تسلمت اللجنة المؤقتة التى تشكلت لإدارة اتحاد «عمال مصر»، مقر الاتحاد، أمس، بعد استعانتها بقوة من الشرطة لتمكينها من دخوله، بناء على قرار مجلس الوزراء. كان عدد من قيادات الاتحاد المنحل اعترضوا على القرار وحاولوا منع أعضاء اللجنة من الدخول. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول، برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر، الذى قال لـ«المصرى اليوم» إنهم جاءوا لتسلم المقر بناء على قرار مجلس الوزراء، وأنهم ليسوا فى خصومة مع أحد. فى المقابل، قال مصدر من قياديى الاتحاد المنحل إنهم عقدوا اجتماعاً أمس، واتفقوا خلاله على تقديم طعن عاجل أمام القضاء الإدارى، لوقف حكم حل مجلس إدارة الاتحاد، كما يدرسون اقتراحاً بإرسال خطابات إلى منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية، وجميع المنظمات والهيئات العمالية العالمية لممارسة ضغوط على الحكومة، وإجبارها على عدم تنفيذ قرار الحل، وأضاف أنهم سيعقدون، صباح اليوم، جمعية عمومية طارئة لحشد أكبر عدد ممكن من القيادات العمالية، لمناقشة سبل حل المشكلة، ودراسة خيارات التصعيد بالاعتصام أو الإضراب. وعلق الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة، على ذلك بقوله: «لقد تم إعلان قيادات الاتحاد المنحل بالقرار إدارياً، ونحن الآن نعمل بشكل رسمى، ولا مجال للتحركات غير القانونية، خاصة أننا فى عصر الثورة». وأضاف: «لقد جئنا إلى مقر اتحاد العمال بناء على قرار مجلس الوزراء، وأننا لسنا فى خصومة مع أحد»، مضيفاً: «لكننا مكلفون بالعمل لصالح العمال بما يضمن حصولهم على جميع الحقوق الخاصة بهم».