العقارية‮« ‬تطلب سداد الضريبة الجديدة نهاية العام

العقارية‮« ‬تطلب سداد الضريبة الجديدة نهاية العام

‮»‬سماحة‮«: ‬لم نعتمد قواعد محاسبة المصانع والفنادق‮..‬وخطابات الاعفاء في‮ ‬البريد
‮ ‬كتب
ـ عبدالقادر اسماعيل‮:‬ كشف علاء سماحة مساعد وزير المالية للضريبة
العقارية ان مصلحة الضرائب العقارية ستبدأ مطالبة أصحاب العقارات بسداد
الضريبة‮ ‬وفقا للقانون الجديد خلال الربع الأخير من العام الجاري‮. ‬وأوضح
في‮ ‬تصريح خاص لـ‮ »‬الوفد‮« ‬انه سيتم قريبا بدء عمل اللجان القانونية
لاجراء الحصر القانونية الفعلي‮ ‬للعقارات واعتماد التقييمات الحقيقية
لاصدار فواتير السداد وأشار الي‮ ‬انه سيتم اجراء أول حصر قانوني‮ ‬داخل
مدينة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر‮.‬ أكد‮ »‬سماحة‮« ‬ان الوزارة لم تعتمد حتي‮ ‬الآن
القواعد الرئيسية لمحاسبة المنشآت الصناعية والفندقية والسياحية،‮ ‬مشيرا
الي‮ ‬انه‮ ‬يتم حاليا اعداد تلك القواعد في‮ ‬ضوء المقترحات التي‮ ‬تقدمت
بها الغرف الفندقية والسياحية والجهات الصناعية،‮ ‬موضحا انه سيتم عرضها
علي‮ ‬تلك الجهات بعد اعتمادها من وزير المالية‮.‬ وأكد طارق فراج رئيس
مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة انتهت من اعداد كافة‮ ‬خطابات الاعفاء
من سداد الضريبة الجديدة وفقا للاقرارات المقدمة من أصحاب العقارات في‮
‬ضوء القانون الحالي،‮ ‬وأوضح ان الخطابات بالكامل لدي‮ ‬هيئة البريد
حاليا،‮ ‬والتي‮ ‬تقوم بدورها بارسالها الي‮ ‬المستحقين‮.‬ وكشف‮ »‬فراج‮«
‬لـ‮ »‬الوفد‮« ‬عن انتهاء المصلحة من حصر العقارات المبنية داخل عدد كبير
من المدن الجديدة،‮ ‬بخلاف مدينتي‮ ٦ ‬أكتوبر والشيخ زايد،‮ ‬مشيرا الي‮
‬الانتهاء من حصر عقارات منطقة الرحاب والساحل الشمالي‮ ‬الي‮ ‬جانب حصر
عدد كبير من العقارات داخل القاهرة الجديدة‮.‬ ونفي‮ ‬رئيس المصلحة ما‮
‬يتردد حاليا من جانب المواطنين بشأن بدء مطالبة اصحاب العقارات بسداد
الضريبة المستحقة عليهم وفقا للقانون الجديد وأوضح ان ما‮ ‬يتم المطالبة به
حاليا‮ ‬يتعلق بالمتأخرات الضريبية علي‮ ‬العقارات‮ ‬خلال‮ ‬الفترة
السابقة علي‮ ‬صدور القانون الحالي‮.‬ ومن جانبه طالب المحاسب القانوني‮
‬محسن عبدالله بمراعاة قواعد محاسبة المنشآت الصناعية البعد الاقتصادي‮
‬والاجتماعي‮ ‬عند تقدير القيمة الايجارية التي‮ ‬تتخذ اساسا لاحتساب
الضريبة العقارية للشركات الصناعية المنتجة،‮ ‬متوقعا ان تؤدي‮ ‬الضريبة‮
‬الي‮ ‬رفع سعر المنتج علي‮ ‬حساب المستهلك الي‮ ‬جانب ضعف الفرص التنافسية
لتلك الشركات امام السوق الخارجي،‮ ‬خاصة منتجات جنوب شرق آسيا وغيرها،‮
‬مما‮ ‬يعرض الصناعة المصرية للخطر خاصة أن تلك الشركات كانت‮ ‬معفاة من
قبل في‮ ‬ظل قانون المجتمعات العمرانية‮.‬ واقترح‮ »‬عبدالله‮« ‬اعفاء
الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات علي‮ ‬أن‮ ‬يتم اخضاعها للضريبةبعد
عملية البيع تشجيعا لشركات الاستثمار العقاري‮ ‬مع ضرورة‮ ‬وضع حد اعفاء
للمشروعات الصغيرة مثل المحلات والصيدليات وغيرها وتقدير قيمة إيجارية
مقبولة وعادلة أسوة بما حدث في‮ ‬ضريبة الدخل‮. ‬ودعا إلي‮ ‬رفع الضريبة عن
الشركات التي‮ ‬توقفت عن النشاط لأي‮ ‬سبب من الأسباب،‮ ‬نظرا لأن تلك
الشركات اصبحت لم تدر ربحا أو عائدا‮ ‬يمكن سداد الضريبة من خلاله‮.‬

عضو VIP

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]