دفاع مبارك»: قرار «قطع الاتصالات» أثناء الثورة اتخذته لجنة ضمت «طنطاوى» دون استشارة الرئيس السابق

«دفاع مبارك»: قرار «قطع الاتصالات» أثناء الثورة اتخذته لجنة ضمت «طنطاوى» دون استشارة الرئيس السابق

كتب

محمد السنهورى، ووكالات

٧/ ٨/ ٢٠١١

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

«صورة أرشيفية»

قطع الاتصالات ساهم فى وقوع الضحايا

صرح
محمد عبدالوهاب، محامى «مبارك»، مساء أمس الأول، بأن الرئيس السابق حسنى
مبارك، تقدم «الخميس» باستئناف ضد الحكم، قال فيه إن قرار قطع الاتصالات
والإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوى، وزير الدفاع وقت الثورة، دون
استشارة «مبارك» مسبقا، فيما قال خبراء عسكريون استطلعت «المصرى اليوم»
رأيهم: «معلومات غير صحيحة».
كان محامى الدفاع عن «مبارك»، حمل
المشير «جزءاً من مسؤولية قطع الإنترنت عن المتظاهرين». وهى القضية التى
صدر فيها حكم بتاريخ ٢٨ مايو الماضى بتغريم مبارك، ورئيس وزرائه السابق
أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مبلغ ٩٠ مليون دولار،
تعويضا عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والإنترنت خلال
الثورة، وسارع الجيش إلى نفى هذه الاتهامات، واصفا إياها بـ«المهاترات».
فى
المقابل أكد مصدر عسكرى مسؤول عدم صحة هذا الكلام، نافياً ما تردد عن أن
المشير طنطاوى صاحب قرار قطع الاتصالات أثناء الثورة. وناشد المصدر «مختلف
الأطراف أن تبقى القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات».
كان متحدث
باسم الجيش صرح لوكالة فرانس برس بأن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش «تخلى
عنه» عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه يريد الآن «تسوية
الحسابات» مع الجيش.
كان عدد من الناشطين السياسيين قد ربطوا بين
اتهامات دفاع محامى الرئيس السابق، وما نسب للواء عمر سليمان، نائب رئيس
الجمهورية السابق، فى تحقيقات النيابة معه، عن اجتماع جرى يوم ٢٢ يناير،
قبل الثورة، عقده الرئيس السابق معه، بصفته رئيس جهاز المخابرات وقتها،
ووزراء الإعلام، والداخلية، والاتصالات، والمشير محمد حسين طنطاوى، بصفته
وزير الدفاع، لافتاً إلى أن الاجتماع ناقش «التدخل فى موضوع الاتصالات حتى
نحد من حجم التنسيق بين المتظاهرين فى مدن معينة وليس على مستوى
الجمهورية»،
قال اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار بإدارة الشؤون
المعنوية فى وزارة الدفاع، «إن الربط بين الاتهام والاجتماع السابق للثورة
غير سليم». وفيما أكد أنه لا يملك أى تفاصيل عن هذا الاجتماع، شدد على أن
اتخاذ القرار عقب أى اجتماع يكون مسؤولية رئيسه بعد الاطلاع على آراء
الجميع، على أن يتحمل تبعاته.
واعتبر «كاطو» الاتهام «محاولة فاشلة
لإدخال القوات المسلحة فى القضية، حتى تتحمل جزءاً من الغرامة البالغة نحو
٥٠٠ مليون جنيه، لأنها إن لم يدفعها المتهمون ستصادر أموالهم» ــ على حد
قوله.
ولفت اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكرى، إلى أن القوات
المسلحة قد يطلب رأيها فيما يتعلق بشبكات المحمول قبل إنشائها، لاستطلاع
الرأى فى الترددات، حتى لا تتداخل مع شبكات القوات المسلحة اللاسلكية.
وقال:
«لا سلطة لها فى قرار فتح أو قطع شبكات المحمول والإنترنت، وليس لها أى
سلطة فيما يتعلق بشبكات المحمول والإنترنت»، مضيفاً أن تلك السلطة فى يد
الحكومة فقط.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكيد ولابد أن يلقي كل طرف بكم الاتهامات للطرف الاخر
ولكن مؤكدا أن الخلاف سيظهر الحقائق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

منتديات هنا جلال التعليمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

منتدى تعليمي لكل المراحل الدراسية من الكي جي إلى الثانوية العامة
ماما هنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وما زالت الأحداث وتبادل الإتهامات فى أوله !!

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]