تعديلات قانون الضريبة العقارية أهملت القطاع الأقتصادى

السبت، 3 مارس 2012 - 21:12

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] صورة ارشيفية

كتبت مريم بدر الدين

var addthis_pub="tonyawad";
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أكد أشرف عبد الغنى رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن التعديلات الجديدة فى قانون الضرائب العقارية استجابت لبعض مطالب المجتمع الضريبى، بينما أهملت الجانب الأهم منها، قائلا إنه بالرغم من ترحيبنا باستجابة الحكومة وتعديلها لبعض مواد قانون الضرائب على العقارات المبنية الجديد رقم196 لسنة2008، إلا أن هذه التعديلات حلت مشاكل الأفراد فقط وأهملت الجانب الأهم وهو القطاع الاقتصادى.
وأشار عبد الغنى إلى أن التعديلات أهملت وضع قواعد وأسس محددة للمعاملة الضريبية للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية، وهو ما يمثل عيبا خطيرا فى نصوص القانون الجديد، لأنه يفتح بابا واسعا للاجتهاد والتأويل وتفسير القانون وفقا لرؤى واجتهادات شخصية مختلفة، مما سيؤدى بالطبع إلى فتح باب المنازعات والخلافات بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية على مصراعيه.
وقال إنه بالرغم من محاولات مصلحة الضرائب العقارية الاستعانة بخبراء الضرائب أو عقد لقاءات مع أعضاء اتحاد الصناعات والغرف الفندقية والمنشآت السياحية، للاتفاق على أسس معينة للمحاسبة الضريبية لهذه المنشآت، فإن الواقع يؤكد أن غياب نصوص محددة فى القانون أو فى اللائحة لهذه الأسس ينذر بموجة عاتية من المنازعات والخلافات المتوقعة عند التطبيق