قال وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج إن قانون الضرائب العقارية الجديد سيطبق من أول يناير القادم بنفس الصيغة التي صدر بها القانون سنة 2008.
وأضاف أن جميع التعديلات التي تم الإعلان أكثر من مرة على إجرائها على القانون مثل إعفاء السكن الخاص من سداد الضريبة، أو زيادة حد الإعفاء إلى مليوني جنيه بدلا من 500 ألف جنيه في حالة عدم إعفاء المسكن الخاص لم يصدر بها أي قانون حتى الآن، وبالتالي فإنها في حكم العدم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني مساء الثلاثاء 2 أكتوبر، والتي شارك فيها رئيس شركة تكنولوجيا وتشغيل المنشئات المالية إبراهيم سرحان، ورئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية حمدي زاهر، ورئيس لجنة الضرائب العقارية بالجمعية محسن عبد الله، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص في مجالات السياحة والعقارات وأصحاب المصانع، بخلاف عدد كبير من المتخصصين في مجال الضرائب.
وأضاف فراج أن المعلومة المؤكدة لديه أن القانون – حتى اليوم- سيطبق بصورته الحالية أول يناير القادم، تطبيقا لمرسوم المجلس العسكري بتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2012، مضيفا أنه لا يعرف إذا كان سيتم تأجيل جديد لتطبيق القانون من عدمه، او إجراء تعديلات عليه، وقال أن المصلحة تطبق حتي نهاية العام الحالي القانون القديم للضريبة العقارية، والذي لا يتسم بالعدالة، لأنه يفرض الضريبة علي العقارات الموجودة داخل كردونات المدن، بينما لا يمتد للمدن الجديدة أو المنتجعات والفيلات والقصور الموجودة في الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر وسيناء، مضيفا انه لا يعقل أن يدفع عقار قديم الضريبة، بينما لا يدفع مالك قصر تتجاوز قيمته عشرات الملايين من الجنيهات مليما كضريبة عقارية.
وأضاف فراج أنه يتوقع أن تصل حصيلة تطبيق القانون الجديد إلى 2 مليار جنيه خلال السنة الأولي لتطبيقه، مضيفا أن وزير المالية لم يطلب تحصيل هذا الرقم، بل يتوقعه، وأن ذلك يعطي الحرية لمصلحة الضرائب العقارية في تحصيل الضريبة دون ضغوط عليها، خاصة أنها تعاني من نقص شديد في المعلومات عن العقارات المبنية، مطالبا أصحاب المصانع والمنشئات المالية بتقديم بيانات صحيحة عن العقارات والمصانع والفنادق المملوكة لهم، حتى يتم تقدير الضريبة بشكل سليم.
وقال أشرف عبد الغني إن الحصيلة الضريبية ليست الهدف الرئيسي لقانون الضرائب العقارية الجديد، لأنه يسعى لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الثروات العقارية للاستفادة منها في تطبيق ضرائب الدخل والمبيعات، وطالب بتفعيل القانون الجديد بعد وضع قواعد واضحة لكيفية تطبيقه بعدالة على جميع المطالبين بالضريبة، واقترح عبدالغني إجراء تعديلات على القانون قبل تطبيقه تتضمن إعفاء المسكن الخاص، مع زيادة حد الإعفاء للوحدات الأخرى لنفس المالك لتصل إلى مليوني جنيه لكل وحدة.
وطالب حمدي زاهر بوضع معايير محددة لكيفية حساب الضريبة على المناجم والمحاجر والملاحات خاصة أن المنتفعين بها لا يملكونها، بل يستأجرونها من جهات بالدولة، كما أن مساحاتها شاسعة، مضيفا هل ستتم المحاسبة طبقا للمساحة الكاملة أم للمساحة التي توجد بها معدات ومبان؟.
وقال إبراهيم سرحان إن شركة تشغيل المنشئات المالية مستعدة لتحصيل الضريبة العقارية الكترونيا، بعد نجاحها في تحصيل مستحقات الحكومة من الضرائب والجمارك، عبر شبكة البنوك المتعاملة مع الشركة والتي تبلغ نحو 28 بنكا عاما وتجاريا، من خلال فروع هذه البنوك حيث يتيح ذلك دخول أي أموال محصلة للخزانة العامة خلال 24 ساعة بدلا مما يتراوح بين 17 و21 يوما للشيكات البنكية، مضيفا أن دراسات البنك الدولي تؤكد أن كل مليار جنيه يتم تحصيله الكترونيا يوفر للدولة نحو 10 ملايين جنيه.
موضوع: تطبيق الضرائب العقارية بدون تعديلات 