الضريبة العقارية بين قانون 196 لعام 2008 وقانون 56 لسنة 1954

الضريبه العقارية بين قانون 196 والقانون 56
ان هذا القانون يعد من اقدم قوانين الضرائب العقارية وليست مصر فقط هى التى تطبقه فهو موجود فى كل دول العالم ولكن نحن فى مصر نراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين وعندما صدر هذا القانون الجديد اراد المشرع ان يساوى بين طوائف الشعب لان القانون يطبق على المدن فقط لانها تلاقى اهتمام فى الخدمات مثل المياة والكهرباء والتليفونات وغيرها وان القرى كانت محرومه من هذه الخدمات ولكن حاليا كل مصر تتمتع بكل هذه الخدمات واكثر ولذلك اتجه كل رجال الاعمال الى انشاء مشروعاتهم العملاقة خارج كردون المدينه ليبعدوا عن يد الضرائب العقاريه وتكون الضريبه على المشروعات داخل الكردون رغم ان الارض داخل الكردون اغلى بكثير من خارجها وبهذا القانون الذى يعتبر من افضل القوانين المصرية لانه سوف يحقق العدالة بين كل المشروعات فى مصر لذلك يساهم فى تساوى المصروفات بين كل الشركات والمصانع مما يوحد الاسعار حتى لاتخسر شركات نتيجة زيادة مصروفاتها عن الشركات الاخرى وايضا اضافة دخول للموازنة العامة تخصص منها 25% للعشوائيات ومثلها للمحليات والباقى للخزانة العامة والتى تنفق فى التعليم والمستشفيات وغيرها اى انها مخصصة للفقير
بالاضافة الى ان هناك فروق بين القانون القديم وهذا القانون الجديد على الجميع فهولايستثنى مشروعا كبيرا ولا مشروعا صغيرا على ارض مصر الجميع متساويين
وقد صرح المسئولين ان كل سكن جمهورية مصر معفى من سداد الضريبة باستثناء المستغل تجارى
ونحن بهذا القانون فى صف المواطن المصرى صاحب الوحدة المستغلة تجارى حيث ان الايجار فى القانون القديم والذى يبلغ 200 جنيه كان يعامل يحاسب على شريحة تبلغ 40% من الايجار بالاضافى الى اعفاء 20% مصروفات واعباء عائلية وغيرها وايضا يضاف عليها خفر نسبة 20% من مبلغ الضريبة اى باجمالى لتلك الوحدة مبلغ 921.6 تسعمائة وواحد وعشرون جنيها وستون قرشا هذا فى القانون القديم ولكن فى الجديد النسبة 10% فقط مع اعفاء 32% للاستهلاك عن الوحدات السكنية و35% عن التجارية اى ان الوحدة نفسها والتى يبلغ ايجارها 200 جنيه عليها سداد ضريبة168 مائة وثمانية وستون جنيها وهذا هو القانون الجديد قانون 196 لسنة 2008 فهل هذا القانون يخيف المواطن بل هو فى صف المواطن الفقير ورغم ذلك يحقق دخل جديد للموازنة العامة والمحليات سوف تستفيد بمبلغ يتعدى نص مليار والعشوائيات سوف يتبدل حالها مع تطبيق هذا القانون فعلينا جميعا ان نسعى جاهدين للمساعدة فى تطبيق هذا القانون وعمل الدعاية اللازمة له ويقع على كاهل كل زميل ومواطن والذى يعلم مميزات هذا القانون ان يسوق له حتى يتم تطبيقه سريعا وتلك كانت بداية كتابتى فى مضمون هذا القانون