تابع اللائحه

مادة "9" :
تشكل في كل محافظة لجان تسمي "لجان الحصر والتقدير" تحدد
المصلحة عددها بحسب حجم وعدد العقارات وتختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية
السنوية للعقارات المبنية بمراعاة الآتي :
1 تقسيم العقارات المبنية
نوعيا في ضوء مستوي البناء والتشطيبات "فاخر - فوق متوسط - متوسط - اقتصادي
- شعبي" ونوعية مادة البناء "خرسانة مسلحة - طوب مصنع - حجر - خشب - صاج -
أو أية مواد أخري".
2 الموقع الجغرافي للعقار "يطل علي شوارع رئيسية أو فرعية - داخل محافظة أو مدينة أو قسم أو حي أو بندر أو ناحية".
3
مدي اتصال العقارات بالمرافق العامة أو الخاصة "كهرباء ومصادرها - مياه
ومصادرها - صرف صحي - تكييف مركزي - تليفونات أو أية خدمات أخري".
4 القرب أو البعد عن أماكن المواصلات.
5 سعر تكلفة المتر المربع للمبني مضروبا في مساحة الوحدة المبنية.
6 الالتزام بالقيمة الإيجارية المحددة وفقا لقوانين الإيجارات. مع الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر.
7 تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وخلافه وحدة سكنية واحدة عند حصرها وتقدير القيمة الإيجارية لها.
8 فيما عدا الوحدات المستغلة مفروش تعامل المباني المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملةالمباني غير السكنية.
9 تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.
10 فيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.
11
الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة عن
عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في عقار. ويكون الوصف الوارد
بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت إجرائه والمعاينة علي الطبيعة.
12 يستهدي بالجداول التالية عند تقدير القيمة الإيجارية وحساب الضريبة :
مادة 10 :
علي
كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية سواء كل شخص طبيعي أو اعتباري
أن يقدم إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار
إقرارا علي النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال علي ذلك أو
بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك في المواعيد المنصوص عليها في المادة 14
من القانون. ويجب أن يشتمل الإقرار علي البيانات التالية :
1 اسم المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار وفقا لأحكام المادة "2" من القانون.
2
اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار واسم التقسيم الإداري واسم المدينة
أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروع ورقم العقار المحدد
تنظيميا أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقا أو حاليا.
3 عدد ادوار العقار وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك.
4 اسم الشاغل والايجار الفعلي ونوع الاستغلال.
5 عنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي.
6 المستندات المحدد بها ثمن العقار.
7 عنوان المراسلة المختار.
8
بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن يشتمل الإقرار بالإضافة إلي
ما سبق اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل
الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط.
وفي جميع الأحوال لا
يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق
للجنة الحصر والتقديم أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من
الضريبة طبقا للمادة "18" من القانون.
ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة المقررة بنص المادة "30" من القانون.