الشهر غالبا طاير

وزيـــــر الماليــــــة:الرئيس طالب بوقف الإنفاق غير الفعال و غير المنتج الذي لا يصل للمواطن البسيط 
• مراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية.
• توفير السلع التموينية و الغذائية لجموع المواطنين بأسعار معقولة.
• عرض مشروع الموازنة العامة مرة أخرى على الرئيس بعد تعديله.



صرح هاني قدري دميان وزير المالية انه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015 على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكانت تحتوي على عجز قدره  292 مليار جنيه اي ما يعادل 12,2 % من الناتج المحلي متضمنة في ذلك الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي 2013/2014.

 واوضح الوزير ان مناقشات الموازنة العامة للدولة التي اجرتها القطاعات المختصة داخل وزارة المالية في مختلف جهات الدولة قد تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات. ولقد ارتأت وزارة المالية ان هذه المطالب مبالغ فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو 17 % من الناتج المحلي اي نحو اكثر من 400 مليار جنيه وهو الأمر الذي رفضته وزارة المالية وقامت بتخفيض العجز الى 350 مليار جنيه في المرحلة الأولى أي ما يعادل 14,6% من الناتج المحلي.

وأضاف الوزير أن الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية بقيمة 60 مليار جنيه لترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول و الأنشطة الاقتصادية التي       لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل  بجانب مكافحة التهرب الضريبي من خلال دعم منظومة المعلومات وكذلك تحجيم التجنب الضريبي الضار من خلال استحداث نص في القانون يساعد على ذلك.

وأوضح الوزير ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأهمية العمل في إطار ما يحتمه المشهد الاقتصادي الحالي بالتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج والذي لا يصل الى المواطن البسيط و العادي؛ خاصةً و أن عجز الموازنة أصبح كبيراً جداً وأن خدمة الدين في تزايد غير صحي و سيؤثر حتماً على قدرات الدولة التنموية و حقوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن السيد الرئيس طالب بتوفير الموارد اللازمة لدفع خطط الاستثمار و التنمية و بعيداً عن الاستدانة قدر المستطاع.

 و الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء سيناقش صباح غداٍ الأربعاء التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري و مراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية و توفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات و طوال العام.

(المصدر: وزارة المالية)