العقوبات لن تجدي...القذافي يتربّع على جبل من الذهب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]إن العقوبات الدولية المفروضة على الزعيم الليبي معمر القذافي
وحكومته، بغرض قطع التمويل والامدادات والعتاد التي يستخدمها في قمع
الثوّار، لن تجدي نفعاً ولن تحقق النتائج المرجوة من باب أن القذافي يتربع
على كومة ضخمة من الذهب، حسب ما كشفته مجلة "الفاينانشال تايمز. "
وقد أشارت لجنة الذهب العالمية (WGC) في تقريرها الأخير لحكومات دول العالم حول أوضاع امتلاك الدول للذهب حتى ديسمبر 2010 بأن الكمية التي تمتلكها ليبيا
من الذهب تبلغ 143.8 طن. وجاءت ليبيا في المرتبة الرابعة عربيا بعد
السعودية ولبنان والجزائر ، و الـ24 عالميا من بين حوالي 100 دولة خضعت
للإحصاء. وحسب تقارير اللجنة فان كمية احتياطي ليبيا من الذهب ظل مستقرا منذ عام 2000على 143.8 دون زيادة او نقصان.
وتصل قيمة هذه الكمية من الذهب الليبي أكثر من 6.5 مليار دولار مما يمكن القذافي من تمويل جيش صغير من المرتزقة على مدار أشهر أو حتى عدة سنوات.
وبخلاف البنوك المركزية الأخرى في العالم، والتي تحتفظ باحتياطاتها من الذهب في خزنات في لندن وسويسرا ونيويورك، فان المركزي الليبي يحتفظ بالذهب داخل ليبيا، أوضح خبراء الذهب في "الفاينانشال تايمز."
ويشار
الى ان احتياطيات ليبيا من النقد الاجنبي عام 2009 وصلت الى 136 مليار
دولار ، وتنتج ليبيا حوالى 1.8 مليون برميل يوميا من النفط وتسعى الى انتاج
ثلاثة ملايين برميل بحلول 2013، بينما يقدر احتياطيها ب42 مليار برميل من
النفط ، و بـ 1314 مليار متر مكعب من الغاز . ويشكل النفط اكثر من 95% من
الصادرات و75% من ميزانية الدولة.
من الجدير بالذكر، أن الاضطرابات في
الشرق الأوسط دفعت بأسعار الذهب العالمية إلى حدود 1،444 دولار للأوقية
مما يلقي الضوء على شدة اقبال العديد من الطغاة والمجرمين والمستثمرين بشكل
عام على شراء الذهب منذ سنوات طويلة. فعلى سبيل المثال، لقد منعت السلطات
المصرية استيراد الذهب عقب الثورة حتى لا يقوم كبار الشخصيات الحكومية
بتهريب ممتلكاتهم وأصولهم للخارج عن طريق الاستثمار في الذهب.
ومن المعقول جدا، أن اعوان القذافي
قاموا، عقب نشوب الاضطرابات في ليبيا، بنقل الذهب من مستودعات البنك
المركزي في طرابلس إلى المناطق الحدودية المحاذية لتشاد والنيجر. ومن
المرجح أيضا أن يتم تحويل الذهب إلى نقد وأموال سائلة في هاتين الدولتين
ليتسنى فيما بعد ايداع هذه الأموال في احد فروع المصرف الليبي الخارجي، التابع للبنك الليبي المركزي.