المالية توقف تنفيذ قانون الضريبة العقارية

العدد 1918 - الخميس الموافق - 29 سبتمبر 2011


أوقفت مصلحة الضرائب العقارية الخطوات التنفيذية التي كانت قد بدأتها بمجرد الإعلان عن بدء العمل بقانون الضرائب العقارية الجديد يناير 2012 وذلك بعد طلب د.حازم الببلاوي وزير المالية بإدخال تعديلات علي القانون الجديد قبل تنفيذه.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» أن الاجتماع الأخير الذي جمع بين الوزير ومستشاريه ومسئولي المصلحة للاطلاع علي البيانات المتوافرة منذ إقرار القانون في 2008، أسفر عن طلب الوزير إدخال تعديلات فعلية علي القانون قبل البدء في تطبيقه والإسراع في القيام بها للحاق بالموعد الذي حدده المجلس العسكري لبدء تفعيل القانون الجديد.

أوضحت المصادر أن التعديلات المزمع إعدادها تتناول إعفاء السكن الخاص للمواطن والأبناء البالغين، مع رفع حدود الإعفاء المنصوص عليها في القانون إلي مليون جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه للوحدة السكنية.

وعلي مستوي المنشآت الصناعية والتجارية والفندقية وأشارت المصادر إلي الاتفاق علي تعديل القانون بما يضمن وضع قواعد لتلك المنشآت بما يتوافق مع ظروفها وذلك من خلال اتفاقيات محاسبية للضريبة العقارية تلائم حالة كل قطاع علي حدة وهو ما من شأنه أن يستغرق وقتًا لحين الانتهاء من دراسة حالة كل قطاع.

وقالت المصادر إن مصلحة الضرائب العقارية توقفت عن الأعمال التنفيذية للقانون لحين عودة الوزير من واشنطن للاتفاق علي الإجراءات الهادفة لتعديل القانون.