ملف تفتحه الشروق: الضريبة العقارية.. ما لها وما عليها (الجزء الثالث

ملف تفتحه الشروق: الضريبة العقارية.. ما لها وما عليها (الجزء الثالث




















- الشروق


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تصوير: السيد عبدالقادر






























«لا يوجد ما هو أسوأ من هذا القانون لتطبيقه على المواطنين
المصريين» بهذه العبارة تحدثت نادية مختار التى تمتلك عقارا فى حى
المهندسين، لـ«الشروق» عن رأيها فى قانون الضريبة العقارية.

نادية،
ربة منزل، ترى أن القانون «غير دستورى» كما جاء على لسانها، وتستند فى ذلك
إلى أنها تعلم أن الدستور ينص على أن للدولة الحق فى تحصيل ضرائب على رأس
المال الذى يدر عائدا لصاحبه، بينما الشقة التى يمتلكها أى مواطن، ولا تدر
عليه ربحا يصبح تحصيل ضريبة عنها غير دستورى، تبعا له. «فما بالك لو كانت
الشقة الوحيدة التى يملكها يسكن فيها» حسب نادية.

محمد عبدالفتاح،
موظف على المعاش، يسكن فى شقة إيجار منذ فترة السبعينيات بمنطقة إمبابة
ويرى أن تصريحات مبارك حول عدم حسم الضريبة بعد «ستفرمل تطبيق القانون».
ويرى أن تصريحات الرئيس بأن يتم رفع حد الإعفاء إلى 10 سنوات، وأن يكون
هناك تدرج فى نسبة الضريبة المفروضة على العقارات، طمأنت المواطنين بأن
القانون لن يطبق بالصورة التى خرج بها.

ويرى عبدالفتاح أن تطبيق
القانون يعنى «مزيد من الأعباء التى ستلقى على الباحث عن شقة جديدة للسكن،
لأن أصحاب العقارات سيلزمون المشترى بتحمل قيمة الضريبة العقارية التى
ستفرض على العقار».

ضريبة للقادرين فقط؟

وكان
يوسف بطرس غالى، وزير المالية، ومهندس القانون قد أكد أكثر من مرة أن
قانون الضرائب العقارية بالصورة التى خرج بها يراعى محدودى الدخل، ويعفى
الفقراء تماما من أى أعباء بينما يستهدف فى المقام الأول تحصيل الضريبة من
القادرين.

ويعفى القانون الوحدات المقدرة قيمتها السوقية بما يقل
عن 450 ألف جنيه من سداد أى ضريبة، بينما يدفع صاحب الوحدة التى يزيد ثمنها
على 500 ألف جنيه، ضريبة 30 جنيها سنويا، سواء سكن فيها أو أجرها للغير،
أما إذا بلغت قيمة الوحدة السكنية مليون جنيه، يدفع عنها صاحبها 660 جنيها
سنويا، وتصل إلى 10 آلاف جنيه إذا بلغت قيمة الوحدة 9 ملايين.

«أتمنى
أن تطبق الضرائب العقارية على الأغنياء فقط وليس الفقراء أمثالنا الذين لا
يملكون سوى مساكنهم» هكذا تحدث عم صلاح، صاحب كشك فى منطقة المهندسين.
صاحب
الكشك، يقول إنه يدفع شهريا لصاحب العقار الذى يسكن فيه جنيها واحدا قيمة
العوائد، وهناك من قال له إنه بتطبيق الضرائب العقارية سيعفى من سداد
العوائد.

عدم مساواة

وتقول
منى صلاح، موظفة فى هيئة الاثار، إن القانون به خلل، ولا يساوى بين
الوحدات المماثلة داخل نفس العقار، فعلى سبيل المثال فإن صاحب العقار الذى
تم بناؤه فى فترة السبعينيات فى حى مثل المهندسين، على مساحة كبيرة، إذا
كان يسكن فى إحدى شقق العقار سوف يكون مطالب بسداد قيمة الضريبة العقارية،
عن هذه الوحدة باعتباره مالكها، فى حين أن مستأجر نفس الشقة فى طابق آخر لن
يكون مطالبا بسداد الضريبة، لأنه يشغلها بنظام الإيجار القديم.

ومن الممكن أن يكون صاحب العقار لا يحصل شهريا مبلغا يتجاوز المائة جنيه كإيجار. وبالتالى فإن القانون يظلم ملاك العقارات القديمة.

ويعفى
القانون كل الوحدات (شقق، فيللات، شاليهات) التى لا تزيد قيمتها
الإيجارية، بعد خصم نسبة الـ 30%، كمصاريف الصيانة السنوية للعقار، عن 6
آلاف جنيه بإعفاء ضريبى، أما الوحدات التى تزيد عن حد الإعفاء فتفرض عليها
ضريبة بنسبة 10%.

