وزير المالية: ضغوط الأغنياء أجلت الضريبة العقارية 7 سنوات

وكشف قدرى عن أن تأجيل الضريبة كان نتيجة لضغوط من الأثرياء على الحكومات طيلة الأعوام الماضية ولم يكن التأجيل لمصلحة الفقراء كما يدعى البعض، مشدَّدا على أن المنظومة الضريبية فى مصر لا تخاطب الفقراء ولامحدودى الدخل.

وقال وزير المالية إن الضريبة العقارية نموذج صريح للعدالة الاجتماعية لأنها لا تساوى بين من يسكن فى أماكن فقيرة محرومة من الخدمات الأساسية، ومن يسكن فى المناطق الراقية المرفهة مثل «المنتجعات» و «الكمبوند»، مشيرا إلى ضرورة أن يدفع المواطن تكلفة الاستهلاك الترفي.وأوضح أن المتوقع من حصيلة الضريبة العقارية خلال العام المالى الحالى 3،5 مليار جنيه ترتفع تدريجيا لتصل إلى 5 أو7 مليارات جنيه بعد التطبيق الكلى للضريبة.

وقال وزير المالية إن المخطط حاليا هو التوسع الأفقى للضرائب وليس الرأسى لأن التوسع الأفقى يتحقق من خلال زيادة القاعدة الضريبية (عدد الممولين) وهو جزء من العدالة الضريبية، أما التوسع الرأسى فهو يعنى زيادة سعر الضرائب وهو اتجاه مرهق للمجتمع الضريبى ولا يتحمله الوضع الاقتصادى الحالى للبلاد، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أى تعديل ضريبى خارج الممارسات الدولية، مؤكدا أن عنصر الضرائب ليس عنصر جذب ولا طرد للاستثمار والمستثمرين كما يدعى البعض.

وقال إن منظومة الضرائب فى مصر ما زالت تعانى من تشوهات، حيث إن جملة الضرائب فى مصر تمثل15% من الناتج القومى الإجمالي، فى حين أن المتوسط فى دول شمال إفريقيا يبلغ 25%، وهو ما يوضح حجم الفجوة الضريبية والخلل فى المنظومة الضريبية فى مصر، وهو ما سنحاول معالجته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير المالية أن الضريبة المقترحة على دخل الأغنياء الأكثر من مليون جنيه تعد صورة من صور المشاركة المجتمعية، حيث سيمنح القانون الخاص بتطبيقها الحرية الشخصية لدافعها لاختيار طرق سدادها إما نقدا أو من خلال تمويل أحد المشروعات العامة سواء بناء مدرسة أو ملجأ أو شراء جهاز طبى أو تمهيد طريق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن المشروعات التى تحتاج إلى تمويل ونترك للمواطن حرية الاختيار فى وضع أمواله من خلال الدولة فى مشروع معين دون قيود.