غالي يبحث مع جرانة قواعد حساب الضريبة العقارية علي المنشآت السياحية

غالي يبحث مع جرانة قواعد حساب الضريبة العقارية علي المنشآت السياحية
فراج : إدخال بيانات 22 مليون إقرار علي الحاسب تمهيداً لبدء عملية التقييم

علاء معتمد

يعقد
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اجتماعا خلال ايام مع زهير جرانة
وزير السياحة لبحث الاسلوب الامثل لتقييم المنشآت السياحية وتحصيل الضريبة
العقارية المستحقة عليها وفقا لقانون الضريبة العقارية الجديد.. وبما
لايؤثر سلبيا علي النشاط السياحي وقطاع السياحة في مصر.
ومن ناحية اخري
يعقد المسئولون في مصلحة الضرائب العقارية خلال الفترة القادمة اجتماعات
مكثفة مع اعضاء الغرف السياحية والصناعية ورؤساء جمعيات المستثمرين في
المدن الجديدة للاتفاق علي المعايير التي سيتم وفقا لها تقييم اراضي ومباني
المنشآت السياحية والصناعية وفقا للقانون الجديد.
قال طارق فراح رئيس
مصلحة الضرائب العقارية ان تطبيق القانون الجديد علي الوحدات غير السكنية
وخاصة في قطاعي السياحة والصناعة يمثل اهم واخطر مراحل تطبيق هذا القانون
بسبب حساسية اهمية هذه القطاعات للاقتصاد القومي مشيرا الي ان الدكتور يوسف
بطرس غالي وزير المالية اكد حرصه علي ضرورة ان يتم تطبيق القانون بالتوافق
وفي اطار من الثقة المتبادلة بين اطراف المجتمع الضريبي. وبما يحقق
الالتزام الضريبي المطلوب كهدف اساسي تسعي الوزارة لتحقيقه.
واوضح ان
مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع اساتذة من كليات الهندسة وهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة وغرفة المنشآت السياحية قد اعدت مجموعة من
الدراسات الخاصة بتقييم الفنادق والمنشآت السياحية وتم الاتفاق علي ان يتم
احتساب الضريبة وفقا لما يسمي بالقيمة الاستبدالية كقيمة ايجارية اي حساب
الضريبة علي اساس السعر الحالي للمنشأة. مع مراعاة التضخم والعوامل
الاقتصادية الاخري. مثل انخفاض القيمة. والاهلاك في المنشآت الصناعية.
وقال
ان المرحلة الخاصة بتقديم وتلقي الاقرارات تمت بنجاح كبير وان المصلحة
تلقت نحو 22 مليون اقرار. ويجري حاليا ادخال بيانات هذه الاقرارات علي
الاجهزة الالية التي ستتولي تقييم العقارات الكترونيا.
واضاف انه تم
حصر الوحدات العقارية في مدينتي الشيخ زايد والسادس من اكتوبر ويجري حاليا
الحصر في مدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالي مشيرا الي ان مبلغ الضريبة
قد استحق من بداية يناير 2010 الا ان تحصيله لن يتم الا بعد الانتهاء من
عملية التقييم.
من جانبهم طالب الخبراء بسرعة اصدار اسس وقواعد تقييم
المنشآت السياحية والصناعية وفقا لقانون الضرائب العقارية الجديد حتي تتمكن
هذه المنشآت من وضع خططها التسويقية وحساب تكليفها علي اسس سليمة.
وقال
المحاسب القانوني نصر ابوالعباس رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات: انه
يجب ان تكون الادارة الضريبية اكثر افصاحا وشفافية فتحدد كيف ستتم
المحاسبة واسس المحاسبة والحق في الاعتراض والطعن.
واضاف ان القانون
الجديد به العديد من الايجابيات والسلبيات. وان ابرز ايجابيات القانون
تتضمن تخفيض سعر الضريبة من 40% الي 10% تقدير قيمة العقار المحسوب عليه
الضريبة اقل من قيمتها السوقية ب40% وتقدر القيمة الايجارية بنسبة 3% من