شهادة الفقر مرفوضة

وتستنكر
صاحبة عقار بالمهندسين،تصريحات وزير المالية الذى دعا فيه أصحاب الدخول
المنخفضة، والذين يمتلكون وحدات بمناطق متميزة مثل الزمالك أو المعادى،
ويسكنون بها منذ عشرات السنوات إلى إثبات عدم مقدرتهم على السداد من خلال
شهادة تثبت حجم دخلهم فيما شبهه البعض بشهادات الفقر ،والتى كانت تطلب من
طلاب الجامعات غير القادرين لإعفائهم من مصروفات الجامعة.

وبينما
ترى نادية فى تطبيق القانون عدم عدالة يقول طارق محمد، والذى يعمل موجها فى
إحدى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة إنه يعتبر أن تطبيق قانون الضرائب
العقارية «نوع من الجباية التى تمارسها وزارة المالية على المواطنين».

أزمة ثقة فى الحكومة

ويقول
محمد، الذى عمل لسنوات طويلة فى الخليج، إنه لا يثق فى أن القرارات أو
القوانين التى تتخذها الدولة تأتى لصالح المواطن البسيط «هناك تاريخ من عدم
الثقة بين المواطنين والدولة».

ورغم أن الشقة التى يسكنها محمد لا
تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، أى إنها معفاة بحكم القانون، «لكنى متأكد أن
مصلحة الضرائب سوف تفرض عليها ضرائب، والناس كلها ستضطر للدفع» تبعا لما
جاء على لسانه.

ويضيف محمد أن هدف الوزارة هو تحصيل موارد، بدون وجه حق كما كانت تفرض ضرائب على العاملين فى الخارج.

وتتفق
مع محمد، منى صلاح الدين، ربة منزل، وتقول إن تاريخ المصريين مع الضرائب
يبين أن هدف الحكومة «توسيع قاعدة الممولين، وليس الأخذ من الأغنياء لصالح
الفقراء»، وتقول إن وزارة المالية لا تستهدف إعفاء أصحاب العقارات التى تقل
عن 500 ألف جنيه، كما جاء فى القانون، «وإلا لماذا يجبر وزير المالية كل
المواطنين، على تقديم إقرارات لكل العقارات المعفاة، وغير المعفاة» تتساءل
منى.

وتقول إنه من المؤكد أن كثير من العقارات المعفاة الآن ستصبح
غير معفاة خلال سنوات قليلة مع تضخم الأسعار، والارتفاع المبالغ فى
العقارات الذى يحدث فى مصر، مشيرة إلى أن الهدف أن تحصل المالية على حصر
لكل الثروة العقارية فى مصر.

وتنتقد صلاح الدين إسراع الدولة
بإقرار قانون الضريبة العقارية فى الوقت الذى تتوقف عن إقرار تعديل فى
قانون الإيجار القديم، والذى سينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويتيح
لمالك العقارات القديمة الاستفادة من الوحدات المغلقة، التى لا يهجرها
أصحابها.

قانون بلا مشاكل

«قانون الضرائب العقارية لا توجد به أى مشاكل سوى أنه سوف يطبق على المسكن الخاص» كما جاء على لسان سمير جبرة، والذى يعمل مهندسا.

جبرة،
والذى يمتلك شاليها فى منطقة العين السخنة، يرى أنه من العدل أن تحصل
الدولة ضرائب على هذه الأملاك، باعتبار أن ملكيتها تدخل ضمن بند الرفاهية،
«لكنه متخوف من أن يتم تقييم هذه الشاليهات جزافا، مشيرا إلى أن أسعار
الشاليهات داخل القرية الواحدة تختلف أسعارها حسب المساحة والموقع، «وهو ما
يمكن ألا يلتفت له القائمين على التقييم» حسب جبرة.

ويقول محمد
عبدالفتاح القانون له إيجابيات، تتمثل فى زيادة موارد الدولة، والتى قد
تنعكس فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لكن على جانب آخر فإن
القانون له سلبيات «حيث تلزم المواطنين الذين يسكنون منذ سنوات طويلة فى
أماكن متميزة، أو آلت إليهم عن طريق الميراث، وترتفع القيمة السوقية
لمساكنهم، بدفع الضريبية على مسكنهم، ومن الممكن أن يكون الكثير منهم لا
يمتلك دخلا كبيرا.

وبحسب تقديرات وزارة المالية فإن قانون الضرائب
العقارية من المتوقع أن يدر للخزانة العامة للدولة ما يقرب من 2ــ3 مليار
جنيه، مع بدء تطبيقه.

تقديم الإقرار التزام بدفع الضريبة

ويقول
محمد عبدالحفيظ، الطبيب، إنه قرر من البداية ألا يقدم إقرار الضريبة
العقارية، لأنه متأكد أن تقديم الإقرار يعنى أن يلتزم بدفع الضريبة، «رغم
أن القيمة السوقية لشقته التمليك لا تساوى 500 ألف جنيه».

ويشير
إلى أنه كان متأكدا أنه سيتم إعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية، مع كل
اللغط الذى أثير حول القانون، ويشير محمد إلى أنه سيظل ممتنعا عن
الاستجابة لنداءات وزارة المالية المتكررة فى انتظار ما ستسفر عنه الأيام
المقبلة.