مبادئ الديمقراطية في المجتمع".
وكشف نبيل عن تخوفه وتخوف البعض أن يكون قرار حل الاتحاد ذريعة لعدم إطلاق قانون الحريات النقابية بحجة أنه لا داعى للتعددية والحرية النقابية طالما أن العمال استردوا اتحادهم الكبير ومن ثم عليهم العمل على تطهيره من الداخل إلا أن نبيل يرى في القانون الضمان الحقيقي لعدم فساد الاتحاد مرة أخري لأن التعددية ستجبره على تحسين أوضاعه باستمرار. وأشار نبيل إلى أن العضوية مازالت إجبارية في الاتحاد العام فبالتالي فإن الانتخابات في هذه الفترة لن تفرز جديداً لأنه لابد لشرط العضوية أن يكون اختياريا إذا أردنا نزاهة الانتخابات. وأوصى نبيل إلى ضرورة اجتماع ذوي الخبرة من القيادات العمالية لتحديد رؤية، ووضع خطة لتطوير عمل قطاع الأعمال خاصة وأن الاتحاد العام يشارك في رسم سياسات هذا القطاع.
وفي الختام علقت أ/ أمينة شفيق قائلة: "لابد وأن يتراجع القديم أمام الجديد. وقد يحتاج هذا إلي سنة أو أثنين أو عشرة لكن في النهاية سيحل الجديد محل القديم ولابد أن يتم هذا في إطار من التعدد ولا أعني الفوضى" وأضافت أن هذه المرحلة تحتاج لرؤية وتحديد للأولويات خاصة وأن هناك فروق كبيرة بين القطاعات والتنويعات الجغرافية يتوجب فهمها من أجل اختيار الأنسب، وأشارت أمينة إلى منظمات المجتمع المدني على أنها الأقدر على فعل هذا وليست الأحزاب.
وختم كمال عباس فاعليات المائدة المستديرة واصفاً إياها بأنها "مجرد بداية" لرسم رؤية واضحة للحركة العمالية تتلاءم وطبيعة المرحله:
موضوع: رد: حوار الأحزاب وقيادات الحركة العمالية حول مستقبل النقابات فى مصر الأحد 04 سبتمبر 2011, 12:12 am
اتمنى ان تترك الاحزاب النقابات حتى لا يتم تسييس النقابات لتخدم اغراض معينة وان تظل النقابات مستقلة وبعيدة عن اى انتماء حزبى وبالبلدى كدة النقابات حتخرب لو دخل فيها بهائم الاحزاب كانوا نفعوا انفسهم الاول
حوار الأحزاب وقيادات الحركة العمالية حول مستقبل النقابات فى مصر
موضوع: حوار الأحزاب وقيادات الحركة العمالية حول مستقبل النقابات فى مصر 