القيمة بعد خصم 40% من قيمتها السوقية كما يسمح القانون بخصم 30% من القيمة
الايجارية مقابل الصيانة كما يسمح باعفاء 6000 جنيه عن كل وحدة سكنية.
اضاف
انه تم ايضا وضع حد اعلي لاعادة التقدير كل خمس سنوات بما لايزيد علي 30%
كما حقق القانون العدالة حيث طبق الضريبة علي جميع العقارات في جميع انحاء
الجمهورية بعد ان كانت تخضع لها فقط البلاد والمدن الصادر لها مراسيم سنة
1883 وبالتالي كانت العقارات الخاضعة لاتزيد علي 30% من عقارات مصر.
وتم
تحمل الدولة عبء الضريبة عن غير القادرين وتم الغاء المواد 38و40و43 و44
من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي كانت تفرض ضريبة علي
ايرادات الثروة العقارية بخلاف ضريبة الاطيان الزراعية والضريبة العقارية
وبالتالي الغت الازدواجية في الضريبة مع الابقاء علي العقارات المؤجرة
مفروشة او ايجار جديد كما تم العفو الكلي عن المكلفين الذين لم يسبق
تسجيلهم. والتنازل عن المنازعات السابقة اذا كانت القيمة محل النزاع
لاتتجاوز الفي جنيه بالاضافة الي التنازل عن 90% من قيمة الضريبة اذا كانت
القيمة الايجارية المتنازع عليها لم تتجاوز 20 الف جنيه ويتم التنازل عن
80% اذا كانت القيمة الايجارية المتنازع عليها تزيد علي 20 الف جنيه.
واشار
ابوالعباس الي انه رغم هذه الايجابيات الا ان هناك العديد من التساؤلات
التي لابد من الاجابة عليها ومن اهمها كيف سيتم تقدير وتقييم المنشآت
والعقارات الخاصة للانشطة الصناعية والسياحية عند اعداد الاقرار الاول وهل
يؤخذ فيما بعد باقرار المكلف بالضريبة وتقييمه للعقارات؟
وقال المحاسب
القانوني محسن عبدالله رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب
والاستثمار ان استمرار غياب القواعد التي سيتم علي اساسها حساب الضريبة
العقارية علي المنشآت السياحية ادي الي حالة من الارتباك داخل قطاع السياحة
وعدم وضوح الرؤية.
وقال انه تم اعداد الاقرار الجديد في ظل غياب
معايير واضحة وقواعد محددة لوصف العقارات الخاصة بالمنشآت الفندقية والتي
قد تنعكس علي الممول باعباء والتزامات كبيرة في حالة وجود خطأ في الوصف او
التقييم.
وطالب بضرورة وضع قواعد لتقدير العقارات التامة وغير التامة
خاصة في مجال الفنادق لاهمية ذلك في تحديد تاريخ الخضوع للضريبة مشيرا الي
ان هناك مخاوف من تقديرات لجان الحصر والتقدير التي بدأت عملها الان في حصر
الشواطئ والملاعب المقامة عليها والاماكن المستغلة في المشروعات السياحية
في سيناء والبحر الاحمر تمهيدا لاخضاعها للضريبة في ظل عدم وجود معايير
واضحة حتي الان للتقييم والتقدير لهذه المساحات وهو ماقد يحمل القطاع
السياحي بأعباء جديدة وهو مثقل بالاعباء الضريبية المتنوعة.
وطالب بضرورة تمتع الشقق الفندقية بالاعفاء المقرر بالقانون للشقق المفروشة بواقع 6 الاف جنيه من القيمة الايجارية.
وقال
انه يجب حسم المعاملة الضريبية للنشاط الفندقي وحساب الضريبة علي الانشطة
المرتبطة بهذا القطاع الهام مثل المراسي والشواطئ الخاصة والموانئ
والمطارات والكرافات والعقارات المبنية بنظام التملك لبعض الوقت "التايم
شير" وحسم معيار واضح للعقار التام والذي يخضع للضريبة والاخر غير التام
علي كافة المستويات مما يساعد المكلفين علي التفاعل مع هذه الضريبة دون
تحميلهم بغرامات أو أعباء اضافية.

عضو VIP

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]